روشيل جونيور

السويداء ـ دخل حراك السويداء شهره الرابع وما تزال نساء السويداء متمسكات بمطالبهن المحقة، واستعادة الحقوق المسلوبة.

خرجت النساء في مدينة السويداء السورية إلى الساحات، أمس الأربعاء 6 كانون الأول/ديسمبر، للمطالبة بإسقاط النظام، وبالتغير السياسي لتصبح دولة تضمن حق المواطن، وبتنفيذ القرار الأممي 2254، واستعادة الحقوق المسلوبة.

وعلى هامش الاحتجاج قالت راما كرباج أن "بعض المسؤولين في المحافظة نهبوا حقوق أبناءها لمصالحهم الشخصية من سرقة البنزين والمازوت لذلك نحن مستمرون بالتظاهر فبعد مرور أربعة أشهر من الحراك أصبحنا أكثر تماسك ومحبة وتعرفنا على عدونا الحقيقي وهو النظام، وقررنا أن نقف ضد الطغيان حتى لو طالت الوقفة"، مؤكدةً أنهم مستمرين لتغير مستقبل أولادهم "متواجدين في الساحة لنحمي مستقبل أولانا لا نريد أن يضيعوا في طريق المخدرات، وتجارة الكبتاجون".  

وأشارت إلى أن "الشعب السوري لا يريد هذه التجارة ونحن من واجبنا أن نقف مع بعضنا ونقلع جذور هذا النظام الفاسد الذي دمر الشعب منذ ٥٠ عام، ومن ثم دمرنا اقتصادياً خلال 12 عام الأخيرة، وقتل أكثر من مليون شخص من المعتقلين، وبسبب كل هذا الظلم خرجنا بالثورة ونطالب بمحاسبته بمحكمة لاهاي الدولية ونريد تطبيق القرار الأممي ٢٢٥٤، ونحن كنساء واجبنا أن نقف هذه الوقفة"، مضيفةً إن "سبب سكوت النظام عن هذا الحراك هو ضعفه في الوقت الراهن، ولكن لن ننسى عندما أدخل مرتزقة داعش إلى بعض القرى من السويداء".

 

 

 

ومن جانبها قالت هند حمشو"أعمل بشكل متواصل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً على ماكينة الخياطة للحصول على لقمة العيش، الحاجة والفقر وغلاء الأسعار وأجرة المنازل المرتفعة والفساء في الدولة كفيلة لخروجنا للساحة، لدينا أولاد في الجامعة وأطفالٌ صغار، نعجز عن تلبية احتياجاتنا وتلبية لقمة العيش رغم العمل لساعات طويلة، فنطالب بتحسين المعيشة".

 

 

 

وشارك العديد من المحاميين/ات في الحراك ليعبروا عن حق الشعب، وأوضحت المحامية لبنا نادر أنها أتت إلى الساحة مع "تجمع المحاميين" للمطالبة بحقهم والتأكيد على دعمهم للحراك.

وقرأت المحامية بيان التجمع الذي جاء فيه "انتفاضة السويداء تستند إلى الدستور الذي ضمن حق الشعب بالتظاهر، وأن هذا الحراك السلمي جاء في ظل ما آلت إليه البلاد من قمع للحريات ودمار وفساد وفقر وتهجير سببته سلطة ومنظومة فاسدة هيمنت على مقدرات البلاد ضاربة بعرض الحائط كل الحقوق الإنسانية".

وأكد البيان أن هذا الفساد والقمع "دفع الشعب للمطالبة بالحرية والتغيير السياسي وبناء دولة القانون وأولها حق المواطنة".

وأشار البيان إلى أن "الحرية حق مقدس وأن سيادة القانون هي ملك للشعب ومسؤولية إدارته تقع على عاتق الدولة ولصالح الشعب". مضيفاً "انتهاك القانون أدى للفساد والفوضى والدمار وتهجير غالبية الشعب وحرمان الباقي منهم من أبسط مقومات الحياة وكبت الحريات واحتلال أجزاء من سوريا يضاف إلى ذلك ما ارتكبته هذه السلطة وأعوانها من جرائم جزائية يجعلها خاضعة لنص المادة 54 من الدستور وأمام كل ذلك أصبحت هذه السلطة فاقدة لشرعيتها ومن حق الشعب أن يخرج لإسقاطها".

وشدد البيان أن أمام كل هذه الانتهاكات والتجاوزات يؤكد تجمع المحامين في السويداء أن الشرعية الحقيقة للشعب ولا شرعية للسلطة الحاكمة وهذا الحراك من أجل سوريا المستقبل لتصبح دولة مدنية ديمقراطية.