مركز الأخبار ـ عزيزة اليوسف أستاذة جامعية وواحدة من الناشطات الأكثر فعالية في الحملة المناهضة لحظر القيادة ونظام ولاية الرجل في السعودية، تعرضت للاعتقال وحملات تشهير لجعلها عبرة لكل امرأة تحاول التمرد على قوانين أصبحت أزلية.

 

ناشطة حقوقية احتجت على قوانين أزلية

انهت عزيزة اليوسف جزء من دراستها في جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم درست علوم الكمبيوتر في جامع الملك سعود لمدة 28 عاماً، بدأت مسيرة عزيزة اليوسف كناشطة عام 2013 عندما قررت مع مجموعة من الناشطات السعوديات وضع حد لولاية الرجل والمطالبة بحقهن بقيادة السيارة أبسط حقوق المواطنة، إلا أن السلطة الحاكمة في السعودية لم يرقى لها ما أقدمت عليه عزيزة اليوسف ورفيقاتها، لذلك ألقت الشرطة القبض عليها إلى جانب الناشطة إيمان النفجان بعد قيامها بقيادة السيارة بأنفسهن في أنحاء العاصمة الرياض، وأجبرتا على التوقيع على تعهد بعدم القيام بذلك مرة أخرى، نشاطهما هذا شجع العديد من النساء على خطو هذه الخطوة على الرغم من أنهن يعرفن حق المعرفة ماذا يعني أن امرأة تقود السيارة بمفردها وفي بلد تحكمه الشريعة الدينية والقوانين ويلدة أفكار الرجل وذهنيته.

ردة الفعل القمعية للحكومة السعودية تجاه تمرد عزيزة اليوسف لم يكن كافياً بالنسبة للأخيرة لوضع حد لنشاطها، وعلى الرغم من أن حقوقها باتت تحت تهديد السلطة إلى أنها في عام 2016 أطلقت حملة توقيعات تهدف لوضع حد لنظام الولاية الذي ينهش بإرادة النساء وحريتهن في السعودية ويقمعهن، لقد اعتبرت عزيزة اليوسف هذا النظام قيد وحان الوقت المناسب لكسره لذلك حاولت تسليم 14700 توقيع قامت بجمعها مع ناشطات أخريات، إلى المجلس الاستشاري الملكي الذي امتلك خلفية كافية عن عزيزة اليوسف ومساعيها تجاه تحرر المرأة في السعودية، فقام برفض طلبها بإرسالها عبر البريد الإلكتروني.

محاولاتها المتكررة لنيل المرأة السعودية حقها في قيادة السيارة نظراً لأهمية هذا الأمر لما يوفره من خدمة وراحة نفسية، عرضتها لحملة تشهير عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلامي الحكومي، ولم يكن ذلك فحسب بل تم اعتقالها مرة أخرى مع لجين الهذلول وإيمان النفجان في أيار/مايو عام 2018 إلى جانب ثماني ناشطات أخريات، أي قبل شهر واحد من تنفيذ المرسوم التنفيذي الذي سمح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وكن مهددات لخطر السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

 

المرأة السعودية من رموز الإصلاح وليس الحكومة

مثلت عزيزة اليوسف أمام محكمة جنايات الرياض، حيث لم يسمح لمحاميها ولا للمراقبين الدوليين حضور الجلسة، حيث اعتبرت المحكمة أن نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة تهمة إلى جانب الدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل، كما تم محاكمتها بتهمة التواصل مع نشطاء آخرين ومنظمات دولية منها منظمة العفو الدولية، ليتم إطلاق سراحها مؤقتاً إلى جانب عدد من النشاطات ما عدا لجين الهذلول، هذه الخطوة كانت شكلية كون التهم الموجهة لها لم يتم إسقاطها بعد، حتى أنه لم يتم إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعرضها للتعذيب أثناء الاحتجاز.  

حصلت المرأة السعودية على بعض من حقوقها المسلوبة بفضل العديد من الناشطات، وعلى رأسهن عزيزة اليوسف التي تحملت بطش السلطة الحاكمة ومكنت نظيراتها أخيراً من قيادة السيارة منذ 24 حزيران/يونيو عام 2018، حيث تناقلت وسائل إعلام عالمية الخبر على نطاق واسع ونسبت مزاياه لولي العهد الجديد محمد بن سلمان الذي يدعي الإصلاح.

وكون رفع الحظر عن قيادة السيارة إصلاح مرحب به يعود الفضل لمئات النساء اللاتي ناضلن وجازفن بحريتهن الجسدية من أجله، لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد فالنشاطات اللواتي ناضلن لسنوات تلقن مكالمات هاتفية تهديدية السبب الكامن خلف عدم تعليقهن على انتصارهن في قضيتهن وبذلك تمكنت السلطة الحاكمة من تنسب النجاح إلى جملة النجاحات التي حققتها على حساب المرأة السعودية.

رأت عزيزة اليوسف وغيرها من المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية أن رفع الحضر على القيادة بداية لحل مشاكل كثيرة عالقة في البلاد تهم المرأة وأبرزها نظام الوصاية الذي اعتبرته ضد النساء والفتيات اللواتي تجبرن على الحصول على إذن الولي الرجل للقيام بأنشطة وأعمال تعد بسيطة واعتيادية أو حتى مصيرية كالسفر بقصد العلاج أو الدراسة أو العمل أو الزواج، وفي حالة معارضتهن لهذا التمييز المجحف القمعي تتعرضن للترهيب والاعتقالات، باتت عزيزة اليوسف تشكل مصدر قلق للسلطة الحاكمة في بلادها كونها مدافعة سليمة عن الحق في حرية التعبير والحق في الاجتماع والمناقشة والتنظيم بشكل سلمي.