تقرير: ارتفاع الدخل يضر بالبيئة أكثر من النمو السكاني
كشف تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (DESA)، أن الدخل المرتفع يساهم في تدهور البيئة أكثر من النمو السكاني
![](https://jinhaagency.com/uploads/ar/articles/2022/02/20220306-14796-jpg648ca5-image.jpg)
مركز الأخبار ـ .
صدر تقرير النمو السكاني العالمي والتنمية المستدامة، أمس الأربعاء 23 شباط/فبراير، وهو التقرير الأحدث ضمن سلسلة من التقارير حول الاتجاهات الديموغرافية الرئيسية.
وكشف التقرير أن عدد الأشخاص على الأرض ازداد أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 1950، ويمكن أن يصل إلى ما يقارب من 11 مليار نسمة بحلول نهاية القرن، وفقاً للدراسة التي تبحث في الروابط بين النمو السكاني والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة.
وقال معدو التقرير "في حين أن النمو السكاني يضخم الأثر الضار للعمليات الاقتصادية على البيئة، فإن ارتفاع دخل الفرد كان أكثر أهمية من النمو السكاني في زيادة الإنتاج والاستهلاك وانبعاثات غازات الدفيئة"، مشيرين إلى أنه من النتائج الرئيسية الأخرى أن معظم النمو السكاني في العالم في المستقبل سيحدث في الدول النامية.
ودعا معدو التقرير الدول الغنية إلى "التحرك أكثر وتحمل المسؤولية الأكبر بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية، وتنفيذ استراتيجيات لفصل النشاط الاقتصادي البشري عن التدهور البيئي".
ويتزايد عدد السكان بسرعة لأن الناس يعيشون فترة أطول، وذلك بفضل التحسينات في الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والدواء، ووصف معدو التقرير ذلك بأنه "أحد أعظم النجاحات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
ويمثل النمو السكاني السريع فشلاً في ضمان حصول جميع الأشخاص على المعرفة والقدرة والوسائل، لتحديد ما إذا كانوا يريدون إنجاب أطفال ومتى.
ومن ناحية أخرى فإن توفير الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية، وخاصة للنساء يمكن أن يعجل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويساعد على تعطيل تناقل الفقر بين الأجيال.
في الوقت نفسه يمكن للبلدان ذات المستويات المرتفعة نسبياً من الخصوبة، أن تستثمر في التعليم والصحة فضلاً عن تعزيز العمالة الكاملة للجميع، ويمكن أن يؤدي الانخفاض الناتج في الخصوبة إلى خلق "فرصة سانحة" للنمو الاقتصادي المتسارع.
وتشير النتائج إلى حاجة البلدان النامية للدعم من أجل تقليل الانبعاثات في المستقبل مع تقدم اقتصاداتها فضلاً عن المساعدة التقنية والمالية اللازمة، كما ينبغي أن تصبح النظم الغذائية أكثر استدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والحد من الأضرار البيئية.