نور المرسومي

العراق ـ في ظل تصاعد الجدل حول التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، تبرز أصوات نسائية وحقوقية محذرة من تداعياتها على واقع النساء والفتيات في المجتمع، إذ لا تقتصر هذه التعديلات على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد لتؤثر على مستقبل الطفولة، ودور المرأة في الأسرة، ومبدأ المساواة أمام القانون.

شددت ناشطات عراقيات خلال جلسة تشاورية على أن مواجهة هذه التعديلات ليس مجرد معركة قانونية، بل هو نضال من أجل كرامة المرأة، وضمان مستقبل آمن للفتيات، وحماية وحدة المجتمع من التشرذم والانقسامات والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، سواء كان قانونياً أو اجتماعياً، هو مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات.

المديرة التنفيذية لشبكة النساء العراقيات أمل كباشي قالت إن الجلسة جاءت في إطار حملة المدافعة التي تنظمها شبكة النساء العراقيات للحد من ممارسات العنف ضد النساء والفتيات "اخترنا أن تكون الجلسة حول تطبيقات تعديل قانون الأحوال الشخصية المعدل وتأثيره على حقوق النساء وحقهن في الوصول إلى العدالة والقضاء".

وأضافت "نحن بدورنا نعتقد أن تعديل القانون أثر بشكل مباشر على حقوق النساء التي وفرها قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 وهذا يحتاج منا أن نتعرف على التحديات والتطبيقات التي تواجه النساء للوصول إلى العدالة".

 

التصويت على التعديل دون صدور مدونة

بدورها قالت الناشطة في حقوق الإنسان والأسرة والطفل بشرى أبو العيس إن الجلسة كانت "مميزة" لشبكة النساء العراقيات وبالتنسيق مع تحالف 188 المدافع عن قانون الأحوال الشخصية بلقاء قضاة من مجلس القضاء الأعلى ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والمحامين، وكان نقاش طويل دام أكثر من 4 ساعات في مجال التحديات والثغرات والتداعيات لتطبيق قانون الأحوال الشخصية المرقم برقم 1 لسنة 2025.

وأكدت أن القضاء وجه "رسائل تطمين" كثيرة على مستوى التطبيق لقانون الأحوال الشخصية، لكن يبقى التحدي والثغرة الأكبر في تشريع هذا القانون والتصويت عليه من قبل البرلمان العراقي دون صدور المدونة الخاصة بهذا التعديل رغم أن التشريع يعتمد على جزأين وهو تعديل مادتين في القانون السابق مع إصدار مدونة خاصة بالمصدر الجعفري "ناقشنا بدورنا كمنظمات مجتمع مدني مع القضاة مخاوفنا وهي عدم معرفتنا بما ورد في المدونة والقضاة بدورهم أبدو استغرابهم أيضاً لتأخر صدور المدونة".

وبينت بشرى أبو العيس أنه لأول مرة في العراق السلطة التشريعية تجزء قانون التعديل وبعد أربعة شهور تصدر المدونة وهذه هي مخاوف الشعب العراقي لأن هذا الأمر غير واضح جداً والقضاء بناءً على التعديل يعود باستمرار إلى المجلس العلمي في دار الافتاء الشيعي "ما ناقشناه في الجلسة هو ذهاب جزء من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية نتيجة عدم المصادقة على المدونة، لذلك كان يوم مهم بمناقشة القضاة وتشكيلات المجتمع المدني مع بعض لوضع النقاط على الحروف".

 

تكثيف الجلسات لمعالجة المشاكل

من جانبها قالت نائبة المجلس الاستشاري لنساء العراق آية كمونة إن "القضاة أوضحوا الكثير من النقاط المهمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية والمدونة الخاصة بالقانون ونحن نحتاج لمثل هذه الجلسات وكثير من ناشطي المجتمع المدني يحتاجون لهذه الجلسات لمعالجة المشاكل التي تحدث في الشارع العراقي والوقوف على العراقيل لأن هذا اللغط الحاصل يثير الرأي العام ونحن في الوقت الحاضر نحتاج إلى تهدئة الرأي العام من خلال هذه الجلسات".

وطالبت آية كمونة جميع المنظمات النسوية المهتمة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتكثيف مثل هذه الجلسات والورش والمتحدثين فيها يكونون قضاة يمارسون عملهم داخل المحاكم وكذلك يتحدثون عن آلية تطبيق القانون داخل المحاكم العراقية.

ويخشى ناشطون وناشطات من أن يتم تقويض المكاسب واستبدالها بأنظمة طائفية قد تُكرّس عدم المساواة وتُضعف الحماية القانونية للنساء والأطفال، فإن السماح بزواج القاصرات، وتعدد الزوجات دون ضوابط، والتمييز في الحضانة والميراث، لا يمثل فقط انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، بل يشكل تهديداً لاستقرار الأسرة والمجتمع.