الكونغو الديمقراطية... مطالبات أممية بحماية النساء والفتيات من العنف المتصاعد
أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن النساء والفتيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجهن مستويات متزايدة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة بعد تزايد التقارير عن حالات الاغتصاب.
مركز الأخبار ـ شهدت الكونغو الديمقراطية في الآونة الأخيرة حروباً أهلية وصراعات عرقية متجددة، خاصة في المناطق المحاذية لحدوها الشرقية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، فضلاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من عاصمة جمهورية الكونغو كنشاسا رسالة، أعربت فيها عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الأمنية في جمهورية الكونغو، خاصة بعد تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي والاستغلال بشكل مأساوي.
وجاء في نص الرسالة "نشعر بقلق عميق إزاء تزايد ضعف النساء والفتيات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد أدى تصعيد العنف المتجدد إلى أزمة إنسانية مدمرة، تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، ومع تطور الاشتباكات في بلد عانى من عدم الاستقرار لفترة طويلة، تتحمل النساء والفتيات فيها من وطأة العواقب المباشرة وغير المباشرة، مع تعرض حقوقهن وسلامتهن وكرامتهن للتهديد بشكل متزايد.
وتواجه النساء والفتيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستويات متزايدة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة بعد تزايد التقارير عن حالات الاغتصاب والاستغلال بشكل روتيني ومأساوي.
وفي اجتماع عقدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤخراً، أعربت المنظمات النسائية عن مخاوف عاجلة بشأن النزوح القسري والعنف الجنسي على نطاق واسع والفجوات الكبيرة في الحماية والخدمات الاجتماعية الأساسية، إن هذا السياق من النزوح المتزايد وندرة الموارد، بالإضافة إلى عدم المساواة بين الجنسين القائمة مسبقاً، يؤدي إلى تفاقم ضعف النساء والفتيات.
ونحن كهيئة الأمم المتحدة للمرأة نرحب بالمبادرات السياسية والسلام الإقليمية الجارية ونحث أصحاب المصلحة على تكثيف الحوار والتعاون، مما يمهد الطريق لحل مستدام للصراع، لذلك يجب أن نركز جهودنا الجماعية على ضمان أن تكون أصوات واحتياجات النساء محورية في عملية الاستجابة والتعافي، كما أننا ندعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وإفلات الجناة من العقاب، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والاستجابة، وضمان المساءلة للجناة والدعم الشامل الطبي والقانوني والنفسي الاجتماعي للناجيات.
كما نطالب بزيادة المساعدات الإنسانية من خلال نهج يراعي النوع الاجتماعي، وضمان مشاركة النساء على قدم المساواة في الدورة الكاملة لبرمجة المساعدات وتوزيعها، وضمان تلبية احتياجات النساء الصحية والحماية والاجتماعية المحددة، ودعم حقوق المرأة المحلية والمنظمات التي تقودها النساء، وتسليط الضوء على دورها الحاسم في الاستجابة للأزمات، لذلك يجب إعطاء الأولوية للشراكات مع الاستثمارات في هذه المجموعات.
وندعو بشكل عاجل إلى ضمان مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار لتعزيز السلام المستدام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والاستثمار في المساواة بين الجنسين على المدى الطويل، إضافة إلى التركيز على إعادة بناء قدرة المرأة على الصمود من خلال التعليم، والتمكين الاقتصادي، وفرص القيادة، ومعالجة التفاوتات البنيوية.
نؤكد أننا كهيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمون بدعم شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية والدعوة إلى مستقبل حيث يمكن للنساء والفتيات العيش خاليات من العنف والقمع والمساهمة بشكل كامل في إعادة بناء دولتهن وإحلال السلام فيها".