سياسية: الأزمة السورية تحوم حول ذات الأخطاء وجميع الحلول تدور حول تطبيق المشروع الديمقراطي

قالت عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم عفرين بشمال وشرق سوريا هيفين رشيد أن الأزمة السورية بعد أكثر من عشر سنوات على اندلاعها تعود وتدور حول ذات النواقص والأخطاء وهذا ما تسبب في تصعيد الأوضاع بدرعا

فيدان عبد الله 
الشهباء ـ ، مؤكدة أن جميع الطرق والمؤشرات تحوم حول تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية لحل الأزمة. 
بعد ثلاث سنوات من تسوية بين النظام والمعارضة في درعا برعاية روسية تشهد مهد الثورة السورية منذ فترة تصعيداً عسكرياً بعد أن أرسل النظام قواته لمهاجمة المدينة التي تعاني حصاراً خانقاً وأوضاع إنسانية ومعيشية متدهورة. 
حول استمرار الأزمة السورية وعدم الوصول لحل ينهي معاناة شعب انهكته عشر سنوات من الصراع، وتباطؤ الدول الكبرى في الضغط على أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سياسية من خلال تطبيق القرار الأممي 2254 كان لوكالتنا لقاء مع عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في إقليم عفرين هيفين رشيد.
وقالت هيفين رشيد عن استمرار الحرب السورية "تستمر النزاعات والهجمات في العديد من المناطق السورية دون التوجه نحو الحلول، خاصة مع تدخلات الدول الإقليمية كإيران وتركيا". معتبرةً أن تدخل الدول الخارجية بالأزمة السورية أبرز الأسباب التي أثرت على مسار الثورة وحولتها إلى أزمة وأطالت من عمرها "المظاهرات التي اندلعت في درعا قبل أكثر من عشر سنوات تعود اليوم لذات الأسباب".
وتابعت "مرة أخرى تشهد محافظتي درعا والسويداء منذ الشهر الماضي تظاهرات وقصفٍ همجي من قبل النظام السوري والمجموعات المسلحة، وهذا ما يظهر مرة أخرى سياسة النظام السوري الشوفيني والديكتاوري الذي يسعى فقط لتحقيق مطامعه ومصالحه الشخصية دون الاهتمام بمصالح الشعب".
وكان أهالي السويداء قد طردوا ميليشيا الدفاع الوطني في قرية الرحا بريف المحافظة وانتشر بدلاً عنهم أبناء القرية المسلحين، وقالوا إن عناصر الدفاع الوطني يلعبون دوراً في دعم الإرهاب والعصابات المسلحة وهذه الميليشيا متورطة في تجارة المخدرات، مما دعا النظام للتهديد بقصف مقرات حزب اللواء العامل في السويداء.
وأكدت أن رقعة الاحتجاجات ستتوسع في ظل تعنت النظام وعدم إيجاد حلول جدية لإنهاء معاناة الشعب "من المؤكد أن هذه التظاهرات الرافضة لسياسة النظام السوري لن تقف عند محافظتي درعا والسويداء فمن المحتمل أن نجدها مرة أخرى منتشرة في عموم المحافظات والمناطق السورية، لإن القضية واحدة لكافة الشعب السوري فهو يعيش ذات المعاناة مع سياسة القمع والحرمان".
وذكرت هيفين رشيد أن النظام السوري في حال فشله عسكرياً يحاول فرض الحصار وتطويق أهالي المنطقة ليفرض سياسة الأمر الواقع وإجبار الشعب على القبول به "هذا ما شهدناه بحق أهالي الغوطة واليوم يحاول النظام تطبيق هذا السيناريو في درعا".
وحول مشروع الإدارة الذاتية المطبق في مناطق شمال وشرق سوريا قالت "منذ الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا نحو شمال شرق سوريا في عام 2014 بقرارٍ شعبي من مكونات وشرائح المنطقة الذين كانوا مؤمنين بهذا المشروع الديمقراطي ويسعون لتطبيقه على أرض الواقع، تعرض المشروع للتهديد والهجمات من قبل الدول المتدخلة في الشأن السوري".
وأوضحت "ادعت هذه الأطراف المتهجمة على مشروع الأمة الديمقراطية ومنهم النظام السوري أن الإدارة الذاتية الديمقراطية ساعية لتقسيم سوريا، بالرغم من متابعتهم لأوضاع المنطقة ورؤيتهم لتكاتف ووحدة شعوبها وهدفها بتحقيق وحدة الأراضي السورية".  
وشددت هيفين رشيد على أن تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية سيكون الحل للأزمة السورية "مطالب أهالي السويداء ودرعا تشابه نظام الإدارة الذاتية وهذا يدل على ضرورة طرح هذا النظام لنخرج من الأزمة التي تتعمق يوماً بعد آخر". 
وأضافت حول التدخلات الخارجية بالأزمة السورية "باستمرار الدول المتدخلة في الشؤون السورية على هذا المسار وعدم سعيها الجدي نحو الحلول الجذرية للأزمة فإن الوضع يتحول لأزمة إنسانية كارثية تدور حول ذات الأخطاء التي لم تصحح قبل عشرة أعوام، وتؤدي للانجرار نحو قرارات تزيد الأمور تعقيداً".  
وأكدت أن عدم وجود حلول للأزمة والتأخر في حلها يخلق معه الكثير من الكوارث والأزمات الأخرى على الشعب ويؤدي لتهجير ما تبقى من السوريين، مع وجود الحلول التي تحتاج فقط لتطبيق وتنازل من قبل النظام".
وحول التحركات الدولية لحل الأزمة السورية قالت "بين الحين والآخر تعقد سلسلة اجتماعات على مستويات دولية من أجل وضع حلول للأزمة السورية وفي الواقع فإن المشاركين والحاضرين في هذه الاجتماعات هم من يجرون سوريا نحو الهلاك ويخلقون المشاكل والأزمات للشعب لتحقيق مصالحهم الشخصية والمجتمع يدفع ثمن ذلك".
وفي ختام حديثها أكدت عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم عفرين هيفين رشيد أن مشروع الأمة الديمقراطية وتطبيق نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا المستقبل هو الحل الأول والأخير ويعتبر الأمثل للأزمة السورية والوصول لنتائج مضمونة وحصول جميع شرائح ومكونات المنطقة على حقوقهم. معتبرةً أن الاعتراف بالإدارة الذاتية يضمن ذلك.