«حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن، خود چالش‌ها، ضایعه‌ها و تغییرهای منفی به حیث جسمی و روانی در فرد زندانی ایجاد می‌نماید که این امری ناگزیر است. اما زندانی به هیچ عنوان نباید بیش از آنچه را که اقتضای حصر است تحمل کند و دلیل معاینه‌ی نخستینِ زندانیان در بدو ورود نیز به همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی کرد که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی و محبوس بودن بر افراد وارد می‌کند، شده است یا خیر!»

 

سلول انفرادی از منظر علم روانشناسی

نابسامانی ذهنی، ترس و اضطراب، ناامیدی، خشم، توهم‌های ذهنی، اختلال در تمرکز و حافظه و همچنین اختلال در خواب و کابوس‌های شبانه نیز بخشی از تأثیرات سلول انفرادی است که گروهی از روانشناسان در خصوص آن نظر می‌دهند.

 

تأثیرات روحی و روانی سلول انفرادی

قرار گرفتن در سلول انفرادی به چند عامل متفاوت بستگی دارد، یکی اینکه در چه شرایطی زندانی را در سلول انفرادی قرار می‌دهند. آیا زندانی برای زمان معین و به طور تنبیهی در سلول انفرادی قرار می‌گیرد؟

سلول انفرادی یک نوع از شکنجه است و از آن با عنوان «شکنجه سفید» یاد می‌کنند.

 

چرا این تعابیر در خصوص سلول انفرادی مورد استعمال واقع می‌شود؟

سلول انفرادی تحت عنوان شکنجه به ثبت رسیده است. سلول انفرادی شکنجه است زیرا نخستین عملی را که صورت می‌دهد؛ این است که زندانی را از کنترلی که به روی زندگی خود دارد منع و محروم می‌سازد و در انزوا نگهداشتن زندانی به وسیله زندانبان و بازجو به این منظور انجام می‌شود که بتوانند زندانی را به حیث شخصیت و هویت انسانی اش تهی کنند و نه تنها دید و نوع نگاهش را نسبت به خود به عنوان موجودی ناتوان و بی‌ارزش تغییر دهند، بل، بتوانند آنچه که باورهای خودشان است را در ذهن زندانی جایگزین کنند.

در حقیقت این موارد همراه با محروم کردن او از یکسری از محرک‌های طبیعی که برای هر انسان لازم است انجام می‌گیرد. مانند دسترسی به رنگ‌های شاد، هوای آزاد، دسترسی به نوری که انسان برای زندگی جسمی سالم به آن نیازمند است و کنترل داشتن روی امکانات پزشکی، دستشویی، که تمام این موارد از زندانی سلب می‌گردد.

در بسیاری موارد در حقیقت کسی که در انفرادی نگهداری می‌شود، نه تنها این فشارهای روحی و روانی را متحمل می‌گردد، بل این فشارها همراه با ضرب و جرح و شتم، شکنجه‌های جسمی و ایضاً در بسیاری موارد با شکنجه‌های جنسی توأم است که می‌تواند از برهنگی تا آزار دستگاه‌های جنسی، بدن و غیره را شامل گردد.

 

حقوق زندانی به موجب قانون

افزون برقانون اساسی، در دیگر قوانین جاری کشور نیز بر رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید شده است.

آئین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدام‌ها تامینی وتربیتی کشور، تنها سندی است که در آن به تفصیل در خصوص «حقوق زندانی» یاد شده است.

امکان بهره‌گیری از تغذیه‌ی مناسب، بهداشت، سلامت، لباس، محل اقامت و استراحت مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، فرستادن مرسوله‌های پستی، امکان داشتن ملاقات‌های حضوری و… از جمله حقوقی است که در آئین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان در نظر گرفته شده است.

اکنون این پرسش اما متبادر ذهن می‌گردد که: آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟

در پاسخ بیان می‌داریم که:« اعطای حقوق به زندانی موضوعیت ندارد؛ زیرا که زندانی به موجب قانون از «حقوق» برخوردار است.

تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه‌ی خروج از یک فضای معینی را ندارد. حق آزادی رفت و آمدش سلب و در مکانی که از آن به زندان تعریف شده است نگهداری می‌شود. بدین سان اگر قوانین به طور برابر نسبت به زندانی خاصی اجراء نشود؛ این امر «تخلفی است که زندانبان» مرتکب گشته است.

در حقیقت این حقوق ناظر بر تمامی حقوقی است که یک فرد در خارج از زندان هم برای ادامه‌ی حیات خود به آن‌ها نیازمند است. به دیگر سخن تنها تفاوت زندانی‌ها با یکدیگر را در مدت زمانِ حضورشان در زندان و بر اساس حکمی که از سوی دادگاه صالح برایشان تعیین می‌گردد، دانست. بدین سان می‌توان این‌گونه بیان داشت که صرف نظر از اینکه افراد به چه علت و دلیلی زندانی شده باشند، حقوق اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. این حقوق حتی اقامت و نگهداری زندانی در ساختمان‌هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی باشد، شامل می‌شود.

از دیگر فراز زندانی در حکم امانتی است که در دست مقام‌های قضایی است و حقوق وی امری مسلم و غیر قابل انکار است و در متن آئین‌نامه‌ی اجرایی داخلی زندان‌ها نیز تصریح شده است که هر نوع بدرفتاری، اعم از جسمی، روحی و یا توهین و هتک حرمت نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تأکید ممنوع است. زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام‌های قضایی می‌شود، در دست ایشان و پس از آن در ید مقام‌های اجرایی که اجرای کیفر می‌کنند «امانت» است.

حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن، خود چالش‌ها، ضایعه‌ها و تغییرهای منفی به حیث جسمی و روانی در فرد زندانی ایجاد می‌نماید که این امری ناگزیر است. اما زندانی به هیچ عنوان نباید بیش از آنچه را که اقتضای حصر است تحمل کند و دلیل معاینه‌ی نخستینِ زندانیان در بدو ورود نیز به همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی کرد که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی و محبوس بودن بر افراد وارد می‌کند، شده است یا خیر!

 

یکی از حقوق اولیه زندانیان تقسیم‌بندی محل نگهداری آن‌ها به حیث نوع جرمی که مرتکب شده‌اند است.

ماده‌ی (۸) آئین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها ناظر بر این مطلب است که کلیه‌ی محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه‌ی کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تقسیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند، مگر آنکه مقام قضایی صادر کننده‌ی حکم در رأی صادره محل خاصی را به منظور نگهداریِ مجرم تعیین نموده باشد. بر این اساس بخش تقسیم‌بندی‌ها اکنون شامل بندهایی چون بند نسوان، نوجوانان، جوانان و بند مجرمان مالی (مانند؛ چک بلامحل و مهریه) می‌شود.

اما یکی از مواردی که در آئین‌نامه‌ی یاد شده به عنوان روشن کننده‌ی وضعیت و حقوق زندانی آمده است؛ همانا غیرقانونی بودن نگهداری افراد در زندان انفرادی است؛ «قانونی که در بسیاری موارد از سوی زندانبانان نقض» می‌گردد.

ماده‌ی (۱۷۵) همان آئین‌نامه، تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است، در دوران ریاست شاهرودی عراقی بر قوه‌ی قضائیه بود که ایشان بخشنامه‌ای ارائه کردند؛ که در آن «زندان انفرادی را منع» کردند و جمله‌ای نیز منتسب به [آقا]ی خامنه‌ای موجود است بدین مضمون:« یک روز ماندن در انفرادی برابر است با ۱۰ روز زندانی عادی» البته این نقل قول هیچ‌گاه به فعلیت نیانجامیده و عملی نشد!

فراتر از این به موجب ماده‌ی (۱۶۹) این آئین‌نامه، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه‌های خشن و مشقت‌بارِ بدنی(آویزان کردن و تازیانه زدن محکوم و...) در مؤسسه‌ها و زندان‌ها به طور کلی ممنوع است.

اگرچه در این زمینه در بسیاری موارد نارضایتی‌هایی از سوی زندانیان، ابهام‌هایی را نسبت به مندرجات این آئین‌نامه بوجود آورده است.

 

پایان سخن

افزون بر موارد پیش گفته، هرگونه شکنجه و اخذ اقرار به زور و عنف ممنوع بوده و از مصادیق جرائم عمومی بشمار می‌رود که با «اعلامِ جرم توسط فرد شاکی در این زمینه» قابل رسیدگی در دادسرا می‌باشد.

از این بیش «اقرار محور » بودن نظام پلیسی در کشور یکی دیگر از ضعف‌های این وضعیت در برخورد با متهمان است که توانسته زمینه‌ی برخی بدرفتاری‌ها را به وجود آورد. یعنی نظام پلیس در جمهوری اسلامی نظامی اقرار محور است؛ حال آنکه پلیس؛ تنها ضابط دادگستری است؛ و هنگامی که پرونده‌ای برایش فرستاده می‌شود به جای آنکه در پی ادله‌ی ارتکاب جرم برآید و جرم را با دلایلی غیر از اقرار به اثبات برساند، اقدام به اخذ اقرار می‌نماید و می‌گوید؛ اگر فرد اقرار کرد؛ مرتکب جرم شده است و به همین اعتبار ممکن است رفتارهایی صورت گیرد که از مصادیق بارز شکنجه محسوب می‌گردد.

 

منابع:

- احمدی، حبیب (۱۳۷۷) نظریه‌های انحرافات اجتماعی، شیرازآ انتشارات رز

- احمدی، حبیب (۱۳۷۹) ره یافت روان شناسی، اجتماعی در خصوص تفاوت‌های جنسی در رفتار انحرافی

- مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  اصفهان، شماره(۲۳-۳۴) ص(۸۹-۹۸)

- آئین نامه سازمان زندان ها و اقدام‌ها تامینی و تربیتی کشور

- کتاب: روان‌شناسی شکنجه، منیره برادران

- انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

- کنوانسیون منع شکنجه؛ مصوبه‌ی ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴، قطعنامه شماره ۳۹/۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

- قانون اساسی جمهوری اسلامی

- قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)