مركز الأخبار ـ شهد قطاع غزة على مدار عام قصف واستهدافات مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية، دمرت خلالها البنى التحتية من مشافي ومراكز طبية ومنازل المدنيين.

اتهمت لجنة من الخبراء الأمميين القوات الإسرائيلية بارتكابها انتهاكات حقوقية صارخة، تتضمن استخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع المدنيين، فيما رفضت السلطات الإسرائيلية بشكل "قاطع" اتهامات الأمم المتحدة بأنها ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر تدمير منشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

وأشار تقرير الأمم المتحدة الذي صدر اليوم الخميس 13آذار/مارس، إلى أن العنف القائم على أساس الجنس والنوع "زادت وتيرته وحدته"، كما تم توثيق حالات اعتداء جنسي واغتصاب، إضافة إلى وقائع تم خلالها إجبار أفراد على خلع ملابسهم علناً، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تم تنفيذها بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من القوات الإسرائيلية والقيادة المدنية.

وأضاف التقرير أن مراكز الصحة في قطاع غزة تعرضت لدمار ممنهج، على يد القوات الإسرائيلية كما تم تعليق واردات الأدوية والاحتياجات الأساسية للحوامل والرضع، ونتيجة لذلك فقدت نساء وأطفال حياتهم بسبب مضاعفات كان من الممكن تجنبها.

من جانبها قالت رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، إن الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف عن زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع، مشيرةً إلى أنه لا يوجد مفر من الاستنتاج بأن السلطات الإسرائيلية توظف العنف القائم على أساس الجنس والنوع ضد المدنيين في غزة لإرهابهم وإقرار نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير.

وأفاد تحقيق اللجنة بأن القوات الإسرائيلية نفذت ضربات ممنهجة استهدفت البنية التحتية الصحية في غزة من بينها المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية والتي أدت إلى تدمير شبه كامل لقدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للنساء الحوامل وحديثي الولادة.

وأكدت اللجنة أن القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية، فاقمت من تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في غزة، والذي أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

وأوضحت اللجنة، أن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي كجزء من استراتيجيتها العسكرية منذ بدء الحرب على غزة، مؤكدةً أن مثل هذه الاعتداءات لم تكن أحداثاً معزولة، بل اتبعت نمطًا يعكس أسلوباً منهجياً في استخدام العنف الجنسي كوسيلة للترهيب والعقاب الجماعي والتي تعتبر انتهاك للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.