مركز الأخبار ـ شهدت إيران أعلى معدل من الإعدامات بحق المساجين خلال شهر واحد منذ عشرين عاماً، إذ نفذ حكم الإعدام بحق 241 سجيناً، في حين أعلنت السلطات رسمياً عن عشر حالات فقط.

وأفادت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر، بأن السلطات الإيرانية نفّذت خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 241 سجيناً في مختلف السجون، مسجلة بذلك أعلى معدل من الإعدامات خلال شهر واحد منذ عشرين عاماً.

ولفتت المنظمة في تقريرها، إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة تقارب 50 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سجلت 161 حالة إعدام، أي بزيادة قدرها 80 حالة هذا العام.

ووفق التقرير، تمكنت المنظمة من توثيق هويات 235 من بين 241 سجيناً تم إعدامهم، بينما لا تزال هويات ستة آخرين قيد التحقق، كما أشار التقرير إلى أن من بين المعدومين ثمانية سجناء سياسيين على الأقل، بينهم ستة من النشطاء العرب أدينوا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، كذلك وثّقت المنظمة إعدام ثماني نساء في سجون أصفهان وزنجان، وقم، ونهاوند، وشيراز، ومشهد، ورشت.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإيرانية أعلنت رسمياً عن عشر حالات فقط، أي ما يعادل 4 في المئة من مجموع الإعدامات، فيما نُفّذت 13 عملية إعدام سراً من دون إخطار العائلات أو السماح للسجناء بلقاء ذويهم للمرة الأخيرة.

وبيّنت المنظمة أن معظم من طاولتهم الإعدامات من الكرد، وأن قضايا القتل العمد شكلت النسبة الأكبر، إذ بلغت 124 حالة، أي ما يعادل 51.5 في المئة من المجموع الكلي.

وفي بيان مشترك، وجه 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي انتقاداً شديداً إلى النظام الإيراني، معتبرين أنه "حوّل الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، بدل معالجة جذور الأزمات القائمة".

وأوضح البيان، الذي وقّعه أيضاً عدد من السجناء السياسيين، أن "الموجة الواسعة لتنفيذ أحكام الموت، خصوصاً في سجن قزل حصار بمدينة كرج، تعبّر عن انهيار أخلاقي وقانوني في النظام القضائي، وتجاهلٍ صارخ لكرامة الإنسان".

وأشار الموقّعون إلى الحملة الاحتجاجية المتواصلة داخل سجن "قزل حصار" منذ أكثر من عام، تحت شعار "كل ثلاثاء لا للإعدام"، واعتبروها مبادرة مدنية شجاعة يقودها سجناء سياسيون يعبرون عن رفضهم لـ "ثقافة الموت"، عبر إضرابٍ أسبوعي عن الطعام.

وكانت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد حذّرت في وقت سابق من أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بسبب تصاعد وتيرة الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البلاد.