ساره پورخزری

کرماشان- زمستان ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از مهم‌ترین مقاطع تقابل قدرت و آغاز افول حکومت جمهوری اسلامی دانست. در دی‌ماه، حکومت برای نمایش قدرت و ایجاد وحشت، ده‌ها هزار معترض را به شکلی بی‌سابقه سرکوب و به قتل رساند تا به بازماندگان نشان دهد که برای ماندن در رأس قدرت از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کند و اعتراضات خیابانی را تهدیدی جدی برای خود نمی‌بیند. پس از این کشتار گسترده و با اتکا به پتانسیل خشونتی که بار دیگر در خود کشف کرده بود، حکومت تلاش کرد معترضانی را که از ماشین سرکوب جان سالم به در برده بودند شناسایی و حذف کند. به همین دلیل، تا پیش از آغاز جنگ آمریکا - اسرائیل و جمهوری اسلامی، موج گسترده‌ای از بازداشت و تعقیب معترضان در جریان بود. اما نقطه‌ی عطف زمانی رقم خورد که حکومت، در حالی که خود را پس از کشتار دی‌ماه قدرتمند می‌پنداشت در حالی که دچار ضربات محکم سقوط شده بود، در اسفند با مرگ علی خامنه‌ای و چهره‌های اصلی ساختار قدرت مواجه شد؛ رخدادی که پایه‌های حکومتی را که تازه بر خون هزاران نفر استوار شده بود، در آستانه‌ی فروپاشی قرار داد. با این حال، این احساس سقوط موجب توقف سرکوب نشد و خشونت همچنان ادامه یافت. اما چرا پرداختن به کشتار دی ماه که هنوز هم برای حکومت تمام نشده بسیار حائز اهمیت است.

 

از اعتصاب بازار تا خیزش سراسری

اعتراضات دی‌ماه که فصل تازه‌ای از رویارویی مردم با حاکمیت بود، از اعتصاب و خیزش کسبه و بازاریان آغاز شد و سپس به سرعت به دیگر اقشار جامعه گسترش یافت. در ابتدا بازاریان تهران با تجمع‌های اعتراضی سکوت را شکستند و پس از آن کسبه شهرهای دیگر نیز در حمایت از این حرکت، مغازه‌های خود را بستند، اعتصاب کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این موج همبستگی، دامنه اعتراضات را به شکلی بی‌سابقه گسترده کرد و نشان داد که نارضایتی عمومی دیگر محدود به یک قشر یا یک طبقه نیست. اما همزمان با این اتحاد میان کسبه، کارگران، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی، حکومت نیز ماشین سرکوب خود را با شدتی بی‌رحمانه به کار انداخت. کشتار معترضان در خیابان‌ها را می‌توان یکی از خونین‌ترین دوره‌های سرکوب در سال‌های اخیر دانست؛ سرکوبی که هدف اصلی‌اش خاموش کردن شعله اعتراضات و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بود. پس از این کشتار خیابانی، مرحله دوم سرکوب آغاز شد، شناسایی و حذف فیزیکی افرادی که در اعتراضات حضور داشتند یا از معترضان حمایت کرده بودند.

 

نظارت، شناسایی و عبور از حریم خصوصی

در جریان اعتراضات، نیروهای نظامی از پهپادها، دوربین‌های شهری و سامانه‌های نظارتی برای شناسایی چهره‌ها استفاده کردند. اما منابع محلی گزارش دادند که حکومت به این ابزارها بسنده نکرده و تلاش گسترده‌ای برای دسترسی به حافظه دوربین‌های امنیتی خانه‌ها و مغازه‌ها انجام داده است؛ تلاشی که هدف آن شناسایی (لیدرهای اعتراضات) و همچنین خانه‌هایی بود که به معترضان پناه داده‌ بودند. این اقدام نشان می‌دهد که حکومت نه‌تنها خیابان، بلکه حریم خصوصی مردم را نیز به میدان سرکوب تبدیل کرده است.

 

ادامه سرکوب در سایه جنگ

با آغاز جنگ و مبارزه‌ی حکومت در جبهه‌ای دیگر، تصور می‌شد که حکومت این روند شناسایی و بازداشت معترضان را متوقف کند اما حکومت با جاسوس خواندن معترضان و ارتباط آنان با شکل‌گیری این جنگ، بازداشت را شدت بخشید و هم‌اکنون و با گذشت بیش از سه ماه از اعتراضات و با وجود گستردگی درگیری بین ایران و ائتلاف خارجی، این روند شناسایی همچنان ادامه دارد.

 

فشار سیستماتیک بر شهروندان و حذف حریم امن

اما این روند سرکوب، تنها به شناسایی افراد حاضر در خیابان محدود نمانده، بسیاری از شهروندان گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی با تهدید، فشار و حتی بازداشت صاحبان مغازه‌ها و ساختمان‌ها، آنان را وادار کرده‌اند تصاویر دوربین‌هایشان را تحویل دهند. در برخی مناطق، مأموران بدون حکم قضایی وارد ساختمان‌ها شده و حافظه دوربین‌ها را ضبط کرده‌اند. این رفتار نشان‌دهنده آن است که حکومت برای کنترل اعتراضات، هر مرزی را درنوردیده و هیچ حریم امنی برای مردم باقی نگذاشته است چرا که تصور می‌کند با آغاز جنگ، مردم معترض دوباره به خیابان‌ها خواهند آمد بنابراین سعی کرده روند بازداشت و اعدام‌ها را متوقف نکند. اما در مقابل این سرکوب سازمان‌یافته، شکل‌های تازه‌ای از مقاومت مدنی نیز پدید آمده است. بسیاری از مردم، دوربین‌های خود را خاموش کرده و یا حافظه آن‌ها را پاک نموده‌اند تا از شناسایی معترضان جلوگیری کنند و با وجود شرایط جنگی سعی کرده‌اند همبستگی مردمی خود را برای جلوگیری از شناسایی معترضان، حفظ کنند. این همبستگی اجتماعی که از دل ترس و سرکوب زاده شده است را می‌توان یکی از مهم‌ترین ستون‌های ادامه اعتراضات با گذشت بیش از سه ماه دانست. مردم دریافته‌اند که بقای اعتراضات در این شرایط جنگی، تنها با حضور در خیابان ممکن نیست، بلکه با ایجاد شبکه‌های کوچک اما گسترده‌ای از حمایت، پنهان‌کاری، انتقال روایت‌ها و مراقبت از یکدیگر است که می‌توان در برابر دستگاه سرکوب ایستاد. همین شبکه‌های مردمی است که اجازه نداده حکومت روایت رسمی خود مبنی بر عوامل نفوذی و خارجی خواندن معترضان و ارتباط آنان با جنگ اخیر را بر جامعه تحمیل کند و حقیقت را پنهان سازد.

 

روایت از درون؛ نقش اتاق اصناف در مهار اعتراضات

شراره.ن، کارمند اتاق اصناف کرماشان، می‌گوید: «از همان روزهای آغاز اعتراضات، اتاق اصناف جلسات متعددی با رؤسای صنوف مختلف برگزار کرد تا بتواند با اعمال فشار، کسبه را از تداوم اعتصاب یا پیوستن به آن بازدارد. در بسیاری از این جلسات، رئیس اتاق اصناف به‌صراحت اعلام می‌کرد که هر مغازه‌ای که بسته باشد، باطل شدن پروانه کسب و جریمه سنگین در انتظارش خواهد بود. اما با گسترده شدن دامنه اعتصاب و پیوستن تقریباً تمام کسبه، اتاق اصناف این‌بار مسیر دیگری را در پیش گرفت، اعمال فشار مستقیم بر رؤسای صنوف برای همکاری با نیروهای امنیتی در شناسایی آغازگران اعتصاب.

 رؤسای صنوف موظف شده بودند اسامی افرادی را که نقش محوری در هماهنگی اعتصاب داشتند به اتاق اصناف معرفی کنند و علاوه بر آن، حافظه دوربین‌های داخل مغازه‌ها و دوربین‌های مشرف به خیابان را نیز در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند. در بسیاری از موارد، نیروهای امنیتی با یورش ناگهانی به مغازه‌های بَر خیابان وارد می‌شدند و دوربین‌ها را بدون هیچ توضیحی ضبط می‌کردند.»

 

نهادهای صنفی در خدمت سازوکار امنیتی

روایت شراره تصویری روشن از تبدیل یک نهاد صنفی به ابزار اجرایی دستگاه امنیتی ارائه می‌دهد؛ پدیده‌ای که در اعتراضات اخیر در بسیاری از شهرهای ایران مشاهده شده است. اتاق اصناف، که در ساختار رسمی باید نهادی میانجی میان دولت و کسبه باشد، در جریان اعتراضات به‌تدریج از نقش حمایتی خود فاصله گرفته و در جایگاه بازوی نظارتی و کنترلی حکومت قرار گرفته است. این تغییر کارکرد نشان می‌دهد که نهادهای صنفی در ایران استقلال عملی ندارند و در شرایطی که حکومت لازم بداند، در مدار تصمیم‌گیری امنیتی ادغام می‌شوند به ویژه در شرایط کنونی که حکومت در آستانه سقوط قرار گرفته و بیم آن را دارد که در این شرایط جنگی علاوه بر مبارزه با جبهه‌ی خارجی، وادار به سرکوب مجدد مردم در خیابان‌ها شود. در واقع می‌توان گفت جمهوری اسلامی از هر طریقی سعی می‌کند ماهیت سرکوب خود را تحمیل کند تا بتواند بقای حکومت خود را تداوم بخشد.

شراره در ادامه توضیح می‌دهد: «این فشارها تنها به تهدیدهای اداری محدود نبود، بلکه به‌تدریج شکل امنیتی و پلیسی پیدا کرد؛ تماس‌های مکرر و تهدیدآمیز از سوی اتاق اصناف و اداره اطلاعات برای وادار کردن کسبه به بازگشایی مغازه‌ها، تهدید به پلمب طولانی‌مدت برای مغازه‌هایی که حتی یک روز بیشتر از دیگران بسته مانده بودند، احضار شبانه برخی کسبه به اداره اماکن برای تذکر شفاهی که عملاً بازجویی و تهدید بود و فشار بر زنان کسبه که معمولاً تصور می‌شد آسیب‌پذیرترند و راحت‌تر عقب‌نشینی می‌کنند تنها بخشی از فشاری است که این مدت از سوی حکومت به کسبه تحمیل شده است. اما آنچه که واضح است این است که در اتاق اصناف همه می‌دانستند که این تصمیمات از بالا دیکته می‌شود و هیچکس جرأت مخالفت نداشت. حتی کسانی که در ظاهر با حکومت همراه بودند، در دلشان از این حجم از سرکوب و دخالت در زندگی مردم ناراضی بودند چرا که می‌دانستند این خفقان روزی گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.»

 

حکومت در تنگنای بقا

توضیحات شراره نشان می‌دهد که حکومت بسیار بیش از آنچه تصور می‌شود از آغاز اعتراضات مردمی هراس دارد. به همین دلیل، حتی در شرایطی که درگیر نبرد با نیروهای خارجی است، همچنان از سرکوب جامعه‌ی خود و شناسایی معترضان دست نکشیده و می‌کوشد با تمام توان و از طریق اعمال فشار بر کسبه، هرچه سریع‌تر معترضان حاضر در اعتراضات اخیر را شناسایی و بازداشت کند. در واقع، حکومت در واپسین روزهای عمر خود به دنبال یافتن روزنه‌ای برای بقاست و گمان می‌کند تنها راه باقی‌مانده برای رسیدن به حفظ قدرت، از مسیر شناسایی گسترده و سرکوب خونین معترضان خواهد گذشت.