شنیار بایز

سلیمانی - حملات دولت ترکیه به باشور کوردستان از ۲۳ آوریل ادامه دارد و اعتراضات شهروندان رو به افزایش یافته و زنان از سکوت دولت اقلیم کوردستان و عراق انتقاد می‌کنند و می‌گویند مقامات در باشور کوردستان مالک خاک خود نیستند، بنابراین حملات دولت ترکیه یکی پس از دیگری ادامه دارد.

مهاباد شیخ محمد، فعال زنان و عضو دفتر سازماندهی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، حملات ترکیه را محکوم کرد و گفت: ''در دو سال گذشته ترکیه حملات متوالی به خاک کوردستان انجام داده است، بنابراین باید این حملات محکوم شوند و دیگر اجازه ادامه‌ی آن به دشمنان داده نشود."

وی تصریح کرد: ''باشور کوردستان پس از تبدیل شدن به یک منطقه‌ی خودمختار می‌بایستی تحت محافظت قرار گیرد و اجازه داده نشود که دشمن این منطقه و دیگر مناطق کوردنشین را اشغال کند، اما اکنون بدون در نظر گرفتن کوردها و ساکنان روستاها، ترکیه به روستاها حمله می‌کند و کشتارهای زیادی انجام داده است.''

 

تنها جرم کوردها کورد بودنشان است

مهاباد لازم می‌داند که پارلمان کوردستان، حکومت اقلیم  و عراق در مورد این اشغالگری موضع جدی داشته باشند و محدودیتی تعیین کنند تا اشغالگران دیگر وارد کوردستان نشوند و ادامه داد:‌ ''همه‌ی ما باید برای حفاظت از کوردستان تلاش کنیم، چون تنها جرمی که کوردها دارند کورد بودنشان است، مقاومت آنها در برابر مهاجمانی است که می‌خواهند به کوردستان حمله کنند و این جرم نیست.''

حملات ترکیه خلاف قوانین و اصول بین‌المللی است

تلار لطیف، وکیل و عضو شورای رهبری اتحادیه‌ی میهنی کوردستان به آژانس خبرگزاری گفت: ''این حملات و تهاجمات خلاف همه‌ی قوانین و اصول بین‌المللی است، بنابراین پارلمان، همه‌ی سازمان‌ها و حتی کنسولگری‌های اقلیم کوردستان باید روی این حملات کار کنند و جلوی این حملات را بگیرند، چون نه تنها از نظر جانی و  مالی ضرر می‌رساند، بلکه خاک کوردستان نیز توسط دشمنان اشغال می‌شود."

 

وی در ادامەی سخنانش گفت: ''عراق باید نقش جدی در عدم ورود مهاجمان به کوردستان داشته باشد، زیرا حملاتی که ترکیه انجام می‌دهد از تمام اصول توافقی مابین دو کشور بدور است.''

این عضو شورای رهبری YNK معتقد است اقدامات ترکیه تکرار پیمان لوزان می‌باشد، باید دولت عراق در مقابل آن اقدامی جدی داشته باشد، زیرا مرز دو کشور تحت اختیار دولت عراق و ترکیه است.

تلار لطیف همچنین اشاره کرد: ''موضع پارلمان کوردستان و عراق باید جدی‌تر باشد و ‌تنها در چارچوب بیانیه نباشد، بلکه باید از طرف وزرا و کمیته‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا در مورد چنین پرونده‌ای بحث شود و حل و فصل گردد.''