ناشطة سياسية لبنانية: العمل السياسي والنضالي لا يتوقف!

تتابع الناشطة السياسية لينا حمدان نضالها على الرغم من عدم فوزها في الانتخابات النيابية لدورتين متتاليتين، مؤكدةً استمرارها في هذا النضال حتى إحداث تغيير في القوانين والسياسة المتبعة، وزيادة المشاركة السياسية الفاعلة للنساء.

سوزان أبو سعيد

بيروت ـ وجدت لينا حمدان في ثورة 17 تشرين الأول التي دامت لعامين (2019 ـ 2021)، تحقيقاً لأملها السياسي في التغيير، وعملت ضمن لجنة تنسيق الثورة إلى جانب ناشطين آخرين، وخلصت إلى أن التغيير يأتي من داخل السلطة.

قالت الناشطة السياسية لينا حمدان لوكالتنا "بدأت حياتي كناشطة اجتماعية منذ ما قبل عام 2010، فأنا رئيسة لجمعيات عدة، وعندما ثار الناس في 17 تشرين الأول، تلاقى طرح الناشطين مع أفكاري وطموحاتي، وصرت ضمن المجموعات الثورية، وليس ذلك فحسب بل ضمن هيئة التنسيق المسؤولة عن كل البيانات والنشاطات واقتراحات القوانين التي قدمت للجهات المعنية".

وكان لأعمالها الاجتماعية وتوليها مراكز لصنع القرار الدور في "توسيع مروحة نشاطاتي وأعمالي وبتعرفي على الكثير من الناس، فلم يعد عملي مقتصراً بنشاط سياسي أي عبارة عن مسألة ترشح فحسب، بل حاولت المساهمة في حل قضايا الشباب/ات والتنمية الاجتماعية والتعليم، ضمن الهيئات السياسية المنتمية للمجتمع المدني".

وأوضحت "في بلادنا مشاريع وقوانين الإصلاح موجودة، ولكن ليس هناك قرار بالتنفيذ، فهناك نية لإفقار لبنان والمساهمة بانهياره في كافة القطاعات، وهو ما آمنا به في ثورة 17 تشرين الأول، وقد كانت النساء بالفعل في الصفوف الأمامية للثورة،، فتوافقهم كان على مصلحة لبنان وعلى المساهمة بانهياره، والدليل هو بوجود المدسوسين ضمن صفوف كافة الحركات الثورية من العام 2015 وضمن مجموعات ثورة 17 تشرين الأول والاغتيالات والأحداث المرافقة لها، فهم يريدون إسكات الكلمة الحرة، وإبقاء الناس بجهل في كافة مجالات حياتهم ومستقبلهم".

وعن تجاربها في الترشح والدخول إلى البرلمان تقول "التجربة الأولى كانت للأسف فاشلة، وكانت قبل ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر، ثم عاودت الترشح خلال العام الجاري، إلا أنني لم أنج للمرة الثانية، فلم يكن لدى المستقلين التمويل الكافي وكذلك الحضور الإعلامي لتوعية الناخب أو للحصول على أصوات من الناخبين".

وأكدت لينا حمدان على أنه "على الرغم من عدم النجاح مرتين في الانتخابات النيابية، إلا أني باقية كمناضلة وناشطة لبنانية، وسأظل مرشحة ولن يتغير شيئاً في خططنا، فالتجربة الأولى كانت عفوية والثانية منظمة، إلا أن التجربة الثالثة فبالتأكيد سأكون على جهوزية تامة من حيث التخطيط الاستراتيجي، وسأعمل على الوعي لدى الناخب، ولا سيما النساء، والتي تمثلت بعدم الوصول إلى الناخب العادي، فلم يكن هناك خطة استراتيجية لدى معظم المرشحين، كما وأن عدد اللوائح كان هائلاً، وهذا الأمر كان غير مقبول لأشخاص خرجوا من ثورة شعبية، عفوية وغير منظمة، وكان علينا أن نكون منظمين أكثر، وأن يتمتع الناخب بالمزيد من الوعي، كيلا يتقاعس عن العملية الانتخابية، وانتخاب مجموعة يمكنها إيصال المطالب التي يريدها المواطن إلى المكان المطلوب لذا فالمهم المتابعة، عبر تنظيم "مؤتمر 2" حيث نجمع أكثر من 110 من الخبراء في كافة المجالات للخروج بتقرير جامع للقطاعات كافة، التربوية، الصحية، الاقتصادية، والجيوسياسية وغيرها، والوصول بعدها إلى مجموعة من التوصيات التي سنسعى لتطبيقها لدى الجهات المستهدفة".

وأضافت "صحيح أننا مستقلون ولدينا نظرتنا الخاصة، ولكن بدون مشروع وخطة عملية على الأرض فلا حلول، ولا يمكننا العمل والاستمرار، وقد طلب منا المجتمع الدولي هيئات ناظمة للقطاعات المختلفة، ومنها قطاع الكهرباء، وسواء كنا داخل البرلمان أو خارجه، فالعمل السياسي والنضالي لا يتوقف، وقد ساهمت ثورة 17 تشرين الأول بتوعية الناس أن بمقدورهم التأثير بشرط الائتلاف والاجتماع على مشروع واحد".

وعن دورها النسائي أشارت إلى أنه "تم اختياري مع النائبة حليمة القعقور من قبل السفارة الكندية لتمثيل لبنان في "البرلمان النسائي" وهو مشروع إقليمي لتشجيع النساء على الانخراط في المجال السياسي، والذي سيعقد في الأردن في شباط القادم، وكانت تمثل لبنان العام الماضي النائبة عناية عز الدين، وما قبله النائبة السابقة ديما جمالي، وعادة ما يتم اختيار برلمانيات، ولكن اقترحت السفيرة الكندية هيلاري تشايلدز-آدمز أن يمثل لبنان نساء وليس شرطاً أن يكن برلمانيات بل أن يكن ممثلات للنساء ولديهن حضور لدى المرأة اللبنانية، وقد تم اقتراح اسمي، كوني رئيسة جمعيات وعضوة بأكثر من 10 منها وممثلة لمؤسسة نساء جبل عامل والجمعية العلمية لحماية صور لدى المجلس النسائي اللبناني، واستلمنا مقررات الدورات الماضية للتحضير لمشاركتنا القادمة".

وقالت "أملنا كبير بأصوات النساء الذي لم نره في هذه الانتخابات وأن يكون مؤثراً في الانتخابات القادمة، وأن تغير أصوات النساء المعادلة، وألا تنتخب المرأة امرأة فحسب، بل أن تستطيع إيصال مطالبها المحقة"، لافتةً إلى أنه "عملنا مع جمعيات عدة ومنها "فيفتي فيفتي" لمدة ست سنوات على مشروع قانون الكوتا، إلا أنه لم يتم قبوله من قبل البرلمان، لذا نأمل أن تصبح الكوتا النسائية مقبولة ومقررة ومصادق عليها، وأن يتغير قانون الانتخاب المجحف، والغير تمثيلي، ما نأمله أن تكون المرأة في الانتخابات القادمة فاعلة وناشطة لأنها قادرة على التعبير، وكذلك أن تشارك نساء لبنان أكثر في الحياة السياسية، فالمرأة موجودة بكافة القطاعات، فهي صوت الحوار والسلام والعقل".