مركز الأخبار ـ شهدت سوريا أسوأ موجة من العنف منذ سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، خصوصاً بحق الطائفة العلوية، حيث ارتكبت مجازر بحقهم وإعدامات ميدانية واعتقالات والذي يعتبر مؤشر واضح على استمرار الجرائم بأسلوب ممنهج.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير جديد أمس الثلاثاء الثامن من تموز/يوليو، عن وقوع 2671 حالة إعدام ميداني في سوريا خلال الفترة الممتدة من الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى الثامن من تموز/يوليو الجاري، مشيراً إلى أن هناك تصاعد غير مسبوق في وتيرة العنف المنظم وسط غياب تام لمحاسبة الجناة، واصفاً هذه المرحلة بأنها من "أكثر الفترات دمويةً" في تاريخ البلاد الحديث.

وأشار التقرير إلى أن آذار/مارس الماضي شهد تصعيداً غير مسبوق في أعمال العنف في سوريا، إذ تم توثّيق1726حالة إعدام ميداني خلاله، تزامناً مع هجمات استهدفت حواجز أمنية تابعة للحكومة السورية المؤقتة في مدن وبلدات الساحل السوري.

ووفقاً للتقرير أدت هذه الأحداث إلى ارتكاب 63 مجزرة موثقة بين السادس من آذار/مارس والثامن عشر من نيسان/أبريل، والتي أسفرت عن مقتل 1682 مدنياً بينهم المئات المدنيين من الطائفة العلوية، مؤكداً أن المجازر توزعت على محافظات اللاذقية بـ 872 مجزرة وطرطوس بـ 525، وحماة 272، وحمص بـ 13 مجزرة.

ورغم إعلان تشكيل لجنة تقصّي الحقائق في آذار/مارس الماضي، وثّق المرصد مقتل 522 مدنياً منذ بدء عمل اللجنة، في مؤشر واضح على استمرار الجرائم بأسلوب ممنهج، مما يثير تساؤلات حول جدوى اللجنة ومدى قدرتها على محاسبة الجناة وردعهم.

وقد توزعت حالات الإعدام على عدة مناطق، وتركزت بشكل خاص في محافظات حمص، حماة، طرطوس، واللاذقية، وسط تجاهل رسمي وصمت مستمر من قبل السلطات، التي تواصل إنكارها للانتهاكات أو تبريرها، دون أي إجراء مساءلة حقيقي أو فعلي.

ومنذ أحداث آذار/مارس الماضي، لا تزال وتيرة القتل والانتهاكات في تصاعد مستمر، وسط غياب أي إجراءات ملموسة لمحاسبة المسؤولين أو وقف الجرائم، وعلى الرغم من إعلان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في التاسع من آذار/مارس، إلا أن الحقائق الميدانية تشير إلى تواصل ارتكاب انتهاكات ممنهجة ذات طابع طائفي، تشمل القتل، والخطف، ولا سيما خطف النساء بغرض طلب الفدية مقابل إطلاق سراحهن.

ويتواصل النهج القائم على الإنكار والتقليل من حجم المجازر المرتكبة، عبر تصريحات رسمية تتنصل من المسؤولية محمّلة الأحداث المتكررة لما تصفه بـ"فلول النظام" أو تصنفها ضمن "حوادث فردية" والذي لم يقتصر على المستوى السياسي بل امتد ليشمل الأذرع الإعلامية التابعة للحكومة المؤقتة، التي تسعى بشكل ممنهج إلى تشويه الحقائق، وتزييف الوقائع، من خلال إنتاج خطاب دعائي يجرّد الضحايا من إنسانيتهم، ويصورهم كمجرمين أو مثيري اضطرابات.

كما عمدت بعض وسائل الإعلام الموالية إلى شنّ حملات تشويه بحق الشهادات والوثائق الحقوقية، واتهام ناشريها بالعمالة أو التهويل، في محاولة متعمّدة لطمس الحقيقة والتشويش على الانتهاكات المستمرة التي تشهدها الأرض، دون أي مؤشرات على نية حقيقية في إجراء محاسبة أو تحقيق شفاف.