مركز الأخبار ـ الزواج المبكر والظروف الاقتصادية الصعبة، كل عوامل تعكس التحديات المجتمعية التي يواجهها طلاب المدارس في إيران التي تتطلب حلولاً شاملة لأنها لا يقتصر على الأفراد فقط، بل تمتد لتؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

أعلن نائب مدير التعليم الثانوي بالمديرية العامة للتعليم في أورميا، في مؤتمر صحفي مع أعضاء وسائل الإعلام أمس الخميس الأول من أيار/مايو، أن هناك تبايناً إحصائياً بين مشروع "الشهيد محمودوند" ونظام "SIDA"، المعنيين بتحديد الطلاب المنقطعين عن الدراسة، مؤكداً أن هذه الفجوة الإحصائية تستدعي تكامل البيانات لتحسين عملية صنع السياسات التعليمية.

وقال "إن المعلومات المسجلة في مشروع الشهيد محمودوند والذي يعمل (تحقيق العدالة التعليمية وتحديد ومتابعة أوضاع الطلاب الذين تركوا الدراسة) ونظام سيدا SIDA وهو أحد أكثر أنظمة الإنترنت العملية المتعلقة بالتعليم في البلاد بشأن الطلاب الذين تركوا الدراسة تضم اختلافات طفيفة.

وبحسب المدير أنه في عام 2016، تم تسجيل عدد الطلاب الذين فشلوا في إكمال تعليمهم خلال العام الأولى من المدرسة الثانوية في مشروع الشهيد محمودوند بـ 13890 وفي نظام سيدا بـ 13144، لافتاً إلى أن الفارق الإحصائي في المدرسة الثانوية الثانية كان أكثر أهمية، حيث بلغ عدد المسجلين في مشروع الشهيد محمودوند 45275 شخصاً، وفي نظام سيدا 4704 شخصاً.

وبناء على هذه الإحصائيات، بلغ إجمالي عدد الطلاب المنقطعين عن الدراسة في المدارس الثانوية بالمحافظة أكثر من 17 ألف طالب.

وأشار المدير إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الطلاب إلى الانقطاع عن التعليم الزواج المبكر، والتوظيف، وعدم الاهتمام بالتعليم، والفقر الاقتصادي، والهجرة والعوامل مؤثرة وهي عوامل تبدو حسب قولها، أكثر وضوحاً في المناطق المحرومة من أورميا.

وأكد نائب وزير التعليم الثانوي في أورميا، أن التسرب من الدراسة ليس مجرد قضية فردية، بل إن عواقبه تتجلى في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة لتقليص هذا العدد قال، إنه حتى الآن عاد نحو 1500 طالب من الذين انقطعوا عن الدراسة في المرحلة الثانوية إلى مقاعد الدراسة من خلال تنفيذ خطط الدعم، مؤكداً أنهم يعملون جاهدين لتوسيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والأسر للوقاية من التسرب من المدارس "هذا العام يعد تعزيز البنية التحتية التعليمية وتقديم الإرشاد المتخصص وتقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة من أولويات البرامج".

ورغم تأكيد السلطات المستمرة على مكانة المعرفة والتعليم في الشعارات الكبرى للنظام، فإن فشل أكثر من 17 ألف طالب في الدراسة في أورميا فقط يثير تساؤلات خطيرة بالنسبة لصناع السياسات التعليمية والإدارة العليا للبلاد، ويشير هذا التناقض بين الأهداف المعلنة والحقائق الإحصائية إلى وجود فجوة عميقة في تطبيق العدالة التعليمية وتوفير فرص متساوية في التعليم.

ولا يمكن للمؤسسات المسؤولة خاصةً وزارة التعليم والحكومة المركزية، أن تتهرب من مسؤوليتها البنيوية عن هذه الأزمة بمجرد تقديم إحصاءات أو تدابير مخصصة، إن عدم التحاق الطلاب بالمدارس لا يعد دليلاً على عدم التخطيط فحسب، بل إشارة تحذيرية لمستقبل البلاد الإنساني والتنموي، والذي من المفترض أن يُبنى من خلال العلم والتعليم، وليس من خلال التسرب الدراسي والحرمان.