قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چه می‌گوید؟

قانون تازه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ شرایط خطر را پیش‌بینی کرده و زندانی شدن والد را برای کودک آسیب‌زا می‌داند اما بر ضرورت توجه دادگاه به فرزندان زندانیان در زمان صدور حکم، هیچ تاکیدی نمی‌کند؛ با اینکه حکم محکومیت، تبعات مستقیم و خطرات روشنی برای این کودکان دارد.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تنها در بند سه ماده شش، حمایت بسیار ضعیفی در نظر گرفته است: «اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می‏برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند».

معرفی به بهزیستی ممکن است مانع آوارگی و بی‌سرپناه شدن کودکانی شود که هیچ حمایتی از بستگان‌شان ندارند، اما سایر حمایت‌ها مانند جایگزین مناسب و ارتباط با خود والدین در نظر گرفته نشده است. نگهداری کودکان در خوابگاه‌های بهزیستی که اغلب شرایط مطلوبی هم فراهم نمی‌کنند و به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شوند، که برای حمایت از این کودکان اساسا کافی نیست.

با توجه به اینکه قانون شرایط خطر را برای کودکان مشخص کرده است، انتظار می‌رود وکلا در دفاعیات خود و دادسراها و دادگاه‌ها در تصمیم‌هایشان، از مددکاران اجتماعی درباره شرایط کودکان استعلام و در حد امکان از زندانی شدن والدین ممانعت کنند.

تعریف «موقعیت مخاطره آمیز» در قانون، برای کودکان حقی ایجاد کرده که مرتبط با پرهیز از زندان کردن والدین است. جز در موارد بسیار ضروری همچون جنایات خطرناک که چاره دیگری وجود ندارد، منصفانه به نظر می‌رسد که والدین یا نان‌آور، سرپرست و حامی کودکان زندانی نشوند.

اگرچه این قانون تنها راه کاهش آسیب، را در زندانی نشدن والدین می داند. فرض قانون این است که همه کودکان در این موقعیت در معرض خطر هستند. اما رفتار دوگانه قوه قضائیه با فلسفه قانون‌گذار مغایرت دارد.

 

در ماده سه قانون تازه حمایت از کودکان و نوجوانان، یکی از مصادیق وضعیت مخاطره آمیز، زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا و سرپرستان قانونی کودک است: «موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.» این قانون برای نخستین بار وجه تازه‌ای به ادبیات و ساختار حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک افزوده است، از جمله درباره کودکانی که والدین‌شان زندانی می‌شوند! از همین رو اگر به زندان‌ها و جمعیت بالای آنها در سراسر ایران نگاه بیفکنیم، خانواده‌ها و کودکان زیادی را مشاهده می کنیم که در فرایند دادرسی و محاکمه حضور ندارند اما به اشد مجازات محکوم می‌شوند، محرومیت از سرپرست، محرومیت از آغوش مادر یا پدر، محکومیت به زود بزرگ شدن و کار کردن و احکام سنگین نانوشته و ناعادلانه دیگر را تجربه می کنند.

اما باید پرسید آیا دادگاه‌ها، همان جایی که والدین را روانه زندان می‌کنند، کودکان‌شان را در نظر می‌گیرند؟

در سابقه طولانی رویه غالب در مراجع قضایی، اثری روشن و قابل اعتناء از توجه و حمایت از کودکان در زمان صدور رای محکومیت برای والدین‌ دیده نمی‌شود. قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، «پدر و مادر بودن» را دلیل تخفیف یا تعدیل مجازات مانند توسل به مجازات‌های جایگزین نمی‌‌داند. این قانون در این خصوص موضعی ندارد،

قضات دادگاه‌های انقلاب در اغلب پرونده‌ها، برای جرم «تبلیغ علیه نظام -موضوع ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی»- اشد مجازات یعنی یک سال زندان را در نظر می‌گیرند و بندرت کمتر از این، اصدار حکم نموده‌اند در حالی که این جرم از جرایم مهم قلمداد نمی‌شود.

در صدور احکام زندان طولانی مدت برای والدین، کودکان و حقوقشان از جمله جلوگیری از بی‌سرپرست‌شدن‌شان به چشم قضات دادگاه‌های انقلاب نمی‌آیند! حتی هنگامی که هم پدر هم مادر در یک پرونده یا جداگانه زندانی می‌شوند، اثری از توجه به وضعیت مخاطره آمیز کودک در تصمیم قضایی یا در اِعمال عفو مشروط نیست. و این در حالی است که دادگاه می تواند با استناد به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، شرایط فرزند/فرزندان را مد نظر قرار دهند و برای جلوگیری از قرار گرفتن کودک در موقعیت مخاطره آمیز، حکم به جزای نقدی یا حبس تعلیقی دهد.

 

مقررات زندان‌ چه می‌گوید؟

مقررات زندان‌ها تنها زمانی به کودک توجه می‌کند که مادری با فرزند خردسالش به زندان آمده باشد. کمیسیون‌های عفو نیز صرفا زنان زندانی دارای کودک فاقد سرپرست را با شرایطی مشمول عفو می‌دانند.

در سال‌های اخیر در عفوهای دسته جمعی که به مناسبت‌های مختلف صادر می‌شوند، سرپرستِ خانوار بودن مادر و داشتن فرزند زیر ١٨سال برای بخشیدن باقیمانده حبس در نظر گرفته می‌شوند. در این موارد، سازمان زندان‌ها و کمیسیون‌های عفو برای رعایت مصلحت کودکان و جلوگیری از بی‌سرپرست شدن آنها تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند، گرچه عفو محکومان همیشه استثنا دارد و شامل همه زندانیان به ویژه محکومان جرایم سیاسی و عقیدتی نمی‌ گردد؛ برای نمونه در دستور عفو نوروزی ١٣٩٩، به همین موضوع در بند چهار آن توجه شده اما استثنائاتی هم قائل شده است.

 با وجود اینکه سازمان بهزیستی گفته است: «کودکانى که مادران مجرم دارند، از این پس در زندان نگهدارى نمی ‏شوند»، اما هنوز جزئیات این تصمیم و هماهنگی بین سازمان بهزیستی و مسئولان سازمان زندان‏‌ها روشن نیست. به موجب آئین‌نامه سازمان زندان‌ها کودکان می‌توانند تا سن سه سالگی با مادران‌شان در زندان بمانند، اما بر اساس گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانیان گاهی این وضع تا شش سالگی هم طول می‌کشد و طی این سال‌ها «کودکان زندان» با حداقل امکانات از کمترین حقوق خود محروم می‌شوند. زنان زندان‌گاه برای این‌ که طرف دعوا در یک سلول را بیشتر عذاب دهند، کودک او را کتک می‌زنند و در ‌‌‌نهایت این کودکان هستند که قربانی درگیری‌های زندانیان می‌شدند. اغلب زندان‌های ایران هنوز نیز فاقد شیرخوارگاه و مهدکودک برای این بچه‌ها است. بر اساس این گزارش در حال حاضر تعداد زندانیان پنج برابر گنجایش زندان‌های کشور است و این موجب افت چشمگیر خدمات به زندانیان و به دنبال آن کودکان همراه با زنان دربند شده‌است.

 

آمارها

بر اساس پژوهش های طی هشت سال گذشته تعداد جمعیت زنان زندانی از چهار درصد کل جمعیت زندانیان به هشت درصد افزایش یافته و این در حالی است که ۶٠%درصد این زنان ١٩ تا ٢٩ ساله و بسیاری از آن‌ها مادر‌ هستند. همچنین روی بدن بسیاری از کودکان زندان آثار اذیت و آزار دیده شده که این نشانگر نبود امنیت کافی در بند نسوان برای کودکان است.

 درست است که آمار دقیقی از تعداد زندانیان مادر و فرزندان همراه آنان در زندان موجود نیست و سازمان زندان‌ها نیز اعلام تعداد کودکان سازمان زندان‌ها را وظیفه خود نمی‌داند. بر اساس گزارش دیگری در حال حاضر ۴۵٠ کودک همراه با مادران خود در زندان‌ها به سر می‌برند و هزار و ۵٠٠ کودک زیر ١۵سال به دلیل زندانی بودن مادران‌شان در مراکز شبانه روزی بهزیستی زندگی می‌کنند. آمار سازمان بهزیستی از میزان انتقال کودکانی که به دلیل عدم صلاحیت یا زندانی شدن مادر و پدر به مراکز این سازمان منتقل می‌شوند، نشان از افزایش تعداد این دست از کودکان دارد. از سال ٨٣ تاکنون تعداد کودکانی که به این طریق به مراکز بهزیستی رفته‌اند از دو هزار و ٣٠٠ تن به بیش از سه هزار کودک افزایش یافته است.

در کشورهای دیگر نظیر چین زنان باردار یا مادران تا یک سالگی کودک به زندان فرستاده نمی‌شوند. در برخی از ایالات آمریکا نوزادان مادران زندانی ظرف ٢۴ تا ٧٢ ساعت از فضای زندان دور می‌شوند و در ایالت‌های دیگر در این مراکز مهد کودک ساخته شده است. ٧۵%درصد همه زندانیان زن در آمریکا مادر هستند و بسیاران کودک مادران‌شان در زندان بسر می‌برند و هزاران کودک در طول دوره حبس مادر، در زندان متولد می‌شوند. نتایج یک پژوهش در انگلستان نشان می‌دهد که در انگلیس از هر شش کودک، پنج نفر پدرشان و یک نفر مادرشان در زندان بوده است. ٩۵%درصد کودکان در این مطالعه با پدر یا مادر زندانی خود در تماس بودند و تقریباً نیمی از آنان اظهار داشته‌اند که بودن یکی از والدین‌شان در زندان تاثیر بدی روی آن‌ها گذاشته است. همچنین ارقام کودکان دولت اسکاتلند هم به زندان‌ها اجازه داده که کودک را تا یکسالگی نگهدارند و پس از آن به مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست منتقل کنند. در ایران نیز از سال ٧٩ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بهزیستی و زندان‌ها کودکان زندان پس از دو سالگی به شبانه‌روزی‌های بهزیستی یا اقوام سپرده می‌شوند، اما اکنون اطلاعی از روند اجرای این تفاهم نامه در دست نیست.

بر پایه گزارش دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان با داشتن 2۶1 زندانی،90%درصد از زنان بند نسوان که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده‌اند خود سرپرست هستند. فرزندان 80%درصد از این زنان فاقد متولی هستند و به حال خود در جامعه‌‌‌ رها شده‌اند.حال آن که ١٧۵ انجمن حمایت زندانیان در سطح کشور متولی این اقدامات حمایتی هستند که به علت کمبود شدید اعتبارات نمی‌توانند پاسخگوی این تعداد خانوار باشند.

 

 بازاجتماعی‌شدن زنان زندانی

از آنجا که هدف مهم مجازات، اصلاح بزهکار و بازگشت وی به آغوش جامعه و باز اجتماعی شدن زنان زندانی به ویژه زنان با جرایمی غیر از جرم سیاسی است، همواره باید به موضوع بازپذیری اجتماعی زنان زندانی نیز توجه داشت و با تدوین برنامه‌های منسجم و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام کرد.

 اتخاذ تدابیر زندان‌زدایی، اعمال مجازات‌های جایگزین به منظور ادغام تدابیر غیر سالب آزادی با سایر مداخلات و توجه به مرحله قبل از دادگاه، توجه به سابقه بزه‌دیدگی زنان زندانی و ارایه مشاوره‌های درمانی و روان‌شناسی از جمله مواردی است که در سیاست‌های کلی حاکم بر نظام زندان به آن توجهی شود.

به موجب ماده ٣٩ آیین‌نامه، مسئولان واحد بازپروری مکلف‌اند تا کلیه برنامه‌ها و اقدامات خود را به سمت بازپروری و بازسازگاری اجتماعی محکومان با هدف کاهش تکرار جرم و افزایش میزان خروجی محکومان سوق دهند که در این راستا باید به شرایط اقلیمی فرهنگی و بومی و ویژگی‌های مردم‌شناسانه محکومان نیز باید توجه شود.

و البته به منظور دستیابی به این هدف، تربیت و تأمین نیروی«انسانیِ شایسته و متخصص و نه مکتبی» که بتواند موقعیت زنان و به ویژه کودکان همراه با آنان در زندان را درک نماید، به منظور استقرار در بخش های مختلف زندانِ زنان، تشکیل مؤسسات آموزشی،کارکنان امنیتی با هدف تربیت کارکنان امنیتی با تخصص های گوناگون برای زندانِ زنان، آماده سازی پذیرش اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادیِ زنانِ زندانی در مراحل پایانیِ گذراندنِ دوره ی محکومیت و ایجاد خانه هایِ بین راهی برای زنانِ زندانی و به منظور برنامه ریزی در جهت مراقبتِ پس از زندان و اطمینان از حل مسائل و مشکلات آنها و بعضاً تأمین جانی آنها می بایستی در برنامه های بازپروری و اصلاحیِ زندان های زنان قرار گیرد.

به باور فوکو(١٣٧٨)زندان می باید به عنوان یک دستگاهِ انضباطی جامعه مسئولیت تربیت جسمی و اخلاقیِ افراد، قابلیتِ کاری آنها، رفتار روزمره و رشد استعدادهایشان را بر عهده گیرد.

 

راهکارها

یکی از روش هایی که به منظور بازپروری و اصلاح زندانیانِ زن می توان در نظر گرفت:

بازپروری با روش جایگزینِ زندان با هدف تغییر جهت دادنِ اصلاحی آنها از زندان به سوی برنامه هایی که بسیار مفیدتر از زندانی شدن است.برخی از این روش های جایگزین عبارتند از:

 

ارائه ی خدمات به جامعه:در این روش تنبیه مجرم،تبدیل به کار برای جامعه می شود و مجرمین وادار به کار گردیده و از این طریق به توان بخشی و بازپروریِ مجرمین کمک می شود.

آزادی به قیدِ ضمانت:در این روش مجرمین به جای حبس در زندان دوران محکومیتشان را تحت نظارت یک سرپرست و یا تحت یک شرایط رفتارسنجی در جامعه سپری میکنند. برنامه ها به گونه ای طراحی شده که مجرمین در یک فضای اجتماعی که بر روی یک نوع »خودانضباطی»تأکید دارد مورد بازپروری قرار می گیرند.

 مراکز گزارش روزانه: مجرمینی که تحت این برنامه قرار می گیرند، پس از مدتی می بایستی به مراکزی که برایشان تعیین شده است، گزارش داده و با اختیار در هر «جا» زندگی کنند.

بازداشت خانگی: بازداشت با نظارت الکترونیکی انجام می شود و مجرمین می بایست از قوانینِ خاص، نظیر محدودیتِ ترک خانه تبعیت نمایند. با این روش زنانِ مجرم با پدر و مادر،همسر و فرزندانشان در ارتباط بیشتری بوده و از یکی از آسیب های وارده بر کودکانشان همچون آموزش مخرب «خرده فرهنگ زندانیان»و بازتولید مجرمان تازه در جامعه پیشگیری خواهد شد.