مركز الأخبار ـ الوضع الاقتصادي المتردي في أفغانستان يعكس إخفاق حركة طالبان في إدارة البلاد، وسط تصاعد في التشدد الديني المفروض، وتُعد مشاركة النساء في سوق العمل من الأدنى عالمياً، إذ لا تتجاوز 6%. القيود الصارمة جعلت من شبه المستحيل على النساء المعيلات الوصول إلى التعليم، العمل، أو الخدمات الصحية.

أكدت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أن مسار التعافي الاقتصادي في أفغانستان يواجه عراقيل كبيرة، حيث أصبحت تسع أسر من أصل عشر تلجأ إلى تقليص عدد وجباتها اليومية، أو بيع ممتلكاتها، أو الاستدانة لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وأوضحت أن موجات العودة الجماعية للأفغان من إيران وباكستان تُفاقم من حدة الأزمة، التي تُعد الأسوأ منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.

كما أوضح تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن واحداً من كل عشرة أفغان مقيمين في الخارج اضطروا للعودة إلى بلادهم، حيث شهدت أفغانستان منذ عام 2023 عودة أكثر من 4.5 مليون شخص، غالبيتهم من إيران وباكستان، مما تسبب في ارتفاع عدد السكان بنسبة 10%، مضيفاً أن الزلازل والفيضانات دمرت 8000 منزل وأثقلت، إلى جانب الجفاف، كاهل الخدمات العامة "بما يفوق قدرتها على الاستيعاب".

وأشار البرنامج إلى أن نحو 90% من الأسر العائدة إلى أفغانستان ترزح تحت وطأة ديون تتراوح قيمتها بين 373 و900 دولار، وهو ما يعادل خمسة أضعاف متوسط الدخل الشهري البالغ 100 دولار، ويقترب من نصف نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الإجمالي.

كما حذّر البرنامج من أن غياب تدخلات عاجلة لدعم سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق التي تستقبل أعداداً كبيرة من العائدين، من شأنه أن يُفاقم أزمات الفقر والتهميش ويزيد من معدلات الهجرة.

ولفتت كاني ويجناراجا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادي "في بعض الأقاليم، تعتمد واحدة من كل أربع أسر على النساء كمصدر رئيسي للدخل، لذلك فإن منع النساء من العمل يعني خسارة للعائلات والمجتمعات والبلاد بأكملها"، مؤكدةً أن "إقصاء النساء من العمل ضمن الكوادر الميدانية في قطاع الإغاثة يعني قطع الخدمات الحيوية عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وذكر مسح شمل أكثر من 48 ألف أسرة أفغانية أن أكثر من نصف العائدين إلى أفغانستان اضطروا إلى التخلي عن الرعاية الطبية من أجل شراء الطعام وأن 45% من هؤلاء العائدين يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة مثل الينابيع أو الآبار غير المحمية.