یک بار یک موضوع باید از همه ابعاد در یک بسته توسط یک پژوهشگر، روشنفکر و یا حزب سیاسی اعلام شود. زیرا این گونه گفتگوهای پراکنده راه به جایی نمی‌برد.

یک مساله در جامعه شناسی سیاسی را از دو زاویه نگاه می‌کنیم. ١- حکومت به هر مسئله ای چگونه نگاه می کند؟

٢- مردم به یک مساله چگونه نگاه می کنند؟

از نگاه جامعه شناسی، حجاب زنان در تاریخ یک امر اخلاقی - فرهنگی ، آنهم فرهنگ‌های محلی بوده در حقیقت بخشی از زینت زنان محسوب می‌شده، برای آراستن بوده، اما برای حکومت برعکس است، مساله کاملا سیاسی و اقتدار و آرمانش محسوب می‌شود.

اکنون بین مردم و حکومت دچار تعارض و کشمکش شده آنهم پس از ۴٣ سال، با داشتن بودجه، نهاد مدرسه، نهاد دانشگاه، نهاد رسانه و حتی نظارت بر مطبوعات، و صرف مبلغ گزاف برای خرید تجهیزات و بکار بردن مقابله و سرکوب با خواست زنان، با همه اینها امروز یک تعارض ایجاد شده است بین مردم و حکومت.

حکومت اگر حجاب جزو آرمانش بوده اما در نهادینه سازی این مساله دچار خطای راهبردی شده است.

در واقع حکومت که متولی نهادینه سازی و سیاستگذاری فرهنگی از نگاه خود بود. اما در این سیاست گذاری ناتوان بوده و نمی‌خواهد این را ببیند. فقیهان از دارالایمان (حوزه علمیه) به دارالسیاست پرتاب شده‌اند و هیچ ارزیابی از سیاست نداشته تنها بر مبنای امر فقیهانه نگاه می‌کنند و نه امر واقع بینانه!

ابتدای انقلاب تنها رفتار شوق انگیز بود، اما بعد به سمت انتخابگری خود می‌روند زیرا می‌دانند که عاملیت ندارد.

 

پیوند گاه بین مردم و حکومت کجا متجلی می‌شود؟

در میثاق ملی یا قانون اساسی که یک سند اصلی و معتبر بین مردم و قدرت است.

در این قانون تخصیص یافته جمهوری اسلامی و نه حکومت اسلامی! یعنی اینکه اگر یک حکم دینی مورد پذیرش جمهور مردم قرار گرفت، آن وقت، آن می‌شود امر حقوقی.

رژیم اسلامی موظف بوده که از زنان رای گیری نموده و مساله حجاب را به همه پرسی گذارد. گرچه در حال حاضر مسئله حجاب نیست بل، مشکلات بسیار حقوقی، اقتصادی، بهداشت و درمان، محیط زیست و…..وجود دارد.

در حقیقت زن در تراز ملی شده یک اُبژه و یک مساله.

زیرا که بخشی از زنان جامعه به فرهیختگی و بالغانه دست یافته و واجد نوعی تفکر روشنگرایانه شده‌اند که هرگز این موضوع دیده نشده حتی توسط نخبگان، روشنفکران و اپوزیسیون هم این را ندیده است.

بخشی از زنانِ پیشاهنگ در این جنبش انقلابی متوجه شده‌اند که «محل اقتدار یک نظام‌اند» آنهم با یک رفتار ساده. در واقع حکومت از زنان یک ابزار استقرارمندی برای خود ساخته است. اما زنان برای برانداختن کلیت نظام دست به رفتاری آگاهانه می‌زنند، پیام یک زن که اصرار دارد موهایش دیده شود و این موضوعی است که حکومت اسلامی این را نمی‌خواهد.

ما شاهد هستیم که در اپوزیسیون برنامه سازانی وجود دارند که به نحوی روایت حداقلی می‌کنند که این زنان حجاب اختیاری می‌خواهند، همه، مبلغان این جریان در خارج از کشور را می‌شناسند که کارکردشان تفسیر به حداقلی نمایان کردن این کُنش زنان بوده است. در حقیقت این برنامه سازان، آگاهانه به نفع جمهوری اسلامی کارکرده‌اند چون اصرار نورزیده‌اند که این نوع حرکت یک اقدام انقلابی و براندازانه است.

البته با گسترش شبکه‌های اجتماعی، این جنبش که پیشتر زیر پوست شهر وجود داشت ولی رسمیت نداشت اکنون تجمیع یافته و تجمع آن را می‌بینیم. در واقع جنبش زن زندگی آزادی خیلی پیشتر آغاز شده است و حکومت خشمگینانه‌ترین رفتار خود را در برابر این جنبش نشان داد چون فهمید که این حرکت براندازانه است.

از این بیش؛

یک نوع آگاهی خاص در بین زنان و مردان بوجود آمده است؛

جنبش زن زندگی آزادی می‌تواند فرصتی باشد برای رفتن بسمت آزادی؛

در عالی ترین سطح، نگرش به زن، بدل به یک نگاه امنیتی-سیاسی شده است حتی رقصیدن یک زن می‌تواند یک کنش امنیتی محسوب شود؛ در حداقل‌ترین سطحِ تحلیل، همانا احساس رضایت مندی و یا عدم رضایت یک فرد با روسری خود می‌باشد که این مساله را در تاریخ داشته‌ایم. لباس‌های محلی وجود دارد…

 در واقع روسری بدل به یک نماد شده چون استقرار حکومت در میان مردم به اندازه یک تکه پارچه بیشتر نیست؛ مقبولیت مردم از منظر حکومت، تجلی یافته در نیم متر در نیم متر یک پارچه که بر سر بخشی از زنان جامعه است. بهمین جهت روسری تبدیل به یک پرچم مبارزاتی شده است؛ و به همین جهت نیاز است که حتی آنکه روسری می‌پوشد هم اعلام کند که یک برانداز است.

 

بررسی حقوقی به مساله حجاب

در خصوص «کشف حجاب در انظار عمومی بر پایه قانون مجازات اسلامی جرم انگاری» شد. و طی چندماه گذشته بارها احکامی توسط قوه قضاییه در این باره صادر شده که اساسا غیرقانونی و غیرشرعی است.

و هیچ مستند قانونی حتی درباره «اقدامات غیرقانونی، فرستادن پیامک»، توقیف خودرو یا پلمپ فروشگاه‌ها، مراکز خرید، محرومیت از حق شهروندی همچون مسدود نمودن حساب بانکی، اخراج زنان از محیط کار، اماکن عمومی و… وجود ندارد.

از دیگر فراز بی حجابی حبس ندارد، و بر این اساس دادسرا حق احضار زنان به اتهام بی حجابی را ندارد. زیرا این اقدامات فاقد وجهه قانونی بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی مصداق روشن نقض بنیادین بشری و حقوق شهروندی نیمی از جمعیت شهروندان(زنان) جامعه بوده و قابلیت پیگیری حقوقی در نهادها و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی را داراست.

توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی بدلیل عدم رعایت حجاب صاحبان آن هیچ مستند قانونی ندارد. در حقیقت به موجب همین قوانین جزایی داخلی، این عمل نیروی انتظامی خود جرم است و کسانی که خودرو را توقیف می‌کنند و همچنین آنهایی که دستور دهنده‌یِ به توقیف هستند، مرتکب جرمِ «سوء استفاده از موقعیت و شغل» می‌شوند آنهم به موجب ماده١٢6 قانون جرائم نیروهای مسلح و به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهند شد.

اساسا توقیف خودرو و ورود نیروی انتظامی به داخل خودرو خود، شکستن حرز و تجاوز به حریم خصوصی افراد است.

حرز در علم حقوق اینطور تعریف شده؛ حرز جایی که غیر شخص متصرف، مجاز به ورود در آن نیست، مگر با اجازه او و یا جایی که درِ آن قفل شده باشد. یعنی هر جایی که شخص در ورود به آن مأذون نباشد. حرز مکان قفل شده یا بسته شده هم تعریف شده است. اگر چه داخل خودرو را به حیث رویتگری در عرصه عمومی استدلال کردند تا بتوانند از این راه سرکوب بیشتری بر زنان روا دارند.

از دیگر سو به رغم ادعای پلیس و یا رسانه‌های حکومتی، بی حجابی جرم مشهود محسوب نمی‌شود و پلیس اجازه بازداشت افراد را به دلیل ارتکاب آن ندارد. بنابراین بر بی حجابی اطلاق جرم مشهود درست نیست و به تبع آن پیامک‌های احضار توسط پلیس غیرقانونی است.

با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در ماده 6٣٨ قانون مجازات اسلامی، از جمله مجازات درجه هشتم است، گرچه با توجه به تغییرات در لایحه حجاب و عفاف مجازات آن را با درجه ششم شدت بخشیدند. بنابراین پلیس قانونا حتی اجازه احضار زنی بدلیل بی حجابی را ندارد.

همچنین تبصره ذیل این ماده تنها ماده قانونی در خصوص حجاب است که هیچ تعریف روشن و تبیین شده‌ای از «حجاب شرعی» ارائه نداده است و اساسا به موجب همین قانون مشخص نیست که فقدان چه نوع پوششی مصداق جرمِ «نداشتن حجاب شرعی» محسوب می‌شود.

به همین جهت حتی اگر نداشتن آنچه که به عنوان حجاب شناخته میشود را مصداق تبصره ذیل ماده 6٣٨ و آن را جرم بدانیم، باز هم با توجه به مجازات قانونی پیش بینی شده ،تنها «محکمه و نه دادگاه» در ایران است که می‌تواند شهروندان را به دلیل ارتکاب آن احضار نماید و نه پلیس آنها با ارسال پیامک! اساسا وظیفه پلیس حفظ امنیت و نظم جامعه است!

 

زنان، برابری جنسیتی، عدالت جنسیتی

رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش در اظهاراتش، «برابری جنسیتی» را که مطالبه اصلی زنان در مبارزات سیاسی و اجتماعی است، زیر سوال برد و مدعی شد که وظایف زنان و مردان در امور مربوط به خانه یکسان نیست و آن‌ها باید «مطابق ظرفیت‌های جسمی و روحی»، وظایفشان را انجام دهند. او گفت: «اینجا جنسیت نقش دارد». او بدون اشاره به نقض گسترده حقوق زنان در ایران به‌صراحت اعلام کرد که «برابری جنسیتی» از اساس «غلط» است و باید در مقابل آن از واژه «عدالت جنسیتی» استفاده کرد. و گفت برابری جنسیتی زنان و مردان فقط «در یک جاهایی» می‌تواند باشد؛ اما در «یک جاهایی دیگر، برابری وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد». حال آنکه عدالت جنسیتی به مفهوم برابری حقوق و فرصت‌های زنان و مردان در جامعه است. در حقوق بین‌الملل، عدالت جنسیتی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته شده است. این اصل بر این باور است که هر فرد باید بدون تبعیض و با برابری حقوقی و فرصت‌ها، به دنبال رضایت خود در زندگی، شغل و سایر امور برود.

 در حقوق بین‌الملل، این اصل در بسیاری از سند‌ها و اسناد بین‌المللی، از جمله پیمان حقوق مدنی و سیاسی، پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند توسعه پایدار ٢٠٣٠، که در سال ٢٠١۵به عنوان SDG ، به موضوع برابری جنسیتی اشاره دارد، از آرمان‌های ١٧ گانه این سند پنج آرمان به تامین برابری جنسیتی و توانمند کردن تمام زنان و دختران در دستور کار قرار گرفته است و جامعه بین‌المللی به تدوین شاخص‌های متعدد از جمله، نابرابری جنسیتی که محرومیت زنان را در«سه بُعد سلامت، توانمند سازی و بازار کار» بوجود می‌آورد شاخص کرده در این سند. همچنین پیمان حقوق کودک، به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته شده است. این مفهوم در علم حقوق به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در حوزه حقوق زنان و حقوق بشر شناخته می‌شود.

برای بررسی مفهوم عدالت جنسیتی، نیاز است که به تفاوت‌های جنسیتی در جامعه توجه شود و سپس برای رفع تفاوت‌های ناشی از جنسیت، اقداماتی انجام شود. عدالت، حداقل در حقوق و قضا امر مبهمی نیست. عدالت در برابر ظلم و تبعیض قرار می‌گیرد. برخلاف سوء تعبیرهایی که ممکن است رخ دهد، دست کم در علم حقوق عدالت به معنای برابری نیست! تبعیض علیه زنان یکی از بزرگترین موانع برای پیشرفت جامعه محسوب می‌شود، مردان نباید بدون اطلاعات و آگاهی نسبت به طبیعت زنان واینکه از چه توانایی‌هایی برخوردار هستند حکم صادر کنند، حتی مبداء فمنیسم لیبرال برابری جنسیتی را ملاک می‌داند. یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش که موجب توسعه یافتگی یک کشور می‌شود، میزان اهمیت و اعتباری است که برای زنان قائل می‌شوند. زیراکه برای تحقق توسعه اجتماعی باید به جنس زن به عنوان یک نیروی فعال و به دور هرگونه تبعیض جنسیتی و  انصاف در تمام نقش‌های اجتماعی بین زنان ومردان با یک عدالت جنسیتی کامل برقرار گردد و نه بعنوان جنس دوم. کشور ایران در شاخص نابرابری جنسیتی بین ١۵۵کشور رتبه ١١۴را به خود اختصاص داد و  در بین ١٩کشور منطقه ، ا( قطر ، پاکستان ، عراق، عربستان، سوریه، افغانستان و یمن ) از وضع مطلوب‌تری برخوردار است. عدالت جنسیتی در جهان امروز مفهومی ساده تلقی نمی‌شود و شاخص‌های متعددی برای آن تعریف شده است، کشورها باید در برنامه‌های توسعه خود این موضوع را در اولویت کارهای خویش قرار دهند، زیراکه بار سنگین رشد و تکامل جامعه  بر عهده یکایک افراد قرار می‌گیرد.

«علی خامنه‌ای»، در دیدار با شماری از زنانِ حامی این رژیم، مساله زن در «اسلام» را یکی از «نقاط قوت» این مذهب برشمرد و گفت: «ما نباید به غرب در مساله زن پاسخگو باشیم.»؟ او رویکرد اسلام و غرب درباره هویت‌،‌ ارزش‌ها، حقوق،‌ تکالیف،‌ آزادی‌ها و محدودیت‌های زنان در تقابل با هم توصیف کرد و مدعی شد «غربی‌ها درباره زنان منطقی ندارند.» رهبر جمهوری اسلامی دولت‌های غربی را متهم کرد که مدعی «تسلط بر مراکز بین‌المللی مربوط به زنان» هستند و گفت: «هر مساله که خانواده را منهدم می‌کند، روزبه‌روز در غرب برجسته‌تر می‌شود و در مقابل، هیچ تقبیح و برخورد جدی با متعرضان به زنان محجبه صورت نمی‌گیرد.» خامنه‌ای با آشکار کردن مواضع زن‌ستیزانه‌اش مدعی شد که در جمهوری اسلامی، حقوق خانوادگی زنان و مردان یکسان است. با این حال به‌صراحت تایید کرد که «وظایف خانوادگی» آنان یکسان نیست. واکاوی وضعیت زنان ایرانی از این حقیقت پرده برمی‌دارد که در ایران، حتی حقوق زن و مرد در یک خانواده هم آن‌طور که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، یکسان نیست و زنان برای دسترسی به طبیعی‌ترین حقوق انسانی از جمله سفر، اشتغال و انتخاب محل زندگی به اجازه همسر نیاز دارند. حاکمان مذهبی در ایران در بیش از چهار دهه گذشته همواره مواضع زن‌ستیزانه و سلطه‌جویانه‌شان علیه زنان را پشت شعار «عدالت جنسیتی» پنهان کرده‌اند و با پیش کشیدن اصول فقهی و دینی، مانع حضور و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی شده و حقوق آنان را نقض کرده‌اند. او ضمن اذعان بر اینکه از نظر جمهوری اسلامی، وظیفه زنان «خانه‌داری و فرزندپروری» است، مدعی شد که روح، جسم و عواطف زنان «اقتضا می‌کند که فرزندآوری و فرزندداری کنند». او مدعی شده است که در کشورهای غربی از زنان «سوءاستفاده» می‌شود. او مدعی شد در تمدن غربی، زنان «عامل سودجویی ولذت‌جویی»‌اند و دین اسلام «پشتوانه عقلانی نسبت به زن دارد». اما از عقد صیغه که صرفا برای تمتع جنسی است و فاقد حقوق و مسئولیت به ویژه برای زنان حرفی نمی زند. البته به‌رغم تمامی این تلاش‌ها اما زنان در طول بیش از چهاردهه‌ای که از ١٣۵٧می‌گذرد، همواره برای کسب حقوق برابر با مردان تلاش کرده و پس از قتل حکومتی «ژینا (مهسا) امینی»، شکلی فعالانه‌تر به این تلاش‌ها داده‌اند. و این در حالی است که رابطه بین اسلام و تبعیض و خشونت مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها به‌طور مبهم اشاره به آیه ٣۴سوره نساء می‌کنند که درباره اشکال «ضرب» در شرایط خاص بحث می‌کند. اسناد حقوق بشر درباره زنان «كنوانسيون رفع كليه اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان» است. حال آنکه تك تك احكام اسلام تاريخي كه مبتنی بر تفاوت حقوقی و اجتماعی، اقتصادی و… زنان با مردان است با «كنوانسيون رفع كليه اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان» در تعارض مستقيم است. واضح است در اسلام سنتی حقوق مرد و حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در قرائت سنتی از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهی است تفاوت حقوقی آن‌ها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخی به لحاظ حقوقی مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب می‌شود كه اسلام سنتی رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را برنمی‌تابد. در اسلام سنتی جنسيت مقدم بر انسانيت است.

حتی  نظریه فمینیستی در باب دولت، استدلال می‌کند که تمرکز، محدود به مسئله «تفاوت»، در مقابل «برابری»، مردان و زنان تنها موجب غفلت از آنچه برای تحقق رویکرد و رفتار برابر با زنان و مردان ضروری بوده، شده است. بر این اساس، حتی اگر تفاوت‌هایی بین زنان و مردان وجود دارد این تفاوت‌ها به هیچ روی توجیه‌گر ساختارهای اجتماعی که با قرار دادن زنان در موضع ضعف و انقیاد آنها را در برابر فقر، خشونت و نابرابری در دستمزد، آسیب‌پذیر می‌سازند، نیست.

تفاوت‌های زیست شناختی و روانشناختی به هیچ روی قوانین ضد زن، مانند قوانینی ناظر بر طلاق، حضانت فرزندان و تولید مثل را توضیح نمی‌دهد. نابرابری بین زنان و مردان در چارچوب این نگاه تنها ریشه در ساختارهایی دارد که موجب انقیاد زن می‌شود. تنها راه رهایی و حصول برابری جنسیتی به چالش کشیدن ساختارحقوقی سیاسی و اجتماعی این رژیم از یک سو و از دیگر فراز فرهنگ مردسالار است.

تمركز رهبر جمهوری اسلامی بر انتخابات پیش رو كه در اسفندماه در دو محورِ انتخابات مجلس و نمايندگان و مجلس خبرگان رهبرى، به‌نظر می‌رسید قصد دارد از زنان حامی حکومت بخواهد در تبلیغات این انتخابات «نقش‌آفرینی» کنند. حال آنکه روح الله خمینی در خصوص «حق رای برای زنان»، در سال  ۴٢ اعلام کرد این امر اشاعه فحشا ست. وی در سال ۵٧ گفت زنان باید در صحنه انتخابات فعال باشند و انتخاب کنند! علی خامنه‌ای هم در سخنان خود از زنان حاضر در این دیدار خواست که همسران و فرزندان خود را «وادار» کنند در انتخابات فعال باشند. متن این سخنرانی در وبسایت علی خامنه‌ای بعدتر ویرایش شد و کلمه «وادار» با «ترغیب» جایگزین شد. او صراحتا از زنان خواست برای شناخت نامزدهای انتخابات و حضور پای صندوق‌های رای، در خانه نقش آفرینی داشته باشند.

هدف از اصرار بر حضور مردم در كارزار انتخاباتي توسط رهبر و ديگر مردان رژيم اسلامى؛مساله مشروعیت بخشیدن به رژيم اسلامى: بر دو محور حقوقی است؛

- تاييدي بر اصل ولايت فقيه،دوام و ادامه حیات رژیم اسلامی و - مشروعیت دادن به قانون اساسی و این در حالی است که از ١٣٩٨ که مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حضور نیافتند .

همچنین در خصوص عدم حفظ حجابِ مورد نظر اینها می‌بینیم که در هر دوره انتخاباتشان هیچ برخورد قانونی با حجاب برخی زنان نمی‌کنند. اما لایحه قانونی موسوم به عفاف و حجاب را چند بار به مجلس بردند. و یکی از بندهای این لایحه برخورد قانونی با متمردان حفظ حجاب در خودرو بوده است.

با توجه به اینکه به موجب تعریف حقوقی داخل خودرو حرز و حریم خصوصی افراد محسوب می‌شد. اما ج.ا  استدلال کرد که داخل خودرو به حیث رویت گری در عرصه عمومی است و بربنا این استدلال داخل خودرو را حریم خصوصی نمی‌داند.

مشروعيت نظام سياسي از نوعى قراردادِ اجتماعى سرچشمه مي گيرد كه به دست افرادِ «صاحب حق/مردم» منعقد مي شود. و قانون اساسی «مقدم بر حكومت و حكومت صرفا مخلوق قانون اساسی است.»

بنابراين قانون اساسی در نتيجه اقدام حكومت به وجود نمى‌آيد، بل، بر اساس عمل مردم خلق ميشود. مردمى كه موسس و تاسيس كننده حكومت‌اند. و به همين جهت قانون اساسی بر ديگر قوانين عادي ترجيح دارد. و اساسا عدم حضور مردم بطور هوشمندانه در انتخابات ١٣٩٨،از جمله اقدامات حقوقی مبنی براعلام عدم مشروعیت حکومت و بی اعتباری قانون اساسی و نیز عزل نمایندگان بود که بر پایه فلسفه نمایندگی انجام داده اند. نمايندگى بر اساس مفهوم «شخص» بنا می‌شود. شخص را در اين باره نبايد معادل انسان گرفت.

 دو نوع شخصيت وجود دارد: طبيعى و مصنوعى؛

و حكومت برمبناى شخصيت مصنوعى بنا می‌شود. پس صلاحيت شخص مصنوعى براي نمايندگى كردن ازسوی شخص طبيعى تاسيس می‌شود و بدين ترتيب دولت، زمانى بوجود می‌آيد كه ملت و نه جمعيت، توافق می‌كنند که يك فرد يا يك گروه«حق عرض اندام به عنوان شخصيت همه آنان را داشته باشد (يعنى نماينده همه آنها باشد)». پس، ماهيت نمايندگىِ اين نظام بسيار مهم است.

و در هر دولتى يك ملت حكومت می‌كند. اين ملت در زمان رضايتمندی حق دارد دولت تاسيس كند.

اما همين ملت در زمان نارضايت مندی حق دارد كه حكومت و دولت را ساقط نمايد. به شکل دیگری می‌توانم بگویم: ملت یک هویت واحد و با اراده‌ای واحد است ولی هیچیک از این موارد را نمی توان به یک جمعیت نسبت داد.

 در حقیقت مفهومِ نمایندگی مستلزم تفکیک شخصیت عمومیِ نمایندگان از شخصیتِ خصوصیِ آنان است.

در واقع نماینده باید اتباع خود را نمایندگی کند و نه اینکه صرفا، هرچه را دوست دارد انجام دهد. در حقیقت نمایندگان کارگزاران ملت هستند و بر این اساس تکالیفی بر عهده دارند که باید انجام دهند.

از دیگر سو مفاهیم دولت، حاکم، حاکمیت و قانون نشان دهنده این است که قدرت سیاسی به هیچ وجه پدیده‌ای طبیعی نیست، بل، امری مصنوع است و ریشه در اصل نمایندگی دارد.

براین مبنا ملت نه تنها محدود به قانون اساسی نیست، نمی‌تواند و نباید باشد بل، گسترده‌تر از اینهاست. بدینسان آنچه بیش از هرچیزی در همهمه به پا شده توسط مردان سیاست در رابطه با جایگاه و نقش زنان در جامعه ایران مغفول مانده صدای زنان ایرانی در بنیاد قانون اساسی است.

بر اساس مواردی که پیشتر بیان شد، حاکمیت اسلامی غیرمشروع است و هر عملی از سوی مردم/ملت برای برانداختن نظام غیرمشروع و استقرار یک نظام مشروع عملی کاملن مشروع محسوب میشود. زیرا این اقدام از اساسی ترین حق یک ملت بشمار می رود.