تونس ـ أطلقت الديناميكية النسوية اليوم الأربعاء 24 تموز/يوليو حملة تهدف إلى الإفراج عن الموقوفات على خلفية نشاطهن في الفضاء العام، تحت شعار "الحرية لكل النساء دون استثناء"، كما تدعو الحملة إلى وقف الملاحقات القضائية الكيدية ضدهن والإفراج عنهن.

ستنطلق غداً الخميس 25 تموز/يوليو حملة "الحرية لكل النساء دون استثناء" في تونس، وتستمر لغاية 13 آب/أغسطس القادم الذي يتزامن مع اليوم الوطني للمرأة، وستحشد كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، التقدمية والديمقراطية، من أجل التكاتف والتضامن مع الحملة من خلال جملة من الأنشطة والتحركات طيلة الفترة المذكورة.

وستختتم الحملة بتحرك احتجاجي في اليوم الآخر أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، ستشارك فيه كل المنظمات النسوية وشركاءها من المنظمات الحقوقية والمدنية، تعبيراً عن رفضها الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية في ظل استمرار انتهاك حقوق النساء والحريات وتقسيم المجتمع ونشر خطاب الكراهية والتفرقة بين أفراده.

وتجدد الديناميكية النسوية مطلبها بإطلاق سراح فوري لكل المعتقلات على خلفية نشاطهن في الفضاء العام، كما تطالب بوقف الملاحقات ضد الناشطات من صحفيات ومناضلات نسويات ومدنيات وسياسيات من مختلف المشارب الفكرية والسياسية ورفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء. 

وقالت الناشطة الحقوقية عن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، مي العبيدي، لوكالتنا، إن "الوضع بات صعباً ولا يمكن الصمت حيال التنكيل بالنساء وقمعهن بهذا الشكل، والحملة ستعمل على المطالبة بإطلاق سراح كل النساء دون استثناء ودون تمييز على أساس الأيديولوجيا والانتماء السياسي"، معتبرةً أن النضال من أجل إطلاق سراح جميع معتقلات الرأي واجب نسائي فضلاً عن المقاومة من أجل وقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والصحفيات نتيجة مواقف من السياسة الحالية أو ما بعد 25 تموز/يوليو2024.

ولفتت مي العبيدي إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والنساء خصوصاً في تونس تضاعفت في السنوات الأخيرة حيث أن 10 ناشطات بين سجينات ومبعدات وجهت لهن تهماً خطيرة تصل المس بالأمن القومي، "بعد ثورة 2011 تأملنا خيراً في صورة جديدة ووضع أفضل للنساء اللواتي بتن فاعلات في الحياة العامة والسياسية، وكن جنباً إلى جنب مع الرجل تقاومن الاستبداد وتدافعن عن حقوقهن التي يكفلها الدستور، لكن سرعان ما اضمحل الحلم ليتغير وضعنا بهذا الشكل، بتنا ملاحقات ومستهدفات".

وتابعت "كانت النساء تحتلن البلاتوهات التلفزية بحضور فاعل بالتحليل والإخبار، اليوم نتفهم ابتعادهن وخوفهن مع سياسية الترهيب الجديدة، تركن الساحة خوفاً على عائلاتهن وأنفسهن من التنكيل والهرسلة، مشهد صعب نتمنى تجاوزه ونتفهم تخوفاتهن".

كما تطرقت للانتهاكات التي تتعرض لها السجينات نتيجة مواقفهن السياسية داخل السجون "يُحرمن من رؤية عوائلهن، أمثال عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التي لم ترى ابنتها القاصر منذ أشهر بالرغم من وجود ترخيص لزيارة مباشرة لابنتها، لا ننسى شريفة الرياحي التي تحرم من ممارسة حقها كأم وضعت مولودها منذ شهرين، وأيضاً الصحفية شذى الحاج مبارك التي تعاني من حالة صحية صعبة تستجوب مغادرتها السجن لتلقي العلاج، وغيرهن من المآسي النسوية التي نتشاركها كنساء".

وأكدت مي العبيدي في ختام حديثها "لن نخذلكن، وسنناضل من أجلكن، ولن نهفت حتى نراكن خارج أسوار السجون بحرية"، محذرةً مما تتعرض له النساء نتيجة المرسوم 54 المقيد لحرية الصحافة والتعبير، "ضغوطات نتعرض لها يومياً لكن نقاوم بعظم صمتنا والتنديد"، لافتةً إلى أنه لا يوجد احتفال والنساء بين الموت والسجن "لا يمكن أن نحتفل وزميلاتنا في السجن وأخريات قتلن، لن نحتفل ونسبة النساء في المجالس المنتخبة بهذا التراجع، نحن لا نرقص على أوجاع النساء".

 

 

 بدورها، قالت آمال علوي، وهي رئيسة سابقة لبلدية طبرقة من محافظة جندوبة بالشمال الغربي للبلاد، أنها محكومة بسنة ونصف سجناً بحسب ما نص عليه المرسوم 54 بعد كشفها لملف فساد في جهتها منذ عامين، مشيرةً إلى أنها قد كشفت عن قضية استغلال الأرض على ملك الدولة من قبل رجل أعمال بالجهة تحرك إثره الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية قامت بتغطيتها وتصويرها بنقل الوقائع والوقفة، ليتم بعدها إحباط خططه بشكل قانوني، إلا أنها فوجئت بعدها بشكوى ضدها حكم فيها عليها بالسجن بتهمة التحريض على شخص والإساءة له.

وأضافت "اتهمت بتحريض السلطة لهدم سور بأرض تابعة للدولة على الرغم من أن هناك قرار هدم سابق عام 2018، لكن هذا الشخص تمسك بتجاوز الدولة وقرارها، وقدم شكوى ضدي، انتظر أن تنصفني السلطة التي ترفع شعار "محاربة الفساد" منذ سنوات".

 

 

من جانبها، أكدت غفران فريجي، باحثة بجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أنه تم تسجيل انتهاكات تتعلق بالنوع الاجتماعي داخل السجن حيث يتم حرمان المعتقلات نتيجة مواقف سياسية من رؤية أطفالهن وعوائلهن.

واعتبرت أنه "لأول مرة في تاريخ البلاد يوجد 10 نساء بين معتقلات ومبعدات كبشرى بلحاج بسبب آرائهن ومواقفهن، لافتًة إلى قضية رانيا المشرقي الملاحقة بسبب حملة "الحق في المياه" حيث تم توجيه تهماً لها علماً أنها كانت رفقة مجموعة من النساء المطالبات بتوفير المياه لاعتباره حق دستوري".

وأشارت إلى أن هناك مخالفات في الإجراءات لبعض الموقوفات فضلاً عن عدم توضيح التهم الموجهة لهن، مردفةً إلى أن "سنية الدهماني نفس التصريح في مؤسستين إعلاميتين تمت معاقبتها مرتين بسببه، فأي تصريح أو تدوينة قادرة على الزج بالنساء في السجن".