مركز الأخبار ـ أصدرت السلطات الإيرانية العديد من القوانين التي تحد من الوصول إلى الرعاية الصحية والجنسية والإنجابية الحيوية وخدمات تنظيم الأسرة، وتجرم هذه الإجراءات مقدمي الخدمات الصحية وتحرم المرأة من استقلاليتها.

حذرت 16 منظمة حقوقية في بيان لها أمس الجمعة العاشر من أيار/مايو، من حرمان المرأة الإيرانية من حقوقها الأساسية، ودعت إلى وضع حد لسياسات الخصوبة المقيدة" في إيران.

وطالبت المنظمات في بيانها المجتمع الدولي والنشطاء في مجال حقوق الإنسان بإدانة السياسات المقيدة للجنس والخصوبة في إيران، كما دعت الحكومة الإيرانية بإحياء برامج تنظيم الأسرة الشاملة وتجريم قوانين الإجهاض بشكل فوري.

وفي إشارة إلى تكثيف جهود الحكومة الإيرانية للحد من النساء "في مجال الاستقلال الإنجابي" دعا البيان  المؤسسات الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان بمواصلة مراقبتها المتخصصة "لمحاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة، مؤكداً أنه يجب محاسبة الأشخاص المتورطين بشكل مباشر من خلال أعمال تنهك فيها حقوق المرأة.

وأوضح البيان أنه في عام 2021 أصدرت الحكومة الإيرانية قانون حماية الأسرة والشباب الذي يتضمن قوانين صارمة وسياسات إلزامية للتعامل مع الإجهاض والنمو السكاني، وبناء على ذلك يعتبر الإجهاض تحت أي ظرف من الظروف جريمة، مؤكداً أن المساعدة على الإجهاض أو التحريض عليه سيتعرض صاحبها لغرامة.

وأشار البيان إلى أن الرغبة في إنجاب الأطفال بين الأزواج الإيرانيين انخفضت في الآونة الأخيرة بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من ادعاءات الحكومة الإيرانية احترام حقوق المرأة في هذا البلد.