غفران الراضي 

بغداد ـ . 

تعتبر الأستاذة الجامعية المختصة بعلم النفس وعضو مكتب تمكين المرأة في شركة إسناد للتدريب والتطوير، وجدان عبد الأمير من النساء المدافعات عن حقوق المرأة ضمن هيكلة المجتمع الجامعي وفي النشاط النسوي العام، وتداخل هذين الجانبين كان له أهمية كبيرة على عملها. 

تقول وجدان عبد الأمير التي عرفت كرائدة في ربط الجانب النفسي بما تعانيه المرأة من ظروف صعبة تؤثر على تفاصيل حياتها بينما تلخص الأثر والتأثير بأولويات التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، أن "أهم ما تحتاج إليه المرأة هو التمكين الاقتصادي والسياسي ليكون هناك انصياع سلس في المجتمع للتعامل مع قضايا المرأة".

وأضافت "التمكين الاقتصادي يأتي من الاهتمام بكل امرأة أو شريحة من النساء سواء كانت مطلقة أو أرملة وأن يكون هناك تخصيص مالي أو خلق فرص عمل بما يلائم حالتها"، وتجد أن "التمكين الاقتصادي ربما يحتاج لفرض حق المرأة في العمل من خلال قانون خاص يمنع ولاية الرجل على المرأة في قراراتها خاصة بعد الطلاق من قبل الأخ أو الأب أو العم".

وأشارت إلى أن "حالات السيطرة على المرأة وقراراتها ومنها العمل تتصدر قائمة معاناة المرأة في المجتمع لإضعاف شخصيتها ومنعها من الاستقلال الاقتصادي"، مؤكدةً أن "بعض الأعراف والتقاليد هي التي تقف للحيلولة دون عمل المرأة حيث أن بعض الأهالي يمنعون بناتهم من العمل خوفاً من مقصلة بيئتهم والمجتمع الذي لا يرحم". 

وعن النشاطات الميدانية تقول "في الآونة الأخيرة وبفعل اللقاءات والنشاطات الميدانية مع الأهالي خاصةً في المناطق المحافظة استطعنا أن نخفف من الرفض الذي تواجهه النساء الراغبات في العمل من خلال إظهار أمثلة إيجابية للمرأة العاملة"، وتجد أن أكبر عائق للتمكين الاقتصادي ودعم عمل المرأة "الترويج الإعلامي الذي يصور النساء العاملات منحرفات حيث يساهم بعض الرجال بتصدر هذه الفكرة حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".  

وأوضحت أن "الحقوق تؤخذ ولا تعطى يجب أن نفكر كنسويات في تعزيز سقف المطالب ونؤمن بأننا قادرين على إقرارها من خلال الضغط القانوني والإعلامي بالطرق الأكثر تأثيراً وكذلك من خلال تكثيف الورش والزيارات الميدانية في المناطق والقرى لتعريف المجتمع بدور المرأة".

وفي مجال التمكين السياسي تشدد وجدان عبد الأمير على أهمية أن تكون المرأة السياسية قوية وتركز على طريقة التعامل مع القضايا والقوانين التي تخص المرأة "عقدنا العديد من الدورات البرلمانية للنقاش حول القوانين التي لا زالت على الرف وتنتظر التشريع والتمرير، للأسف بعض البرلمانيين وقفوا ضد القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، وكان لهم رأي وموقف ضدها خاصةً في قضية المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية المتعلق بحضانة الأم للأطفال بعد الانفصال". 

وشددت في ختام حديثها على ضرورة تكثيف الجهود النسوية لتمكين المرأة سياسياً، ودعم تمرير مشروع قانون العنف الأسري خلال الدورة البرلمانية القادمة.