مدينة مامد أوغلو

آمد ـ سيحتفل العمال في تركيا وشمال كردستان بعيد العمال في الأول من أيار/مايو في الساحات، بسبب الأزمة الاقتصادية وغياب السيطرة في البلاد، يفقد آلاف العمال والعاملات الذين يعملون في بيئات غير آمنة حياتهم في جرائم القتل المهني.

العمال الذين يريدون الأمن الوظيفي والحياة الكريمة يريدون تحسين الظروف القائمة. وفقاً لبيانات عام 2023 الصادرة عن مجلس الصحة والسلامة المهنية (ISIG)؛ فقد 1,932 عاملاً حياتهم في جرائم القتل المهني، و147 من هذا العدد كن عاملات، ووقعت 425 حالة قتل في مكان العمل، 12 منها لنساء، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

 

"الأزمة الاقتصادية توجه أصحاب العمل إلى العمالة الرخيصة"

حول تزايد جرائم قتل العمال وظروف عمل النساء في تركيا، تقول ممثلة جمعية ISIG في اسطنبول ساربيل أونال أن ما معدله 2000 عامل يفقدون حياتهم في جرائم القتل في مكان العمل كل عام، "نفقد أصدقاءنا في جرائم القتل المهني كل عام بسبب الافتقار إلى تدابير السلامة المهنية الكافية، ونقص الإشراف وانعدام الأمن. في العام الماضي، فقدنا 1,932 عاملاً لأسباب يمكن الوقاية منها. بسبب الأزمة الاقتصادية المتزايدة، يلجأ أصحاب العمل إلى عمالة أرخص وتكاليف أقل. يُنظر إلى اتخاذ تدابير الصحة والسلامة المهنية على أنها تكلفة وعبء إضافيين. ولهذا السبب، تتزايد العمالة غير الخاضعة للرقابة وغير المسجلة، مما يتسبب في عدد كبير من إصابات العمال وحوادث العمل والأمراض المهنية".

 

"مع MESEM زادت جرائم قتل الأطفال بسبب عملهم"

وأشارت ساربيل أونال، التي كانت أول من لفت الانتباه إلى الأطفال، أن هناك زيادة في جرائم قتل الأطفال العاملين من خلال مشروع MESEM التابع للدولة. مؤكدةً أن الأطفال الذين ينبغي أن يكونوا في المدرسة فقدوا حياتهم بسبب الاحتياطات التي لم يتم اتخاذها أثناء عملهم تحت مسمى التدريب المهني.

وأضافت "أرباب العمل الذين يبحثون عن عمالة رخيصة يلجؤون إلى العمال غير المسجلين. وهذا يؤدي إلى توظيف المزيد من النساء والأطفال. يتم تشغيل النساء والأطفال في الأماكن التي تكون فيها الاحتياطات الصحية للعاملين أقل، وفي الآونة الأخيرة، ومع إطلاق الدولة لمشروع MESEM، أصبحت جرائم قتل الأطفال بسبب عمالة الأطفال أكثر شيوعاً".

 

"النساء تُجبرن على العمل في بيئات غير صحية مقابل أجور منخفضة"

وقالت ساربيل أونال إن النساء بشكل خاص تواجهن مشاكل كبيرة في الحياة العملية، وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ أي احتياطات للنساء العاملات بأجور منخفضة. مشيرةً إلى أن المشاكل الصحية وأعباء العمل الثقيلة التي تعاني منها المرأة تتزايد يوماً بعد يوم.

ولفتت إلى أن "إحدى القطاعات التي يُنظر إليها على أنها عمالة رخيصة هي العاملات. عندما ننظر إلى معدلات العام الماضي، نرى أننا فقدنا 147 امرأة بسبب جرائم القتل في مكان العمل. مرة أخرى، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، فقدنا 12 عاملة بسبب جرائم القتل في مكان العمل. يُنظر إلى المرأة بشكل عام في المجتمع على أنها هي التي تعتني بالمنزل، وليست التي تجلب المال إلى المنزل. وهذا يكشف حقيقة أن الأمن أقل وأنهن تعملن بأجور أقل. عندما ننظر إلى الحياة العملية للعاملات، نرى مدى عدم صحة البيئات التي تعملن فيها. والنساء تعملن بأجور أقل بكثير من الرجال في كل من الزراعة والصناعة، ويمكننا أن نرى بشكل أو بآخر الظروف التي يتم بموجبها توظيف العاملات خلال الاحتجاجات المستمرة. على سبيل المثال، تم توظيف عاملات أجروباي بأجور منخفضة وفي ظل ظروف قاسية. كان عليهن رفع أوزان ثقيلة والعمل على ارتفاعات. لم تنمو أظافر العاملات بسبب عملهن بالمواد الكيميائية. لقد تم فصلهن لأنهن كن عضوات في النقابة، يتم تعديل تدابير الصحة والسلامة المهنية عموماً وفقاً لحالة عمل العمال الذكور".

 

"تواجه النساء ضغوطات نفسية خطيرة"

وفي إشارة إلى أن النساء تعانين نفسياً في الحياة التجارية بالإضافة إلى المشاكل الجسدية، قالت ساربيل أونال "لا يوجد نظام عمل للنساء على أي حال. ولكن على الرغم من أن النساء تعملن في نفس ساعات عمل الرجال، إلا أنهن تحصلن على أجور أقل. ويتم ممارسة المزيد من الضغوط عليهن. حتى كونك عضواً في النقابة يجلب معه صراعاً حقيقياً. ومرة أخرى، تواجه النساء ضغوطاً نفسية شديدة ومهاجمة. وتتعرضن للألفاظ والشتائم التي تصل إلى حد التحرش. عندما تحدث هذه الأمور، يمكن أن يتحول العمل إلى جحيم بالنسبة للنساء. يمكن أن تواجه العاملات أيضاً العديد من المشكلات الصحية، ولكننا لا نعرف حالة الأمراض المهنية التي تعاني منها العديد من العاملات".

 

"وجود آلية رقابة صارمة أمر ضروري"

وبينت أن طرق الحل لمنع عمليات القتل والقمع هذه تتمثل أولاً وقبل كل شيء، بوضع آلية رقابة صارمة وسياسة جزائية موضع التنفيذ. داعيةً إلى تفتيش أماكن العمل من خلال تطبيق القوانين الحالية، "من أجل منع جرائم القتل المهني، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صحة العمال وسلامتهم. لأن معظم جرائم القتل في مكان العمل تحدث بسبب عدم اتخاذ احتياطات بسيطة للغاية. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد السقوط من ارتفاع أو إنزال جسم ثقيل من مكان مرتفع ونحو ذلك. إننا نشهد جرائم قتل مهنية لأنه لم يتم اتخاذ مثل هذه الاحتياطات البسيطة والمباشرة. وهذا يتطلب آلية تفتيش منتظمة وفعالة ونظام عقوبات، ويتعين على الدولة، التي لا تحتفظ حتى بالإحصائيات، أن تقوم أولاً بإجراء عمليات تفتيش جيدة في أماكن العمل، ففي الوقت الحاضر يتم التفتيش بناء على حادث أو شكوى".