مركز الأخبار ـ تعاني العديد من الأسر في إيران من تدهور الأوضاع الاقتصادية، والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، مما يجعل من الصعب الحصول على غذاء متوازن للأطفال ويعرضهم لسوء التغذية.

أعلن المدير العام لدائرة التعاونيات والعمل في أرومية، أمس الاثنين 28 نيسان/أبريل، أن 1389 طفلاً دون سن الخامسة في المدينة تم تشخيصهم على أنهم يعانون من سوء التغذية.

وأشار إلى أن 1389 طفلاً دون سن الخامسة في أروميا يعانون من سوء التغذية، مؤكداً أنه تم تنفيذ برنامج الأمن الغذائي للأطفال منذ بداية العام الجاري، وتقرر تقديم الائتمان لشراء سلة غذائية لرب الأسرة التي لديها طفل دون سن الخامسة ويعاني من سوء التغذية.

وأعلن مسؤول إيراني، أن إيداع مبالغ لكل طفل في حسابات أرباب الأسر والأمهات وهو مبلغ صغير لا يكفي حتى لشراء علبتين من الحليب، بالنظر إلى التضخم الغذائي في إيران.

وعلى الرغم من امتلاكها موارد طبيعية هائلة، بما في ذلك النفط والغاز ومناجم المعادن الثمينة والأراضي الخصبة والموقع الجيوسياسي الاستراتيجي، فإن إيران تعتبر واحدة من أغنى البلدان في المنطقة والعالم، ومع ذلك لم يتم استغلال هذه الإمكانات الهائلة لسنوات بسبب سوء الإدارة والفساد الهيكلي وتحديد الأولويات السياسية غير الصحيحة، مما أدى إلى تشكيل تفاوتات صارخة على المستوى المجتمعي.

ومن أكثر مظاهر هذا التفاوت مرارة التقرير الرسمي الذي يفيد بوجود 1389 طفلاً يعانون من سوء التغذية في مدينة أروميا، المدينة ذات الإمكانيات الزراعية العالية والموارد المائية المتنوعة رغم تعرضها للأزمات والبنية التحتية الاقتصادية القابلة للتطوير.

إن هذه الإحصائية لا تشكل تحذيراً خطيراً لصناع القرار السياسي في إيران فحسب، بل إنها تشير أيضاً إلى عمق الفجوة بين الأصول الوطنية والرفاهة الشعبية.

ويعتبر سوء التغذية عند الأطفال خاصة في سن مبكرة مثال على انتهاك الحقوق الأساسية للأطفال والذي يمكن أن يكون له آثار لا يمكن إصلاحها على نموهم البدني والعقلي، وبموجب اتفاقية حقوق الطفل فإن الحصول على التغذية والخدمات الصحية الكافية هو حق أساسي لكل طفل، والحكومات ملزمة بتوفير الظروف التي يتمتع فيها جميع الأطفال، دون تمييز، بالحد الأدنى من معايير الرفاهية والصحة.