زنان سویدا خواستار اصلاح اعلامیه قانون اساسی شدند
فعالان زن شهر سویدای سوریه تأکید کردند که اعلامیه قانون اساسی، طرحی فراگیر برای ساختن سوریه نوین به شمار نمی‌رود، بلکه بازتولید سامانه‌های حذف و به‌حاشیه‌راندن است؛ به‌ویژه در قبال زنانی که خواهان سهمی عادلانه از نمایندگی در مراکز تصمیم‌گیری هستند.
روشيل جونيور
سویدا- زنان شهر سویدای سوریه از درخواست‌های مربوط به بازنگری و اصلاح اعلامیه قانون اساسی حمایت کردند؛ درخواست‌هایی که در قالب نامه‌ای از سوی بزرگان و اهالی شهر به حکومت موقت ارسال شده و در آن بر لزوم اصلاح اعلامیه به گونه‌ای تأکید شده که با آرمان‌های ملت سوریه همخوان باشد، عدالت و شهروندی را تضمین کند و مشارکت تمامی اقشار را در ساخت آینده کشور ممکن سازد.
کنده المحیثاوی، کنشگر مدنی و سیاسی، گفت: «از همان زمان انتشار اعلامیه قانون اساسی، ما هر روز مخالفت خود را با آن به‌طور کامل ابراز کرده‌ایم. حتی بزرگان شهر سویدا نیز نامه‌ای برای رئیس حکومت موقت فرستاده‌اند و در آن بر لزوم بازنگری در این اعلامیه و پیامدهایش تأکید کرده‌اند، زیرا این اعلامیه پاسخگوی آرمان‌های ملت سوریه نیست؛ مردمی که ۵۴ سال زیر سلطه رژیم اسد زندگی کرده‌اند.»
او خواهان گفت‌وگویی ملی و فراگیر شد که در آن تفکیک قوا، عدالت و پاسخ‌گویی نهادینه شود و بر ضرورت به رسمیت شناختن جدی نقش زنان و افزایش سهم مشارکت آنان در مراکز تصمیم‌گیری از ۴٪ به ۵۰٪ تأکید کرد.
از سوی دیگر، سماهر العنداری از جریان سکولار سوری گفت که آن‌ها هر روز با برگزاری تجمع‌هایی مخالفت خود را با اعلامیه قانون اساسی اعلام می‌کنند، چرا که این اعلامیه، تک‌صدایی است و حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرد. او افزود: «ما خواهان سوریه‌ای یکپارچه، چه از نظر سرزمین و چه مردم، هستیم. اما این اعلامیه نقش زنان، هویت آنان و آزادی‌های فردی را حذف می‌کند.»
او افزود: «ما زنان، قاطعانه اعلامیه قانون اساسی را رد می‌کنیم و با هر چیزی که نقش زنان را کوچک بشمارد مخالفیم. ما فرقه‌گرایی و هر گونه تبعیضی را که حکومت جدید در پی تحمیل آن است رد می‌کنیم و خواهان نظامی هستیم که ما را به عنوان شهروندانی برابر به رسمیت بشناسد.»
همچنین، وکیل لینا ابو حمدان، موضع خود را چنین بیان کرد: «من یک شهروند سوری از شهر سویدا هستم، دارای هویت سوری. اعلامیه قانون اساسی، موقتی است، اما با این‌حال ما با آن موافق نیستیم، چون تک‌صدایی است و ما را نمایندگی نمی‌کند. این اعلامیه نه تنها تفکیک قوا را رعایت نکرده، بلکه همه قوا را در دست یک نهاد متمرکز کرده است و به تنوع دینی و مذهبی موجود در سوریه توجهی نداشته است.»
او تأکید کرد: «ما به همه ادیان احترام می‌گذاریم، اما حاکمیت نمی‌تواند هویت دینی خود را بر مردم تحمیل کند، در حالی‌که قانون اساسی باید در خدمت تمام ملت سوریه باشد. آنچه اکنون در این اعلامیه آمده، فاقد یک مجلس واقعی است، در آن نقشی برای مردم قائل نیستند، خبری از دموکراسی نیست؛ این یک قانون اساسی دیکتاتورمآبانه است که در شأن آرزوها و فداکاری‌های مردم سوریه نیست. همچنین حذف زنان از ساختار قانون اساسی و واگذاری پست‌های صرفاً تشریفاتی به آن‌ها، چیزی نیست جز بازتاب نگاه سنتی و مردسالارانه‌ای که همچنان حاکم است.»