كريمة علي الربيعي

بغداد ـ ستجرى الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025 في الـ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وسط استعدادات سياسية وشعبية واسعة لتجديد التمثيل النيابي في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة.

شروق العبايجي مرشحة عن تحالف البديل قائمة 250 والتي كانت نائبة سابقة، وأيضاً مهندسة مختصة بالموارد المائية، عملت في مجالات عدة كمستشارة في وزارة الموارد المائية، وفي منظمات المجتمع المدني ومن داخل قبة البرلمان ساهمت في معظم القضايا وكانت قضية المياه بالدرجة الأساسية، بالإضافة إلى حقوق المرأة.

تقول شروق العبايجي "برنامجنا بشكل عام كتحالف يعتمد على الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد بالطرق القانونية واستبدال الأداء السياسي المبني على المحاصصة وتقاسم الغنائم ونهب الثروات لنخب سياسية محددة نحولها إلى ثروات يتمتع بها الشعب العراقي بخطط تنموية حقيقية واستراتيجيات تؤمّن بمستقبل الشباب".

وأكدت على أهمية التصدي للتدهور البيئي المتفاقم في العراق، مشيرة إلى أن مستويات التلوث في المياه والتربة والهواء قد بلغت معدلات خطيرة تُصنّف ضمن المستويات العالمية، مما يشكل تهديداً حقيقياً لصحة الإنسان، موضحةً أن المياه الملوثة تنتشر في مختلف المدن، من البصرة وحتى بغداد، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لمعالجة هذه القضايا.

وشددت على أن حماية البيئة تأتي ضمن أولويات تحالفها، بغض النظر عن حجم التمثيل البرلماني "العمل البيئي والحقوقي ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لنشاطي المستمر منذ أكثر من عشرين عاماً في مجالات متعددة"، مضيفة أن مواقفها واضحة ضد الفساد والمحاصصة، وضد كل ما يمس كرامة الإنسان العراقي وحقوق المرأة ويعطل مسارات التنمية والتطور.

كما أشارت إلى جهودها في إنقاذ نهر دجلة، ومناهضة قطع الأشجار، والتصدي للتشوهات العمرانية في بغداد، مؤكدة أن هذه القضايا تمس جوهر الديمقراطية، وقد أُطلقت بشأنها حملات كبيرة تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي ومستدام.

 

قانون الأحوال الشخصية

وتواجه حرية التعبير في العراق تحديات كبيرة نتيجة محاولات تقنينها عبر تشريعات تقيد هذا الحق الدستوري الأصيل، وتقول شروق العبايجي "نؤمن أن حرية التعبير حق مقدس لا يحتاج إلى قوانين تحد من ممارسته، بل يجب أن يصان ويُحترم كركيزة أساسية للديمقراطية".

في المقابل، شهد العراق تشريعات تعيد المجتمع إلى عصور التخلف، أبرزها التعديل الذي طال قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. هذا القانون، الذي ساهم في استقرار المجتمع العراقي لأكثر من ستين عاماً، كان محل حملات واسعة من قبل المنظمات النسوية للحفاظ على جوهره التقدمي، إلا أن التعديل الذي أُقر تحت مسمى "المدونة الجعفرية" جاء دون دراسة كافية وأدى إلى آثار اجتماعية سلبية خاصة على المرأة العراقية.

ولفتت إلى أن "هذا التعديل فاقم من الهيمنة الذكورية، ونتج عنه حرمان العديد من النساء من أطفالهن، في ظل تهرب بعض الآباء من تحمل مسؤولية النفقة. هذه الظروف دفعت بعض النساء إلى الهروب نحو إقليم كردستان، خوفاً من فقدان حضانة أطفالهن، في مشهد يعكس هشاشة المنظومة القانونية وعدم مراعاتها للعدالة الاجتماعية. إن هذه التشريعات المجحفة ما هي إلا نتاج إرادة سياسية تفتقر إلى الرؤية الوطنية الشاملة، وتغلب عليها المحاصصة والجهل، دون اعتبار حقيقي للمصلحة العامة أو مستقبل المجتمع العراقي".

 

المرأة العراقية والتعرض إلى ضغوطات كبيرة

وحول الضغوطات النفسية والمجتمعية والاقتصادية، أشارت إلى أنه "كنا نتأمل بأن يكون موضوع المرأة ككيان وعامل لتطوير المجتمع، ولكن منذ أكثر من عشرين عام شاهدت المرأة عكس مما كان في مخيلتها من تهميش، عدم الاهتمام بتعليمها، بالرغم أنها بنت نفسها على أسس قيادية معرفية وساهمت في كافة المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية وهناك شخصيات بارزة".

وأكدت أن المرأة بحاجة إلى الاهتمام بأوضاعها والعمل الجاد لحل التحديات التي تواجهها، فهي قادرة على العطاء وقد أثبتت جدارتها في مختلف الميادين، فقد تحملت أعباءً جسيمة، وأثبتت كفاءتها في إدارة شؤون الحكومة حتى في أحلك الظروف، كفترات الحروب، إلى جانب دورها الحيوي داخل الأسرة وفي الحقل، ومساهمتها كمعالجة اجتماعية في دعم النسيج الأسري.

وبينت أن هذا العطاء المتواصل يستدعي أن يكون للمرأة دور فاعل في نهضة حداثوية شاملة، غير أن بعض الكتل السياسية تسعى، من خلال تشريعات قانونية، إلى إعادة المرأة إلى عصور التهميش، حيث تُختزل أدوارها في المتعة والإنجاب فقط، وهذا يتنافى مع روح العصر ومع ما نص عليه الدستور العراقي من حقوق ومكانة للمرأة.

وعن الاستعدادات الجارية للانتخابات في ظل هذا الظرف الحرج، تقول "نشهد حالة من اليأس والإحباط لدى أبناء شعبنا تجاه العملية الانتخابية. لقد بلغ الإنفاق على الدعايات الانتخابية أرقاماً خيالية، مليارات تصرف بلا حساب، في وقت كان من الممكن أن تُوظف هذه الأموال في بناء مدارس تليق بأبناء العراق، وتطوير التعليم وفق أحدث التقنيات العالمية. لكن الواقع مؤلم. مدارس طينية، أطفال يجلسون على الأرض، لا سبورة، لا وسائل إيضاح، ولا بيئة تعليمية تحترم كرامة الطالب والمعلم".

وأضافت "الطبقة السياسية الحالية أثبتت أنها غير مؤهلة لإصلاح الواقع، بل تمادت في الاستيلاء على المال العام، وتجريف الأراضي الزراعية، وقطع الأشجار لبناء أبراج كونكريتية شوهت وجه بغداد، دون أن تحل أزمة السكن، هذه المصالح الاقتصادية التي تتغذى على حساب البيئة والمجتمع تشكل خطراً كبيراً على مستقبلنا. لكننا نملك طاقات شبابية هائلة، فالتغيير بأيدينا والانتخابات هي الوسيلة السلمية لتحقيقه".

وعن الضغوطات التي يواجهها العمال والموظفون، أكدت أن هذه المعاناة تمتد لتشمل الطلبة والأكاديميين والأطباء، حيث تُمارس عليهم ضغوط ممنهجة تتعلق بالتعيينات والتصويت، بهدف إعادة إنتاج نفس الوجوه في مواقع القرار "هذا النهج يُعد شكلاً من أشكال الدكتاتورية المقنّعة، ولا يليق ببلد يدّعي الديمقراطية بينما يُمارسها عبر شراء البطاقات بمبالغ طائلة، مما حول العملية الانتخابية إلى بورصة تُشوّه جوهرها الديمقراطي".