فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در ۲۰۲۱
نیره انصاری، حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل، کوشنده‌ی حقوق بشر
در یک عبارت می‌توان گفت که نظام اسلامی در ایران «دشمن حقوق بشر» است به ویژه حقوق بنیادین زنان و کودکان را برنمی‌تابد.
قانون اسلامی اقتباس از فقه امامیه نموده و تا زمانی که قانون اساسی و به تبع آن دیگر قوانین عادی بر پایه‌ی رسمیت یافتن مذهب و اخلاق و فرهنگ مردسالار استوار بوده است، زن شهروند درجه دوم محسوب و از هیچ یک از حقوق بنیادین خود برخوردار نیست. قتل‌های از نوع اصطلاحاً ناموسی و یا خودسوزی از نوع خودکشی و یا دیگر تبعیض‌هایی که اساساً مغایر حیثیت ذاتی انسان است صورت می‌گیرد.
از این بیش حقوق بشر در ایران بر پایه‌ی قانون اساسی به مفاهیم و موازین حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی توجه دارد. و أساسا در عمل برای انسان و حیثیت ذاتی او و به تبع آن برای حقوق او ارزشی نمی‌گذارد.
و این در حالی است که حقوق بشر بنا به ذات انسانِی انسان از بدو زنده متولد شدن تا زمان مرگش از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب و یا واگذاری به دیگری، برخورداراست. این امر را می‌توان در مبنای فلسفی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸(نسل اول حقوق بشر) یافت که اعلام می‌کند «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند». همه دارای عقل و وجدان هستند. این ماده دو فرض اصلی و مبنایی اعلامیه را تعریف می‌کند که ۱- حق آزادی و تساوی، یک حق مادرزادی انسانی است و نمی‌توان از او جدا کرد. ۲- انسان یک موجود عقلانی و اخلاقی است و بنابراین برخوردار از حقوق و آزادی‌های بنیادین است.
و بر همین اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۶ دسامبر پیش‌نویس دومین قطعنامه در موضوع «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد.
طرفداران این قطعنامه «نگرانی جدی!» خود را از میزان بالا و نگران کننده‌ی احکام اعدام در ایران از جمله اعدام افراد زیر سن قانونی را اعلام کردند و از نظام اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند و در حکم محکومین به اعدامی که زیر سن قانونی هستند تخفیف قائل شود.
مجمع همچنین از نظام اسلامی خواست که هم در قانون و هم در عمل تضمین کند که هیچکس در این کشور تحت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نخواهد گرفت و همچنین استفاده‌ی سیستماتیک از دستگیری‌های خودسرانه را متوقف و افرادی را که به دلیل استفاده از آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، آزاد کند.
همچنین نگرانی جدی خود را از محدودیت‌های اعمال شده در حق برگزاری اجتماعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز اعلام کرده و استفاده‌ی حکومت از زور بیش از حد در قبال اعتراضات مسالمت‌آمیز از جمله اعتراضات به کمبود آب در ژوئیه ۲۰۲۱در جنوب ایران و نیز در اصفهان که در اکتبر سال جاری نیروهای سرکوبگر از شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان به بی آبی استفاده کردند و حقوق کار بین مارس ۲۰۲۰ و ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی را محکوم کردند.
و این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه‌ی قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد که موارد مطرح شده در این قطعنامه «هیچ مبنایی ندارد و کاملاً به‌دور از واقعیت است.»
او درباره‌ی اعدام افراد زیر سن قانونی نیز گفت: «هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده‌ی یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند. اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد.»
او همچنین با تاکید بر اینکه بیشتر افراد زیر ۱۸ سالی که به مرگ محکوم می‌شوند در اصل به قصاص محکوم شده‌اند گفت: «باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیا دم است.»!
حال آن که پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده‌ی (۶) خود با تاکید بر حق حیات برای هر فرد انسانی و لزوم حفظ آن به موجب قانون، اشاره به لغو اعدام دارد و می‌گوید که صدور حکم اعدام تنها در مورد جدی‌ترین جنایات امکان‌پذیر است.
همچنین ماده‌ی (۳) اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر کس حق حیات دارد.
از این بیش ماده‌ی (۳۷) کنوانسیون حقوق کودک در بندهای الف و ب اعلام می‌کند که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اِعمال کرد. و هیچ کودکی نباید بطور غیرقانونی و یا خودسرانه زندانی، دستگیری و بازداشت شود.
نقض حقوق زنان
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در سالی که گذشت در ایران، بیشتر از پیش، زنانه شدن فقر و وضعیت بغرنج زنان تنها سرپرست خانواده
و یا فرزند کشی توسط پدران
با توجه به اینکه براساس قانون مجازات اسلامی در فصل قصاص پدر قاتل معاف از مجازات است زیرا که پدر را ولی الدم و یا صاحب خون تلقی می‌کند و بر همین اساس مجازات نمی‌شود.
انگیزه: داشتن احساس مالکیت مرد بر جسم و روان زن و نیز احساس برتری‌طلبیِ مرد نسبت به زن!
قتل‌های ناموسی و یا به بیان دیگر قتل‌های خانوادگی، قتل‌هایی که هیچگونه ضمانت اجرای قانونی و حقوقی بر آن مترتب نیست، خودداری از ازدواج اجباری، مورد تجاوز جنسی قرار داشتن، طلاق، زنا از جمله دلایل است. جنبه‌ی حقوقی آن است اگر چه به موجب قانون مجازات ِ اسلامی(ماده۶۳۰) قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و....می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و.....»بی‌آنکه دستگاه قضایی او را مجازات نماید، بل،عمل و فعل مجرمانه(قتل)را که مرد مرتکب آن می‌شود را «دفاع مشروع» از ناموس و خانواده تلقی می‌کند و يا به استناد ماده (۲۲۰) همان قانون، «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و نیز بازهم به موجب قوانین جزایی ایران، «قصاص قاتل منوط به شکایت اولیاء دم است. از این رو در خصوص قتل‌های ناموسی از آنجا که آمر قتل نیز جزو اولیاء دم و صاحب خون بوده، بنابراین، امکان قصاص قاتل منتفی و ملغی می‌گردد». حال آنکه به موجب قانون مجازات عمومی مصوب (۱۳۰۴)، تمامی قاتلان به طور برابر و مساوی مجازات می‌شدند.
تحقیقات انجام شده در استانهای غربی مانند کردستان و آذربایجان همچنین استانهای جنوب ایران بیانگر این است که با بالا رفتن ارتکابِ جرم «قتل ناموسی» بسیاری از زنان توسط خویشاوندان «مرد» خود وادار به«خودکشی» می‌شوند، بیشتر قاتلان نیز پسرانِ جوان خانواده هستند که در صورت دستگیری از مجازات کمتری برخوردارند. این پژوهش‌ها اذعان می‌دارد که بیشتر این قتل‌های خانوادگی منجر به فرار دختران و زنان از خانه به خیابان می‌شود.
با توجه به خلاء قانونی که وجود دارد، اما هیچیک از مسئولان ذیربط قضایی هیچگاه در صددرفع این خلاء قانونی آنهم به شیوه‌ای صحیح و مؤثر اقدامی بعمل نیاورده‌اند.
به موجب قانون مجازات اسلامی در ایران پدر در جایگاه « ولی دم» قتل فرزندش قصاص نمی‌شود بل، قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شوند.
در صورت قتل فرزند توسط پدر، قاتل تنها مجازات جنبه عمومی جرم را دریافت می‌نماید. و به حیث قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی‌شود، اما جنبه‌ی عمومی جرم را که (۳ تا۱۰) سال حبس است، طی می‌کند.
آمارها
بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در این راه جان خود را از دست می‌دهند. براساس این آمار این جرائم بیشتر در کشورهای اسلامی رخ می‌دهد، در حالی که به گفته‌ی رهبران مذهبی، هیچ ریشه‌ای در دین اسلام ندارد.
به گزارش روزنامه‌ی اعتماد در سه ماهه‌ی ابتدای امسال، تعداد پرونده‌های ثبت‌شده طلاق برای ازدواج‌های با عمر یک تا ۵ سال، ۹۹۸۲ مورد بوده که با رشد ۳۷% درصدی، در سه‌ماهه‌ی تابستان ۱۴۰۰به ۱۳۶۹۱ مورد افزایش یافته است. در سه‌ماهه ابتدای امسال، تعداد پرونده‌های ثبت‌شده‌ی طلاق برای ازدواج‌های با عمر ۵ تا ۱۰ سال، ۸۵۵۱ مورد بوده که با رشد ۳۵% درصدی، در سه‌ماهه‌ی تابستان به ۱۱۵۵۸ مورد افزایش یافته است.»
چشم‌انداز خشونت علیه زنان و قتل زنان در ایران متفاوت از آن چیزی است که عموما به نظر می‌آید. بررسی بیش از صد گزارش منتشر شده در رسانه‌ها از قتل زنان از خرداد ۱۳۹۹ تا آبان سال ۱۴۰۰ سال نتایج غیرمنتظره‌ای را ارائه کرده است.
این در حالیست که از ابتدای سال ۱۳۹۹ خشونت علیه زنان و قتل آنها در استانهای مختلف ایران مانند تهران، اصفهان، خراسان، مرکزی، بوشهر و همچنین گلستان، مازندران،گیلان و… نیز صورت گرفته است. برای نمونه در بازه‌ی زمانی یاد شده بیش از هفتاد مورد قتل زنان در تهران و در استانهای مرکزی و شمالی و جنوبی در نتیجه خشونت علیه زنان که برخی به دلایل ناموسی بوده است رخ داده است. در همین بازه‌ی زمانی قتل بیش از ۴۰ زن در کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان گزارش شده است. بنابراین قتل زنان فاجعه‌ای است که در سراسر ایران هر روز رخ می‌دهد که برجسته‌ترین دلیل این جنایات نبود قانونی بازدارنده و حمایت‌کننده از زنان است.
فقر و گرسنگی
کارگران جنسی
به موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. حال آنکه قانون اساسی، حقوق خصوصی را نادیده می‌انگارد.
با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که مشکل اساسی جامعه‌ی ما در قانون‌نویسی نیست بل، عدم وجود ضمانت در اجرای قانون است. یکی از این تضادها در خصوص کارگران جنسی است که در ایران به سن ۱۲ و یا پایین‌تر رسیده است و آمار ۵۰%درصدی حضور زنان متاهل در این شغل که نمادی از وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه است.
حتی اقشار متوسط جامعه که به قشر پردرآمد و اشرافی جامعه متمایل بودند به قشر فقیر بدل شدند به نحوی که در حال حاضر ۶۰ میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر و نزدیک به۱۰ میلیون در خط فقر‌اند.
از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران ۷۰ میلیون در خط فقر و زیر خط فقر هستند.
براین اساس بازار کارگری جنسی به وضعیت اقتصادی و سیاسی از یک‌سو و فقدان قوانین کارآمد در جامعه مربوط می‌شود.
فراتر از این، الگو‌های تن فروشی در ایران و تهران متعدد است و متولیان آن به راحتی در فضای مجازی و واقعی، آزادانه فعالیت می‌کنند و به دلیل حجم بالای متقاضیان سکس، پول‌های زیادی در جریان روسپی‌گری ردوبدل می‌شود، با توجه به این الگو‌های بومی در ایران و فقدان هرگونه نظارت بر این فعالیت، موجب شده که تن‌فروشی در ایران تأثیر چندان مخربی از شیوع کرونا نپذیرد.
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در سالی که گذشت در ایران، بیشتر زنانه شدن فقر و وضعیت بغرنج زنان تنها سرپرست خانواده است.
شواهد متعدد و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه ایران از سیاست دولت در زمینه‌ی فاصله‌گذاری اجتماعی تبعیت نکرده، به ویژه در این روز‌ها در سطح عمومی شاهدیم که فاصله‌گذاری فیزیکی کمتر مورد نظر قرار می‌گیرد. علت کلان این مساله با سیاست‌های مقابله با بحران کرونا مرتبط است.
سیاست‌گذاری برای تغییر رفتار عمومی و ترغیب جامعه به در پیش گرفتن رفتاری خاص در شرایطی ویژه و غیرعادی، مستلزم توجه به تمام جنبه‌های زندگی از جانب سیاست‌گذار است.
و این در حالی است که از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو - پایان بخشیدن به فقر(هدف نخست)، بهداشت و رفاه انسانی (هدف سوم)، برابری جنسیتی(هدف پنجم)، کار شایسته و شرافتمندان(هدف هشتم) تولید و مصرف مسئولانه(هدف دوازدهم) و کاهش تغییر اقلیم(هدف سیزدهم)است.
از دیگر سو، فمیسید اقدامی خشونت‌آمیز و ظالمانه علیه زنان است و نمایانگر جامعه‌ی مردسالاری است که در آن حقوق زنان نادیده گرفته می‌شود و نیز نمادی از جامعه‌ای پر از تعصبات قومی، مذهبی، فرهنگی و بدبینی‌ها است. قتل زنان اقدامی است قانونی از سوی مرتکبان این جنایت. بسیاری از این قتل‌ها هدفمند و از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند و تنها تعداد کمی از آنها هنگام عصبانیت رخ می‌دهد. سکوت رسانه‌ها در برابر خشونت و جنایت علیه زنان و نیز سکوت جامعه‌ی جهانی در برابر این فاجعه خود عاملی برای تحمل زن‌کشی در ایران است.
بر اساس تحقیقات انجام شده طی دوازده ماه گذشته زنان بسیاری در سراسر ایران به دست همسر، برادر، پسر و پدر به صورتی خشونت‌آمیز و ظالمانه، چون سلاخی (بریدن سر و وارد آوردن ضربات چاقو بر بدن، صورت و سر)، به آتش کشیده شدن، ضرب و جرح با اشیاء و آلات سنگین مانند میله، پتک و تبر، خفه کردن و شلیک تفنگ به سر یا بدن به قتل رسیده‌اند.
افزون بر موارد یاد شده، فمیسید فاجعه‌ای رو به افزایش در ایران است و برای جلوگیری و کاهش آن به توجه بیشتری از سوی جامعه جهانی نیاز است. زنان در ایران نه تنها قربانی فمیسید هستند بل، در بسیاری موارد در مناطق مختلف ایران ازدواج اجباری و خشونت علیه آنان در سنین پایین از دیگر عواملی است که منجر به خودکشی و مرگ آنها می‌شود. به گزارش هرانا سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ زن در ایران قربانی فمیساید می‌شوند که تنها تعداد اندکی از این قتل‌ها گزارش می‌شود و آمار رسمی و تحقیقی هیچگاه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام نمی‌شود و همین امر موجب عادی شدن و نهادینه شدن قتل زنان در ایران شده است. در حقیقت زنان بطور سیستماتیک تحت خشونت قرار می‌گیرند.
از دیگر موارد نقض حقوق زنان تصویب قانون افزایش جمعیت
قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری
و این در حالی است که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده (!) در ایران از خانواده حمایت نمی‌کند اگرچه عنوان مصوبه‌ی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.
این مصوبه تنها از زمان انعقاد نطفه تا زایمان را مدنظر قرار داده و پس از آن مورد غفلت واقع شده، حال آن که اصل خانواده پس از تولد فرزند است.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی، در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد.
افزون بر این موارد بارداری اجباری بطور تاکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل وارد شد.
همچنین در قسمت «د» اعلامیه ۱۹۹۵ پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند ۱۱۳ تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان ارائه شده است: « خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می‌گردد که به آسیب‌دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می‌شود و یا ممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه‌ی آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی.»
فراتر از این اسناد بین‌المللی در رابطه با حقوق زنان حاکی از توجه ویژه‌ی جامعه‌ی جهانی زنان به مسائل خودشان است. کنوانسیون رفع تبعیض، پس از تصویب در سال ۱۹۷۹ م. موضوع اصلی و اساسی کنفرانسهای جهانی زنان قرار داشته است. برای اجرایی کردن مفاد آن و ارائه‌ی اقدامات لازم برای عملی بودن آن، در دو کنفرانس پکن (۱۹۹۴) و پکن + ۵ (۲۰۰۰ نیویورک)، کارگروه ها و جلسات فراوانی تشکیل گردید. سند پکن به علاوه اصلاحات آن (حذف و اضافه) در پکن + ۵ ، در حال حاضر محوریترین گذرگاه برای رسیدن به اهداف کنوانسیون رفع تبعیض است.
در حقیقت می‌توان بیان داشت که این قانون سقط جنین را از ماهیت سقط درمانی خارج کرده و قابل جواز و صدور مجوز با تایید دو فقیه و یک قاضی دانسته است! اگر موضوع برای یک فقیه دینی مشخص نباشد آن هم در چنین موضوع تخصصی، چگونه می‌تواند فتوا صادر کند؟ در صورتی‌که علم پزشکی بر ابتلای جنین و مادر گزارش «عالمانه» بدهد اما آن فقیه مخالف سقط درمانی باشد، براساس مصوبه‌ی اخیر اجازه‌ی سقط درمانی داده نخواهد شد و مصوبه موجب تولد معلول بسیار زیادی در کشور می‌شود.
این قانون با عنوان حمایت از جمعیت، تولد نوزادان معلول و نارسایی‌های شدید را افزایش می‌دهد؛ که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی را در پی داشته و نه تنها موجب پتانسیلی برای قدرت نرم کشور نخواهد شد، بل، هزینه‌های انسانی کشور را افزایش می‌دهد.
سقط‌های غیرقانونی برخلاف مسئولیت پزشک است و نظارتی بر آن نیست، این کار موجب ایجاد آسیب‌های پیش‌بینی‌نشده برای مادر می‌شود زیرا در شرایط غیربهداشتی رخ می‌دهد و ممکن است موجب ناباروری قطعی مادر و ورود صدمات دیگر به وی شود. از دیگر فراز زمینه جرائم دیگری مانند اخاذی، اقدام علیه بهداشت عمومی با تولید زباله‌های بیمارستانی عفونی را فراهم نموده و زمینه‌ساز جرائمی چون قتل، انتقام ناموسی، طلاق، خشونت خانوادگی و فروپاشی خانواده خواهد شد.
حال آن که در ایران، این مصوبه، از جهاتی جرم‌زا بودن را داراست و موجب نگرانی بابت رشد سقط غیرقانونی جنین، صدمه به مادر، ازدواج‌های صوری برای کسب تسهیلات بانکی ازدواج و قاچاق انسان می‌شود و زمینه‌ساز افزایش آلودگی بیمارستانی می‌شود و نیز بنا به تحلیل حقوقی انجام یافته در بالا با اصول و مبانی قانون‌گذاری به حیث محتوایی و حتی با قانون‌نویسی یا نگارش قانون نیز ناسازگار است.گوهر کلام، این مصوبه اساسا دارای مشکلات ساختاری حقوقی از یک سو و تداخل وظایف، صلاحیت دیگر سازمان‌ها و تناقض با ردیف بودجه‌ی سایر دستگاه‌ها از دیگر فراز است.
فرجام سخن
حقوق بشر زنان؛ ظهور یک جنبش
«مفهوم حقوق بشر، مانند هر دیدگاه سرزنده‌ی دیگری، ایستایی ندارد و در تملك گروه و دسته‌ی خاصی نیست. به عكس، معنای آن با دریافت آدمیان از احتیاج‌ها و امیدهای آنان بسط می‌یابد. در همین معنا، فمنیست‌ها نقض حقوق بشر را باز تعریف كرده و رفتار خشونت‌آمیز و تحقیر کننده با زنان را به تعاریف جدید مْنضم می‌كنند. برای بهبود شرایط زندگی زنان در جهت طرح مشهودتری از مفهوم و اجرای حقوق بشر در فرهنگ ما، ضروری است كه تجارب خاص زنان به رهیافت‌های سنتی نسبت به حقوق بشر افزوده شود.
بر این پایه با توجه به محدودیت‌ها، ابهام‌ها و تضادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی، اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه‌ی سنگینی را به پای اقتصاد ایران بسته‌اند.
از سوی دیگر قوانین موجود در ایران بطور عام نمی‌توانند معرف قوانینی که متضمن برابری و عدالت در همه‌ی حوزه‌های زندگی باشند. در قوانین جزایی هم بطور اخص حقوق دیگری از زنان در جامعه نقض می‌شود مانند حق گزینش پوشش، حق ورود به استادیم ورزشی، مسئولیت مدنی و کیفری که برای دختران ۹سال تمام است و یک دختر ۹ ساله که مرتکب جرمی شود، بسان بزرگسالان مجازات می‌شود و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حقوق و حقوق‌دانان بین‌المللی بر این باورند که برای افراد زیر ۱۸ سال اساسا نباید پرونده‌ی قضایی/ کیفری تشکیل داد. و یا حق سقط جنین که همان حق بر بدن و مالکیت بر آن است که قوانین کنونی در ایران به مردان اجازه می‌دهد که در خصوص درآمد و معیشت زنان تصمیم بگیرند. مردان «زنان را بخشی از مایملک خود می‌دانند و به همین دلیل حس می‌کنند که حق دارند بر بدن آنان هر‌گونه‌ای که خواستند ستم کنند و درباره‌ی قابلیت فرزندآوری آنها و یا گزینش جنسیت جنین تصمیم‌گیری کنند. نظرگیرنده‌تر اینکه حس می‌کنند می‌توانند بدون آنکه تحت مجازات متناسب با جرم ارتکابی قرار بگیرند، حیات و زندگی آنها را بگیرند.» «تا زمانی که تغییرات اساسی اجتماعی و حقوقی روی ندهد، جان‌های بیشتری از دست خواهد رفت.»
بدین اعتبار، «این فاجعه‌ی انسانی ریشه در خلاء قوانین به ویژه در خصوص خشونت‌های خانگی دارد که هیچگاه جرم‌انگاری نشده و دادگاه‌ها به این امر تحت عنوان «حریم خصوصی» نگریسته اند.» از دیگر فراز چنانچه قانونگذار موارد حقوقی مربوط به زنان را که به سنت وعرفِ اشتباه سپرده و در برابر آن سیاستِ سکوت پیشگی خود را ادامه دهد، این نوع جنایات بطور مداوم تکرار می‌گردند.
براین اساس شیوع «زن کشی» که یک جرم ناشی از تبعیض و انزجار جنسیت‌گرایانه با هدف کشتن زنان به دلیل زن بودنشان است؛ در ایران «از نتایج مستقیم بازمهندسی شده‌ی مردسالارانه‌ی ساختارهای اجتماعی و «قدرت‌زداییِ حقوقی و فرهنگی» از زنان و دختران توسط حکومت» است.
«زن کُشی، نه تنها مصداق بارز خشونت علیه زنان، بل جنایات علیه بشریت محسوب می‌گردد.»
در واقع همه‌ی این قوانین و عملکردهای حکومت اسلامی در ایران در مغایرت با حقوق بشر و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری در وجه عام و حقوق زنان و کودکان در وجه خاص قرار دارد .