الأمم المتحدة تصدر مذكرة إرشادية للتصدي لظاهرة خطف الأطفال في النزاعات المسلحة

بحسب مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فإنه في عام 2021 تم اختطاف 3,459 طفل/ة، و22 من غير محددي الهوية الجنسية، وهو ما يمثل 20 في المائة زيادة عن العام الذي سبقه.

مركز الأخبار ـ في ظل ارتفاع معدل اختطاف الأطفال بشكل حادّ في السنوات الأخيرة، وفي محاولة لتعزيز الرصد والإبلاغ عن اختطاف الأطفال في النزاعات المسلحة، أصدر مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح مذكرة إرشادية، تقدّم أدوات إضافية للتصدي لـ "هذا الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال في أوقات الحرب.

أصدر مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أمس الاثنين 18تموز/يوليو، مذكرة إرشادية بالتشاور مع اليونيسف، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام في إطار الفريق المرجعي الفني لآلية الرصد والإبلاغ، وذلك خلال حدث نظمته البعثة الدائمة لإيطاليا لدى الأمم المتحدة وشاركت في رعايته حكومات البرازيل وكندا وكينيا وماليزيا وقطر، تحت عنوان "تعزيز الرصد والإبلاغ والاستجابة لاختطاف الأطفال".

وفي المذكرة الإرشادية، تم التطرق إلى اعتبارات ما بعد الصراع، مثل اقتراح إدراج عناصر لحماية الأطفال بهدف إنهاء ومنع اختطافهم في عمليات السلام واتفاقات السلام الناتجة عنها، فضلاً عن توفير برامج إعادة دمج طويلة الأجل ومصممة خصيصاً للأطفال المفرج عنهم.

وإلى جانب توفير إرشادات محددة وعملية لموظفي حماية الطفل، تتضمن المذكرة التوجيهية بشأن الاختطاف أيضاً أمثلة من الميدان يمكن أن تساعد في فهم الانتهاك الجسيم، بالإضافة إلى أدوات المناصرة التي يمكن استخدامها كجزء من الجهود المبذولة ومنع اختطاف الأطفال من قبل أطراف النزاع.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا "مع زيادة بنسبة 90 في المائة في حوادث الاختطاف التي تم التحقق منها في عام 2020 وزيادة مطردة في عام 2021 بنسبة بلغت 20 في المائة، هناك حاجة ملحة للتأكد من أن جميع أولئك الذين يعملون على الرصد والإبلاغ والمناصرة مزوّدون بأدوات قوية لإنهاء اختطاف الأطفال، والحيلولة دون حدوثه، بما يتوافق مع طلب مجلس الأمن".

وأضافت فيرجينيا غامبا "تهدف هذه المذكرة الإرشادية بشأن الاختطاف إلى الاستجابة لهذه الحاجة الملحة"، موضحةً أن "حتى عند الإفراج عنهم أو إذا تمكنوا من الفرار من خاطفيهم، لا يزال الأطفال المختطفون يواجهون تحديات كبيرة فيما يتعلق بإعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية".

ودعت إلى تلبية احتياجاتهم بطريقة شاملة ومستدامة "نشجع المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم لجميع أولئك الذين يعملون على جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح على الأرض الذين يقومون بعمل رائع للأطفال المتأثرين بالصراع".

وأشارت إلى أن عملهم أينما كانوا يضمن أن جميع الأطفال الناجين من الانتهاكات الجسيمة لديهم أيضاً فرصة لحياة جديدة، يمكن أن يزدهروا فيها.

وأكثر البلدان والمناطق التي سجّلت عدد من الأطفال المختطفين في عامي 2020 و2021 هي الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وبوركينا فاسو ومنطقة حوض بحيرة تشاد.