السودان ـ شدد الاتحاد النسائي السوداني جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية والمنظمات الدولية والإقليمية بضرورة التعاون والعمل المشترك من أجل الضغط على طرفي النزاع لوقف الحرب دون شروط مسبقة والعمل من أجل التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وخروج جميع القوات العسكرية بكافة مسمياتها من المدن ومنازل المواطنين.

طالب الاتحاد النسائي بضرورة تشكيل أكبر جبهة عريضة مدنية قاعدية تضم جميع القوى الوطنية والديمقراطية والثورية من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والمستدام في السودان، والعمل من استعادة مسار الثورة وبناء نظام مدني ديمقراطي يضمن حقوق المواطنة ويحترم التنوع ويعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية ويعطي الأولوية لحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

وتزامناً مع مرور عام على النزاع في السودان الذي اندلع منتصف 15 نيسان/أبريل 2023، أكد الاتحاد النسائي السوداني في بيانه، على مشاركة المرأة السودانية بجدارة في الثورة السودانية بأنها صاحبة مصلحة حقيقية في التغيير الاجتماعي الشامل والتلاحم مع كافة قوى الثورة والتغيير.

ودعا الاتحاد النسائي السوداني إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وفق كافة أشكال التنسيق بين المجموعات النسائية/النسوية التي تعمل من أجل وقف الحرب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي تحقيقاً لشعارات ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018.

وشدد على ضرورة حماية معسكرات النزوح واللجوء من كافة أشكال الانتهاكات من طرفي النزاع وأجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية التي تشن حملة اعتقالات ممنهجة ضد قوى الثورة والتغيير خاصة الشباب من لجان المقاومة والعاملين في مراكز الإيواء.

ووصف البيان الجهود المجتمعية التي تعمل في ظل النزاع أنها تعكس صور الصمود الباسل للتصدي لهذه الكارثة الإنسانية والحفاظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي لجماهير الشعب وهي تواجه أكبر كارثة في تاريخ البلاد.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ كافة إجراءات العدالة الجنائية وضمان توفير الحماية ووصول المساعدات للنساء والفتيات المتضررات من الحرب.

وأعلن الاتحاد النسائي السوداني تضامنه الكامل مع كافة الجهود التي تسعى إلى عقد مؤتمر القضايا الانسانية الخاص بإقليم دارفور وتأييده لكل الخطوات العملية في هذا الاقليم الذي وصفه بأنه يشهد أكبر كارثة إنسانية بعد تجربة حرب ونزاعات عام 2003.

كما أشار إلى أن هذه الحرب أدت إلى تصاعد نسبة حالات الاغتصاب الموثقة إلى 480 حالة بحسب إحصائيات اللجنة التمهيدية للأطباء السودانيين، كما أدت إلى ارتفاع حالات العنف الجنسي والانتهاكات ضد النساء والفتيات، وتدهورت كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، كما أن أكثر من 25 مليون شخص مهددين بخطر المجاعة، وأصبح 230 ألف طفل وامرأة حامل وأم جديدة معرضون للموت بسبب الجوع وأن 561 طفل توفو داخل مخيمات النزوح في دارفور.