مركز الأخبار ـ لا تزال السلطات الإيرانية تصدر أحكام الإعدام كأداة للقمع السياسي وتستخدم هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية لتعذيب وإرهاب الناس وإلزامهم الصمت والخضوع.

رداً على تأكيد المحكمة العليا في إيران على حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة بخشان عزيزي، نشر 68 سجيناً سياسياً في سجن إيفين، وقزل حصار، كرج، وسجن لاكان في رشت من بينهم جولروخ إيرائي ووريشة مرادي، رسالة احتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي وبهروز إحساني، ومهدي حسني.

وجاء في نص الرسالة "خلق النظام السياسي الحاكم في إيران وضعاً رهيباً للشعب الإيراني من خلال مواصلة سياساته الداخلية والخارجية المسببة للأزمات، ويرى ذلك النظام أن الحل يكمن في تكثيف القمع في المجالين الاجتماعي والسياسي حيث تحاول الحكومة التي تشعر بالقلق من تشكيل حركات احتجاجية أخرى، إبقاء ظلال الخوف والذعر على المجتمع من خلال زيادة عقوبة الإعدام، وقامت بإعدام أكثر من 1000 شخص، لتصبح بذلك نسبة 75% من عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في العالم في عام 2024 من نصيب الشعب الإيراني.

وتم تأكيد حكم الإعدام على السجناء السياسيين الثلاثة الناشطة بخشان عزيزي، بهروز إحساني، ومهدي حسني، في المحكمة العليا، وهناك مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام، كمجموعة من السجناء السياسيين، ندين عقوبة الإعدام، ونعتبرها نموذجاً للقتل الذي ترعاه الدولة، ونطالب بإلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية والرجعية بشكل كامل.

ومن خلال إعلان دعمنا للسجناء السياسيين الثلاثة بهروز إحساني ومهدي حسني وبخشان عزيزي، فإننا نطلب من الشعب الإيراني وكذلك المنظمات والمنظمات الدولية خاصة الناشطة في مجال حقوق الإنسان، إنقاذ حياة السياسيين السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام وكذلك الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، يستخدمون كل طاقتهم لاتخاذ تدابير فعالة".