أسماء فتحي

 القاهرة ـ بعد سلسلة العنف الأخيرة التي اجتاحت المجتمع وأثرت على أفراده، خاصة تلك التي راحت ضحيتها الفتيات خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، وقعت أعباء لا نهاية لها على من يمثلون النساء في البرلمان، لدعم الحقوق النسوية خلال الفترة المقبلة.

وضع النساء في البرلمان أثار العديد من التساؤلات حول فاعليتهن وتأثيرهن على القرارات العامة من جهة وتسليط الضوء على معاناة النساء وأزماتهن وقضاياهن المحورية على الصعيد الآخر، وانطلقت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الثقافية مؤخراً خاصة بعد تقديم قانونين للبرلمان أحدهما خاص بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والآخر معني بقانون أكثر عدالة للأسرة المصرية بديلاً عن قانون الأحوال الشخصية.

وحول الدور الذي تقوم به المرأة في البرلمان طرحنا هذا التساؤل على ناشطات سياسيات ونساء آثرن أن تكن لهن دور قيادي مجتمعي سواء على صعيد الدعم أو الوعي السياسي، أو من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي والمرتبطة بتمليك النساء حرفاً يدوية تساعدهن على الامساك بزمام أمورهن والاستقلال المالي ومن ثم يتحقق لهن الاتزان والحرية في اتخاذ القرارات السياسية أو المصيرية بشكل عام.

 

قبل تواجد النساء في البرلمان لم تكن قضاياهن مطروحة للنقاش

يرى البعض أن لتواجد النساء في البرلمان دور محوري في تسليط الضوء على أزماتهن من منظور الفئات المضغوطة نفسها، معتبرين أن الوضع بات ملائماً من أجل مزيد من القرارات الداعمة والحامية للمرأة سواء في المجال العام أو الخاص.

وأكدت السياسية ياسمين قشطة على أن توجه المرأة بالأساس نحو المقعد الانتخابي سببه الرئيسي أن معظم القضايا التي تناقش بداخل البرلمان معنية بالقضايا العامة وتتجاهل قضايا النساء على وجه الخصوص.

معتبرة أن هناك من يرى في قضايا النساء ما يجلب المشاكل ويحدث اختلال في الرأي وتباعد بين الجنسين وحتى لا يزيدوا من تلك الفجوة لا يختصون جنس دون الآخر في المناقشات أو طرح الأزمات، لافتةً إلى أن وجود النساء في البرلمان عالج تلك الهوة الواسعة بين قضاياهن والمعنيين بمناقشتها تحت القبة.

ولفتت إلى أن نظرة المرأة للقضايا تختلف تماماً عن الرجل سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو تتعلق بباقي أفراد الأسرة حيث يمكنها الوقوف على أبعاد واعتبارات قد لا يصل إليها الرجال في كثير من الأحيان، موضحةً أن ذلك ناتج عن دورها المؤثر في جميع المحيطين بها داخل الأسرة وكونها تعيش أزمات الجميع وبالتالي تلم بمختلف القضايا فضلاً عن تمكنها من طرح حلول جذرية قطعية تناسب مختلف الأفراد.

 

 

المأمول من التمثيل البرلماني للنساء

تتعلق الآمال على التمثيل البرلماني للنساء وما له من دور في نقل قضاياهن وتسليط الضوء على معاناتهن في الشارع وداخل الأسرة وحتى في نطاق العمل، وترى الكثيرات أن المنتظر منهن كبير ولدورهن تأثير من شأنه أن يغير ملامح الحياة للنساء مستقبلاً.

وقالت أن المنتظر من النساء في البرلمان كثير ولكن أهمها فرض احترام المرأة على هذا الجميع بداية من الطفلة والبائعة بالشارع وصولاً للمتواجدات في مراكز صنع القرار، مشيرةً إلى أن هذا الأمر بالتبعية يزيد من مكتسبات النساء خاصة في مجال تفعيل القوانين بدلاً من إلقائها بداخل الأدراج المغلقة أو اعتبارها حبر على ورق.

وأضافت أن قوانين العنف على سبيل المثال شملت جميع النواحي ولكن تلك القوانين لم تردع وتخفف من حدة العنف الممارس على النساء، فضلاً عن الوحشية في التعامل مع المرأة التي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، وغياب الاحترام رفع من حدة التعامل مع النساء، وتحول الأمر من مجرد الاعتداء عليها أو ضربها لقتلها في الطرقات وهو الأمر المنتظر تغييره بدعم البرلمانيات وصانعات القرار.

 

التمكين الاقتصادي يدعم التمثيل القوي للنساء

ترى بعض النساء أن التمثيل قد لا يكون مؤثراً في حد ذاته ولكنه بحاجة لأن يدعم سواء على مستوى إثقال المهارات أو العمل على التمكين الاقتصادي لما له من دور حقيقي في تغيير مسار وأهداف المرأة بل واكسابها الثقة فيما ترغب أو تقرر.

ومن جانبها أكدت السياسية رشا أمين على أن قوة المرأة تكمن في وجودها الفاعل سواء في البرلمان أو في مناصب صنع القرار لذلك فعليها بالأساس العمل على إثقال مهاراتها وثقافتها حتى تتمكن من التأثير المباشر أو غير المباشر في القرارات المتخذة وما يتم تناوله من قضايا تحت القبة.

وأوضحت أنها تعطي الأولوية لتعليم الأخريات وتمكينهن من العمل وبالتالي توفير دخل مناسب يساعدهن على صنع القرار بشكل عام في حال محاولة المجتمع المحيط بهن عرقلة خطواتهن.

وعن المجال السياسي قالت: أن هناك نقص في المعرفة خاصة للسياسيات الصغيرات والمبتدئات في العمل العام، لذلك فالعمل على توعيتهن ضرورة قبل اقحامهن في المعترك السياسي.