مركز الأخبار ـ حكم الجهاز القضائي التابع للجمهورية الإسلامية، على خمسة ناشطين مدنيين أذربيجانيين، وهم سيما (أكرم) علي بور، وسالار طاهر افشار، ووحيد أبهري إيرانق، ونيما رادمنش، وحسين إسماعيلي صومعه، بمجموع خمس سنوات من السجن التنفيذي، وعشر سنوات من الإقامة الجبرية في مدينة زابل، وعشر سنوات من الحرمان من الحصول على الخدمات الإلكترونية.

وفقاً للتقارير المنشورة، حُكم على كل واحد من هؤلاء النشطاء بالسجن لمدة عام واحد في سجن زابل، والإقامة الإجبارية في هذه المدينة لمدة عامين، والحرمان من الخدمات الإلكترونية لمدة عامين.

وكان هؤلاء الناشطون الخمسة قد استُدعوا في الفترة الممتدة ما بين أيلول/سبتمبر إلى تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد تلقيهم إخطارات رسمية، إلى الفرع الثالث للتحقيقات التمهيدية في النيابة العامة والثورية بمدينة تبريز. وشملت التهم الواردة في الاستدعاءات "الدعاية ضد النظام"، "تشويش الرأي العام"، "تزوير الوثائق الحكومية والرسمية من قبل موظفي الدولة".

وصَدرت هذه الأحكام في وقت سبق أن واجه فيه الناشطون الخمسة الاعتقال أو الاستدعاءات الأمنية والقضائية. وتملك سيما (أكرم) علي بور سجلاً سابقاً من الاعتقال برفقة زوجها داوود شيري (درخشان) في عام 2022، كما استُدعيت إلى إدارة استخبارات تبريز في عام 2025.

أما سالار طاهر افشار، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن إيفين، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد في قضية منفصلة. وكان قد اعتُقل في شباط/فبراير 2025، وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات على خلفية تهمة "التجمع والتواطؤ".

أما وحيد أبهري إيرانق، فقد اعتُقل سابقاً في تبريز في كانون الأول/ديسمبر 2024، وأُفرج عنه بعد فترة بكفالة مالية. كما استُدعي إلى إدارة استخبارات تبريز في العام نفسه.

كذلك، اعتقلت قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني نيما رادمنش وحسين إسماعيلي صومعه في تبريز. وبعد مرور 15 يوماً على اعتقالهما، نُقلا من مركز الاحتجاز إلى سجن تبريز، ثم أُفرج عنهما في العام نفسه، بعد تقديم كفالة مالية.

وبحسب المعلومات المنشورة، فإن الحكم الأخير فرض عقوبات متشابهة على الناشطين الخمسة، في حين تندرج سجلاتهم القضائية السابقة ضمن قضايا منفصلة.