راویان تجاوزهای کیوان امام وردی، بعد از ماه‌ها طی‌کردن روند فرساینده پیگیری تجاوز در سیستم قضایی ایران حالا با حکمی روبرو شده‌اند که از همان روزهای ابتدایی صراحتاً اعلام کردند که خواستار آن نیستند: اعدام. این اولین بار نیست که با بن‌بست سیستم قضایی در رسیدگی به گزارش‌های خشونت علیه زنان روبرو شده‌ایم (و با توجه به سلطه مناسبات قدرت بر سیستم قضایی نیز می‌توان گفت که آخرین بار هم نخواهد بود). فمینیست‌ها در کشورهایی نظیر هند و بنگلادش نیز با چنین موقعیت‌هایی روبرو بوده‌اند و تلاش کرده‌اند تا در بحث‌ها نشان دهند که مجازات‌هایی مانند اعدام و یا برداشتن بیضه‌های مرتکب تجاوز نمی‌تواند پاسخی برای تجاوز باشد. بدون شک مخالفان اعدام در برابر تجاوز، در خشم خشونت‌دیدگان شریکند و مخالفتشان با این مجازات برای این نیست که رنج خشونت‌دیدگان را کوچک بشمارند و یا مانع شوند که مرتکب تجاوز در برابر آنچه مرتکبش شده پاسخگو باشد.

 

▪️برخی از دلایلی که فمینیست‌ها برای مخالفت با اعدام به‌عنوان مجازات تجاوز برشمرده‌اند به شرح زیر است؛

  اعدام، مجازاتی بازدارنده نیست

 تاکنون هیچ داده‌ای مبنی بر این وجود نداشته است که اعدام می‌تواند مجازاتی بازدارنده باشد و از تکرار جرم جلوگیری کند. پژوهش‌هایی که در هند برای بررسی اثر این مجازات انجام شده نشان می‌دهند که اعدام نتوانسته جامعه حتی حداقل از این نظر برای زنان امن‌تر کند. سیستمی که منشاء خشونت بوده با این حکم خود را تغییر نمی‌دهد بلکه صرفاً تحمل خشونتی مضاعف را بر خشونت‌دیدگان و جامعه تحمیل می‌کند.

 

 اعدام، گزارش خشونت را دشوارتر می‌سازد

در بسیاری از پرونده‌های تجاوز، خشونتگر فردی آشناست. همین هم موجب می‌شود خشونت‌دیده به احتمال کمتری خشونت را گزارش کند و یا متحمل فشار از سوی نزدیکانش شود تا در سکوت خشونت فراموش شود یا ادامه پیدا کند.

 

 اعدام، موجب اعمال خشونت بیشتر و افزایش قتل خشونت‌دیدگان است

در توضیح باید گفت که بسیار احتمال دارد وقتی مرتکب تجاوز اطمینان دارد که خشونتش منتهی به اعدام می‌شود به‌جای این‌که از خشونت بازداشته شود، اطمینان حاصل کند افرادی که آن‌ها را مورد خشونت قرار داده پیش از گزارش تجاوز جان خود را از دست دهند و یا چنان خشونتی را تحمل کنند یا با چنان تهدیدی روبرو باشند که ترجیح دهند سکوت کنند.

 

 اعدام، می‌تواند سلیقه قاضی باشد

در بررسی کلی مجازات اعدام پژوهشی که پرونده‌های تجاوز ١۶ سال یعنی از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١۵ را در هند بررسی کرده و یافته‌های آن نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از این پرونده‌ها که در دادگاه بدوی حکم اعدام دریافت کرده‌اند پس از رسیدن به مرحله تجدیدنظر حکمشان کاهش یافته و ٣٠ درصد حتی تبرئه شده‌اند.

 

 قوانین کیفری «سخت» می‌تواند اقشار فرودست را هدف قرار دهد

اگر تمرکز را از پرونده خاص «مردی معروف و سلبریتی» که خود را «قربانی جنبش صهیونیستی و فمینیستی» #من_هم می‌داند و برای خشونت‌دیدگان طلب رستگاری می‌کند، برداریم و مجازات اعدام را از دیدی کلی بررسی کنیم می‌توان گفت که سیستم قضایی در بسیاری موارد آینۀ تعصبات و پیش‌فرض‌های تبعیض‌آمیز موجود در جامعه نسبت به فرودستان است. زمانی که فردی از این اقشار محکوم به اعدام می‌شود ممکن است دسترسی به وکیل و امکان پرداخت هزینه‌های لازم در روند قضایی را نداشته باشد، خصوصاً که رسیدگی به چنین پرونده‌هایی هزینۀ بالایی هم دارد. از سوی دیگر، سیستم قضایی به‌دلیل سلطۀ مناسبات قدرت موجود بر آن به‌راحتی می‌تواند مانع پاسخگویی فرادستان شود و این ضعف اساسی فمینیسم حبس‌بنیاد است.

 

 اعدام، از دولت سلب مسئولیت می‌کند

دولت پیش از هر چیز موظف است بستری اینچنین مناسب را برای ارتکاب چنین خشونت‌هایی با خدمت مستمر به مردسالاری، سرمایه‌داری و دیگر نظام‌های سلطه فراهم نکند. با حذف افراد مرتکب جرم مسئولیت تغییر سیستم از دولت سلب نمی‌شود.

 

اعدام، نوعی مرگ برای خشونت‌دیده نیز هست

گاهاً این منطق مطرح می‌شود که مرتکب تجاوز سزاوار مرگ است زیرا جرمی که مرتکب شده معادل مرگ خشونت‌دیده است. از دیدگاهی فمینیستی چنین منطقی می‌تواند باورهای غلط رایج در مورد خشونت‌دیدگان و مفاهیمی مانند ناموس را تقویت و تثبیت کند؛ باورهایی از این دست که عفت و شرف و ارزش زیستن و پاکدامنی زن وابسته به تجربیات جنسی اوست و زنی که به او تجاوز شده دیگر ارزش زیستن ندارد.

 

نویسندە: سروناز احمدی

منبع: بیدار زنی