زنان تونس در برابر عقبگرد حقوق؛ نبردی برای حفظ دستاوردهای تاریخی
یادداشت به قلم شروق المشرقی، روزنامهنگار تونسی
تونس هرگز صرفاً یک محدوده جغرافیایی نبوده است؛ بلکه آزمایشگاهی پویا برای مدرنیته و تجربهای استثنایی در میان کشورهای آفریقایی و عربی بوده که حتی پیش از سال ۱۹۵۶، یعنی سال استقلال این کشور، آغاز شد؛ زمانی که «قانون احوال شخصیه» بهعنوان سنگ بنای ساختن دولت مبتنی بر شهروندی و برابری -هرچند نسبی- تدوین شد.
امروز که شاهد عقبگردهای خطرناک هستیم، با تناقضی دردناک روبهرو میشویم: چگونه ممکن است جامعهای که موجودیت مدنی خود را مدیون مبارزات زنانش است، اکنون شاهد صداهایی در تجمعات اعتراضی باشد که خواستار لغو نفقه، مجاز شدن چندهمسری و برچیدن قانون احوال شخصیه از ریشه هستند؟ چگونه جامعهای میتواند خواهان نابودی دستاوردهای زنان باشد؟ چگونه میتوان پس از بیداری، عقبگرد را پذیرفت؟ و چگونه ذهن ما میتواند پس از بیداری فکری و معنوی، بازگشت به ارتجاع را قبول کند؟
زمانی که دولت بر پایه «رهایی زن» ساخته میشد
تاریخ جنبش زنان در تونس «هدیهای» نبود که به زنان اعطا شده باشد؛ بلکه زنجیرهای از نبردهایی بود که نسلهای مختلف زنان تونسی با بهای خون خود به پیش بردند؛ از زمانی که برای حق پوشیدن شلوار به خیابان آمدند تا دستیابی به تمامی حقوقی که تونس را در محیط پیرامونش متمایز ساخت.
پیشگامان نوسازی باور داشتند که «استقلال واقعی بدون آزادی زن ممکن نیست». از اینرو، قوانین پس از استقلال حاصل همگرایی اراده سیاسی و جنبش نیرومند زنان بود؛ جنبشی که در دهه ۱۹۷۰ با تشکیل تشکلهای مستقل زنان انسجام بیشتری یافت.
در دهه ۱۹۹۰ نیز قانون شماره ۲۴ مصوب ۱۹۷۳ درباره بارداری ایمن و تنظیم خانواده برجسته شد؛ قانونی که صرفاً یک اقدام بهداشتی نبود، بلکه پیروزی حق زنان برای تصمیمگیری درباره سرنوشت بدن خود به شمار میرفت و تونس را به الگویی جهانی تبدیل کرد. این قانون به زنان اجازه داد درباره بدنهایی که از بارداریهای مکرر فرسوده شده و از قضاوت جامعه در صورت توقف فرزندآوری هراس داشتند، خود تصمیم بگیرند.
مبارزات زنان همواره از بطن جامعه برخاسته است. زنان کارگر کشاورز که بهصورت فردی و خارج از چارچوب انجمنها سازماندهی شدند، دولت را وادار کردند موجودیت آنان را به رسمیت بشناسد؛ تا آنجا که قانون شماره ۳۷ سال ۲۰۲۱ درباره ساماندهی کار کشاورزی و فرمان شماره ۴ سال ۲۰۲۴ تصویب شد. با همین اراده، کارگران خانگی نیز پیش از بسیاری دیگر توانستند با تصویب همان قانون شماره ۳۷ سال ۲۰۲۱ از چارچوب قانونی برخوردار شوند. همه این دستاوردها نتیجه فشار زنانی بود که باور داشتند کرامت را باید به دست آورد، نه آنکه به انسان بخشیده شود.
سخن گفتن از مبارزات زنان تونس بدون اشاره به قانون اساسی شماره ۵۸ سال ۲۰۱۷ ممکن نیست. این قانون تنها مقرراتی علیه انواع خشونت نیست، بلکه سندی حقوقی و پیشرو در سطح بینالمللی است؛ زیرا «خشونت سیاسی» و همه اشکال خشونت علیه زنان را جرمانگاری کرده است.
فعالان زن تونسی دریافته بودند که آزادی در خانه، زمانی که زن در عرصه سیاست حذف شود و در نهادها مورد خشونت قرار گیرد، معنایی ندارد. این قانون پیروزی مهمی بود که میخواست به فرهنگ قیممآبی پایان دهد.
ترور «نمایندگی» و فرو ریختن سنگرها؛ از پارلمان تا حاشیهنشینی
سالهای فعالیت پارلمان (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱) صحنه نبردی بزرگ بود و زنان ستون اصلی این رویارویی به شمار میرفتند. آنان، از جمله عبیر موسی، رهبر حزب دستوری آزاد، در داخل پارلمان از سوی جنبش النهضه و متحدانش هدف خشونت سازمانیافته قرار گرفتند. با وجود این، حضورشان چنان پررنگ بود که نمیشد نادیده گرفته شود.
اما پس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ روند «تهیسازی» نهادها آغاز شد. تغییر نظام انتخاباتی موجب لغو اصل «برابری جنسیتی» (که در قانون ۲۰۱۴ پیشبینی شده بود) و جایگزینی آن با نظام رأیگیری فردی شد؛ تغییری که راه یافتن زنان به پارلمان را تقریباً ناممکن ساخت و تنوع حقوقی مؤثر در قانونگذاری را از میان برد.
این ضربه تنها به سطح ملی محدود نماند، بلکه تجربه «حکمرانی محلی» را نیز از میان برد. برابری عمودی و افقی در انتخابات ۲۰۱۸ زمینه ریاست زنان بر شهرداریها و اداره امور محلی را فراهم کرده بود؛ تجربهای پیشرو که مدیریت را به شهروندان نزدیکتر میکرد. اما انحلال شوراهای شهرداری بر اساس فرمان ریاستجمهوری شماره ۹ سال ۲۰۲۳ به این تجربه پایان داد و عقربههای ساعت را به عقب بازگرداند؛ بهگونهای که امروز مدیریت امور عمومی بار دیگر عمدتاً در اختیار مردان قرار گرفته است.
امروز حضور زنان در مراکز تصمیمگیری با شکنندگی نگرانکنندهای روبهرو است. حتی احزابی که شعار دموکراسی میدهند، در پشت صحنه زنان را کنار میزنند. این احزاب مردسالار، زنان را تنها بهعنوان «ویترین» برای کاهش نارضایتی به کار میگیرند، در حالی که تصمیمهای اصلی در اتاقهای بسته گرفته میشود. زندانی شدن چهرههای سیاسی زن، مانند عبیر موسی، پیام آشکار ارعاب است؛ زیرا دولتی که زنان فعال سیاسی را بازداشت میکند، عرصه عمومی را از رقابت برابر تهی میسازد. در نتیجه، حضور زنان در مراکز تصمیمگیری بیش از آنکه بر قدرت مستقل آنان متکی باشد، به رضایت ساختار مردسالار وابسته شده است.
عقبگرد در آمار
ضربه تنها سیاسی نبود. سهم زنان در پارلمان که در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به لطف نظام فهرستهای انتخاباتی و اصل برابری جنسیتی به ۳۱ درصد رسیده بود، بر اساس آمار سازمان «بوصله» در پارلمان کنونی به کمتر از ۱۴ درصد کاهش یافته است.
این سقوط مستقیماً نتیجه حذف اصل برابری جنسیتی و جایگزینی آن با نظام رأیگیری فردی است؛ تغییری که دوباره منطق «نفوذ و اعتبار مردانه» را در حوزههای انتخاباتی بازتولید کرده است.
نگرانکنندهتر آنکه این عقبگرد تنها به پارلمان محدود نماند، بلکه پس از انحلال شوراهای محلی در سال ۲۰۲۳ به مدیریت محلی نیز سرایت کرد؛ در حالی که پیشتر ۴۷ درصد ریاست شهرداریها در اختیار زنان بود. امروز صدای زنان قانونگذار از عرصه عمومی حذف شده و قوانین مربوط به خانواده و زنان در غیاب آنان بررسی و تصویب میشود.
آخرین خط دفاع
عقبگردهایی که امروز شاهد آن هستیم و گفتمان پوپولیستی که در پی توجیه خشونت علیه زنان است، سرنوشت محتوم نیست؛ بلکه بهای سستی و غفلت است. تلاش برای تضعیف قانون احوال شخصیه، در حقیقت تلاشی برای ضربه زدن به هویت تونس است.
باید به زنان یادآوری کرد که مقاومت فمینیستی امروز یک انتخاب تجملی نیست، بلکه آخرین خط دفاع از ماهیت مدنی دولت است. هنگامی که دموکراسی درون احزاب از میان میرود، زنان از مراکز تصمیمگیری حذف میشوند و قوانینی که از آنان حمایت میکردند مورد حمله قرار میگیرد، این کل دولت است که دچار لرزش میشود.
تونس امروز بیش از هر زمان دیگری به بازآفرینی همان روحیه مبارزهجویانه نخستین جنبش زنان نیاز دارد. همان زنانی که در روستاها برای دفاع از حقوق زنان کشاورز سازماندهی شدند، امروز نیز برای مقابله با توهم «بازگشت به ارتجاع» دوباره گرد هم خواهند آمد.
امروز این نبرد، نبردی بر سر هویت است: یا به ساختن دولتی مبتنی بر قانون و برابری ادامه خواهیم داد، یا اجازه خواهیم داد صداهای ارتجاع ما را به گذشته بازگردانند.
ما بهخوبی میدانیم قوانینی که به دست آوردهایم تنها نوشتههایی بر روی کاغذ نیستند؛ بلکه حاصل خون، رنج و اعصاب زنانیاند که تصمیم گرفتند تابع هیچکس نباشند. ما همچنان در برابر به حاشیه رانده شدن ایستادگی خواهیم کرد، به همبستگی همراهان خود نیاز داریم و تجربه ما میتواند پشتوانه و تقویتکننده تجربههای شما باشد.