الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي تواجه حكماً جديداً

في تضييق آخر على حرية الناشطات في إيران، أصدرت المحكمة في طهران حكماً جديداً وهو الخامس بحق الناشطة نرجس محمدي والحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن لمدة 15 شهراً والحظر لمدة عامين من الإقامة في طهران.

مركز الأخبار ـ تعتبر نرجس محمدي واحدة من أهم الناشطات في إيران المناهضات للقوانين التي تنتهك حقوق النساء، بالإضافة إلى أنها واحدة من الوجوه الرئيسية للاحتجاجات التي نظمت تحت شعار "Jin jiyan azadî".

نشرت عائلة الناشطة والحائزة على جائزة نوبل للسلام والمعتقلة في سجن إيفين نرجس محمدي منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" قالت فيه أن محكمة طهران قضت عليها غيابياً بحكم إضافي بالسجن لمدة 15 شهراً بتهمة "الدعاية ضد النظام" وحظرها لمدة عامين من الإقامة في طهران ومن مغادرة البلاد واستخدام الهاتف المحمول بعد إطلاق سراحها، وهو أمر مستبعد تماماً حتى الآن بحسب عائلتها.

وكانت هذه الإدانة الخامسة بحق نرجس محمدي من بينها ثلاثة أحكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في آذار/مارس من عام 2021، وبذلك يكون مدة الحكم عليها أصبح 12عام وثلاثة أشهر و154 جلدة وفقاً لما نشرته عائلتها.

وأشار المنشور إلى أن "الحكم بمثابة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام من أجل بث الفوضى، بالإضافة إلى اتهامها بالعمل لحساب عملاء".

ورفضت نرجس محمدي المثول أمام المحكمة التي انعقدت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر في قضيتها.

يذكر أن نرجس محمدي حازت على جائزة نوبل للسلام "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع" وكانت قد أدينت واعتقلت وسجنت مراراً منذ أكثر من 25 عاماً لمناهضتها القوانين التي تنتهك حقوق النساء خاصة فرض الحجاب الإلزامي عليهن وعقوبة الإعدام.