نویسندە: ژینو خاطرویسی

وضعیت اشتغال در ایران یکی از پیچدەترین و پویاترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور است کە در آن، توانمندی‌های رو بە رشد آموزشی و تخصصی با موانع ساختاری و بحران‌های اقتصادی درگیر شدە‌است. درحالی کە در دهە‌های اخیر شاهد حضور گستردە و تحسین برانگیز دختران و زنان در عرصەهای علمی، دانشگاهی و تخصصی بودەایم، اما این سرمایەی عظیم انسانی وقتی بە بازار کار می‌رسد، با چالش‌های عمیقی روبەرو می‌شود کە نرخ مشارکت اقتصادی زنان را بە شدت پایین نگە داشتە و شکاف جنسیتی را در این حوزە عمیق‌تر کردە است. این وضعیت بە ویژە برای گروهی از زنان کە مسئولیت تأمین معاش خانوادە را بە تنهایی بر عهدە دارند(زنان سرپرست خانوار)، بە یک نبرد معیشتی سخت تبدیل شدەاست کە نیازمند واکاوی عمیق است.

یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال نادیدە گرفتە شدەترین گروه‌ها در تحلیل بازار کار، زنان سرپرست‌خانوار هستند کە بر اساس دادە‌های رسمی و مشاهدات میدانی، تعدادشان در سال‌های اخیر بە دلایلی همچون افزایش نرخ طلاق، فوت همسر، یا بیماری روبە افزایش بودەاست. این زنان کە اغلب با عناوین زن مطلقە یا بیوە در جامعە شناختە می‌شوند، با دو فشار همزمان روبەرو هستند: اول آموزش فرزندان، خانەداری و مدیریت عاطفی خانوادە. دوم، ضرورت فوری و حیاتی تأمین درآمد برای امرار معاش در زندگی. این تعریف بر خلاف بسیاری از زنان متأهل کە ممکن است کار کردن را یک گزینە برای افزایش رفاه خانوادە و استقلال مالی بدانند، برای زنان سرپرست خانوادە، شغل داشتن یک امر اجتناب ناپذیر است.

با این حال ورود این زنان بە بازار کار رسمی با موانع بزرگی روبەرو است. بسیاری از زنان سرپرست خانوار، بە ویژە کسانی کە پس از سال‌‌ها زندگی مشترک و خانە‌داری مجبور بە کار شدە‌اند، فاقد مهارت‌های تخصصی، سوابق کاری منسجم یا تحصیلات عالیە متناسب با نیازهای بازار کار هستند. این امر آن‌ها را بە سمت بخش غیر رسمی اقتصاد سوق می‌دهد، جایی کە مشاغلی مانند دستفروشی، بستە‌بندی در کارگاه‌های کوچک، یا کارهای خدماتی با دستمزد بسیار پایین، بدون قرارداد رسمی و بدون هیچ‌‌گونە پوشش بیمەای انتظارشان را می‌کشد. در این بخش نه تنها خبری از امنیت شغلی نیست، بلکە زنان در معرض بهرەکشی، نوسانات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بیشتری قرار دارند.

بحران‌های اقتصادی مداوم در ایران، بە ویژە تورم افسارگسیختە و کاهش ارزش پول ملی، تأثیر مستقیم و مخربی بر حقوق، مزایا و قدرت خرید تمام حقوق بگیران، بە ویژە زنان، داشتە است. در شرایطی کە سبد هزینە معیشت خانوادەها بە طور سرسام‌آوری افزایش می‌یابد، افزایش سالانەی دستمزدها کە معمولا بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی تعیین می‌شود، هرگز نمی‌تواند قدرت خرید از دست رفتە را جبران کند. این وضعیت برای زنان سرپرست‌خانوار کە از پیش با دستمزدهای پایین‌تری کار می‌کردند و پس‌انداز کمتری داشتند، بە یک بن‌بست و معضل بزرگ معیشتی تبدیل شدە‌است. حقوقی کە زن سرپرست‌خانوار در بخش غیر رسمی دریافت می‌کند، بیشتر اوقات هزینە‌های اولیە مسکن و تغذیە را هم پوشش نمی‌دهد، چە برسد بە هزینە‌های تحصیل فرزندان یا درمان.

این بحران، زنان را با انتخاب‌های دشواری روبەرو می‌سازد. بە عنوان مثال، برای مادرانی کە باید فرزندان کوچک خود را بە مهدکودک بسپارند، هزینە‌ی مهدکودک‌های خصوصی اغلب بخش بزرگی از درآمد ناچیز آن‌‌ها را می‌بلعد. در بسیاری از موارد، برای یک زن سرپرست‌خانوار با حقوق حداقل قانون کار یا کمتر از آن در بخش غیر رسمی هزینە‌ی نگهداری از فرزند از کل درآمد ماهانەاش فراتر می‌رود. این موضوع عملا بە معنای اجبار اقتصادی برای ترک شغل و بازگشت بە خانە‌داری است کە نتیجە‌ای جز فقر مضاعف برای خانوادە ندارد. بنابراین، فقدان زیر ساخت‌های رفاهی ارزان قیمت، مانند مهدکودک‌های دولتی و با کیفیت بە مانعی بزرگ برای اشتغال زنان تبدیل شدە ‌است.

 در بازار کار ایران، علی‌رغم وجود قوانین و هنجارهای بین‌المللی مبنی بر کار برابر، مزد برابر، زنان همچنان با تبعیض در پرداخت روبەرو هستند. این تبعیض در بخش خصوصی و مشاغل غیر رسمی شدیدتر است. کارفرمایان با این تصور سنتی کە مردان نان‌آور اصلی خانوادە هستند و مسئولیت بیشتری در تأمین مخارج خانوادە دارند، اولویت استخدام و پرداخت دستمزدهای بالاتر را بە مردان می‌دهند و به زنان بعنوان نیروی کار ارزان‌تری نگاه می‌کنند. این دیدگاه، حتی اگر در قانون صراحتا ذکر نشدە‌ باشد، بە صورت یک تبعیض پنهان در محیط‌های کاری عمل می‌کند و باعث می‌شود زنان برای انجام کاری مشابە، حقوق کمتری بگیرند.

علاوە بر این، بحران‌های اقتصادی و رکود بازار، امنیت شغلی زنان را بیش از مردان تهدید می‌کند. در زمان تعدیل نیرو زنان بە ویژە مادران اغلب در اولویت اخراج هستند. کارفرمایان از تعهداتی مانند مرخصی‌های زایمان حتی اگر طبق قانون باشد و یا نیاز مادران بە انعطاف پذیری بیشتر در ساعات کار بە دلیل مسئولیت‌های خانوادگی واهمە دارند. این امر، امنیت شغلی زنان را متزلزل کردە و آن‌ها را همیشە در ترس و نگرانی از دست دادن منبع درآمد نگه می‌داردکە برای زنان سرپرست خانوار، این ترس بە معنای تهدید مستقیم بقای خانوادە است.

اگرچە در مقابل این روند ناامید کنندە، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال فرصت‌های جدیدی را برای زنان از جملە کارآفرینی خانگی و کسب درآمد آنلاین خلق کردە‌است تا بتوانند با انعطاف پذیری بیشتری در زمان و مکان، درآمدزایی کنند، اما این پلتفرم‌ها نیز با چالش‌هایی مانند فیلترینگ، نوسانات اقتصادی و فقدان حمایت‌های قانونی روبەرو هستند و نمی‌توانند بە تنهایی جایگزین یک بازار کار رسمی، عادلانە و حمایت‌گر شوند. پویایی‌های اخیر در بازار کار نشان می‌دهد  کە زنان ایرانی، بە ویژە نسل‌های جوان، دیدگاه متفاوتی نسبت بە کار دارند و آن را بخشی از هویت، استقلال فردی و اعتبار اجتماعی خود می‌دانند و برای بدست آوردن آن تلاش می‌کنند.

در نهایت تحلیل وضعیت اشتغال زنان در ایران امروز، روایتی از یک نبرد مداوم میان توانمندی‌های روبە رشد و محدودیت‌های سخت است کە تحت فشار بحران‌های اقتصادی، تشدید شدە است. برای عبور از این وضعیت، اصلاح قوانین کار و مدنی، سرمایەگذاری دولتی در زیرساخت‌های رفاهی، مبارزە با نابرابری دستمزد و فرهنگ‌سازی در محیط‌های کاری برای جنسیتی‌زدایی از مشاغل و کار خانگی، نە یک لطف بە زنان، بلکە یک ضرورت ملی برای آیندەی اقتصاد و جامعەی ایران است. زنان سرپرست خانوار، بە عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین‌ گروه‌ها، نیازمند حمایت‌های هدفمند و ویژەای هستند تا بتوانند با خیالی آسودە‌تر و با حقوقی منصفانە، بار معیشت خانوادە را بە‌دوش بکشند. توسعەی پایدار اقتصاد ایران بدون مشارکت فعال، برابر و همراه با حقوق عادلانە نیمی از جمعیت، بە ویژە در شرایط بحرانی امروز، محقق نخواهد شد. محاصره‌های اقتصادی شدید که در حال حاضر در حال اجرا هستند هم در زمان بسیار کوتاهی تمامی شرایط معیشتی مردم بویژه زنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و نتایج مخربی را به بار خواهد آورد.