برلمانية عراقية: زيادة الوعي مكن المزيد من المستقلات من الوصول للمجلس النيابي

أكدت النائبة المستقلة في البرلمان العراقي نور نافع أن الوعي الذي أفرزته ثورة تشرين الأول مكّن المزيد من النساء من الوصول للدوحة البرلمانية، وهو ما ترجم على أرض الواقع بزيادة عدد البرلمانيات بأكثر من نسبة الكوتا.

نور المرسومي

بغداد ـ بالرغم من أنهن قادرات على الإدارة واتخاذ القرارات تواجه النساء في العراق الكثير من الصعوبات للوصول إلى المجلس النيابي وفرض أنفسهن على الساحة السياسية، خصوصاً المستقلات منهن واللواتي لا تنتمين لأحزاب.

طالبت النائبة البرلمانية نور نافع بمشاركة المزيد من النساء في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية، لإيصال صوت المرأة ومناقشة قضاياها داخل البرلمان والضغط لسن قوانين تحميهن وتدافع عنهن وتمنحهن حقوقهن.

تقول النائبة عن محافظة الديوانية في الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي نور نافع أن المترشحات للانتخابات البرلمانية والمشاركات في المجال السياسي تتعرضن لضغوطات ومضايقات عدة، إلا أنه لثورة تشرين الأول عام 2019 تأثير كبير على وعي الشارع العراقي "لا شك أن طريق النساء للبرلمان صعب ومليء بالتحديات، خصوصاً اللواتي استطعن الصعود بصورة مستقلة بدون حزب داعم لهن، ويعود ذلك إلى مدى وعي المجتمع بعد ثورة تشرين الأول عام 2019، وكيف أصبح الشارع العراقي أكثر تقبلاً لوجود النساء في مراكز القيادة وصنع القرار، ووعياً لأهمية وجودهن بالقطاع السياسي، وهو ما برهنته نتيجة الانتخابات النيابية بوجود 97 امرأة داخل هذه الدورة الانتخابية أي أعلى من نسبة الكوتا المرسومة لهن في البرلمان العراقي".

وعن الصعوبات والعقبات التي واجهتها كونها تنتمي إلى مجتمع عشائري يخضع لقوانين معينة "هناك العديد من الصعوبات التي واجهتنا نحن النساء خلال مشاركتنا في العملية السياسية خاصة في المناطق التي تتسم بالطابع العشائري، فعلى الرغم من محاولات العديد من المنظمات المدنية والحقوقية الهادفة لتمكين المرأة العراقية وتعزيز الوعي السياسي للمجتمع عامة حول ضرورة ضمان المساواة بين الجنسين بما في ذلك في الميدان السياسي، إلا أن النساء تتعرضن لمضايقات وتواجهن تحديات جمة من تحديات مجتمعية تمنعها من الانخراط في المجال السياسي".

وأكدت على أن النساء تمكن من إسماع أصواتهن في النقاشات السياسية، منتقدةً توجه النساء للانتماء إلى الأحزاب "أغلب نساء البرلمان منتميات للأحزاب، وهو ما يدفع لإقصائهن واستغلالهن حيث يتم إلغاء أصواتهن لصالح رئيس الحزب، وتصبحن مجرد غطاء لممارسة دور سياسي يقوده ويوجهه رجل، ويطلب منهن مثلاً التوقيع على ورقة بيضاء وعند مخالفة أوامر رئيس الحزب يتم التخلي عنهن بكل سهولة".

وأضافت "الوضع السياسي مازال يحتاج إلى ثقافة ودورات توعوية لانخراط النساء بشكل أكبر وممارسة دورهن في نهضة مجتمعهن أسوةً بالدول المتقدمة"، مشيرةً إلى أنه هناك نساء قلة من اللواتي صعدن بشكل مستقل للدورة الانتخابية التي من المقرر إجراؤها في الـ 20 من كانون الأول/ديسمبر المقبل "سنصعد بأصواتنا دون أن يرأسنا أي أحد، وستكون قراراتنا تعبر عن قناعاتنا وتوجهاتنا، سنثبت ذاتنا وسيرحب بنا في القرارات السياسية"، لافتةً إلى أن "للنساء في إقليم كردستان دور كبير في تقدم المجتمع وهن تحظين بدعم أكبر من نساء العراق".

ولفتت إلى أنه للمنظمات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء دور في دعم وتشجيع المزيد من النساء لتولي أدوار قيادية والانخراط في المجال السياسي، لافتةً إلى أنه لتطور الأحداث والمجريات على الساحة السياسية تتطلب تقديم دعماً أكبر للنساء وتمكينهن في كافة المجالات، ولا يزال هناك ضرورة لتوعية النساء والنهوض بهن.

وأشارت إلى أن التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، ضمت 3 وزيرات فقط من أصل 23 وزيراً، وهن وزيرة المالية طيف سامي، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو، ووزيرة الاتصالات هيام الياسري؛ وهو ما اعتبرته الأوساط الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة نسبة ضئيلة، حيث أنها لا تحدث فرقاً يذكر لتحسين واقع المرأة العراقية، وتكريس حضورها الفاعل في دوائر صنع القرار وحكم البلاد وإدارة شؤونها.

ويعتبر مراقبون أن الحكومة العراقية ورغم قلة عدد الوزيرات المشاركات فيها، إلا أنها وفرت حضوراً نسوياً أفضل قياساً بما سبقها من حكومات عراقية، بواقع 3 حقائب وهو ما يحدث لأول مرة، في حين أن حضور المرأة وتمثيلها في التشكيلات الوزارية السابقة كان غالباً يقتصر على حقيبة واحدة فقط، على حد قول النائبة نور نافع.

ووجهت النائبة نور نافع رسالة للنساء العراقيات تشجعهن فيها على دخول المجال السياسي ليكون لها صوت ولا تترددن وتحذين الطريق الذي سارت عليه سابقاتهن من البرلمانيات في القطاع السياسي والسير على نهجهن والتعلم من الأخطاء التي قد وقعن بها.