رجاء حمید رشید

عراق- علی‌رغم وجود قوانینی چون نظام سهمیه‌بندی (کوتا) زنان در پارلمان که مشارکت سیاسی را تضمین می‌کند، زنان عراقی همچنان برای دستیابی به مناصب تصمیم‌ساز با موانع بزرگی روبرو هستند. از برجسته‌ترین این چالش‌ها، سلطه‌ی مردانه در احزاب سیاسی و موانع ریشه‌دار اجتماعی و فرهنگی است که حضور زنان را در عرصه‌ی عمومی محدود می‌سازد. علاوه بر این، فضای سیاسی ناامن و فقدان حمایت کافی برای توانمندسازی و تعامل مؤثر زنان، مانع پیشرفت به سوی برابری سیاسی می‌شود؛ موضوعی که فعالان و دانشگاهیان زن آن را تشخیص داده‌اند.

رنا الشجیری، استاد دانشکده‌ی رسانه دانشگاه بغداد، میراث اجتماعی و فرهنگ مردسالار را بزرگترین مانع مشارکت فعال زنان در عرصه سیاسی معرفی کرد. او بر اهمیت حیاتی آگاهی‌بخشی اجتماعی، خصوصاً در مناطق روستایی، تأکید ورزید و پیشنهاد کرد این آگاهی‌بخشی از طریق برگزاری رویدادهای کوچک اما تأثیرگذار و مستمر صورت گیرد تا به مرور زمان، به ایجاد درک عمیق‌تر کمک کند.

وی افزود، تغییر تصویر ذهنی زن در برنامه‌های درسی و آموزشی ضروری است، چرا که کلیشه‌سازی زن به عنوان صرفاً خانه‌دار، معلم یا شاغل در حرفه‌ای خاص، این تصور نادرست را تقویت می‌کند که زنان اساساً علاقه‌ای به مسائل سیاسی ندارند یا نباید داشته باشند. رنا الشجیری توصیه کرد این تصویر مخدوش، با بازخوانی و برجسته‌سازی تاریخ فعالیت‌ها و مبارزات زنان پیشرو در عرصه‌های سیاسی داخلی و جهانی، اصلاح و بازسازی شود.

رنا الشجیری همچنین به جنبه‌ی منفی و کاربرد نمایشی نظام سهمیه‌بندی (کوتا) پرداخت؛ به این معنا که گاه زنانی تنها برای تکمیل ساختار حزبی یا پارلمانی به کار گرفته می‌شوند. این امر منجر به انتخاب زنانی می‌شود که از دانش و بینش سیاسی کافی بی‌بهره‌اند. او بر ضرورت انتخاب زنانی با فرهنگ سیاسی اصیل و همچنین لزوم مشارکت دادن فعالانه‌ی آن‌ها در مؤسسات و دوره‌های آموزشی تخصصی سیاسی تأکید کرد.

او در پایان اظهار داشت که زنان در عراق نیازمند تعلق و پیوندی حقیقی به فعالیت سیاسی خالی از دسته‌بندی‌ها و شکاف‌های مرسوم حزبی و فرقه‌ای هستند تا بتوانند حامل پیامی سیاسیِ اصیل و نشأت‌گرفته از منافع کلان ملی باشند.

از سوی دیگر، نغم التمیمی، نویسنده و روزنامه‌نگار، بر این باور است که همگان به دنبال تغییری فراگیر هستند تا طبقه‌ی سیاسی‌ای که طی بیش از بیست سال گذشته عامل ویرانی و فساد بوده است، کنار گذاشته شود. اما به گفته‌ی او، این تغییر نیازمند اراده‌ی قوی مردمی و حمایت بین‌المللی نظیر رخدادهای سال ۲۰۰۳ است. وی می‌افزاید: «تغییر از طریق انتخاب حاکمان مناسب محقق می‌شود، هرچند من به دلیل تأثیر پول و نفوذ، به انتخابات امیدی ندارم اما ممکن است برخی قوانین تغییر کنند هرچند که این امر نیز قطعی نیست.»

او گفت که هرچند مشارکت زنان در سیاست عراق دیر آغاز شد، اما تأثیر آشکاری در فرآیندهای تصمیم‌گیری برجای گذاشته است. به طوری که دولت شامل زنان فعالی مانند ایوان فائق جابرو، وزیر مهاجرت برای دو دوره، بوده است و این حضور، نشان‌دهنده‌ی موفقیت و ظرفیت زنان در این عرصه تلقی می‌شود.

 

 

نغم التمیمی پیش‌بینی کرد زنان در آینده نقش مهم‌تری، به‌ویژه در رقابت‌های پارلمانی، بدون نیاز به سهمیه‌بندی (کوتا) ایفا خواهند کرد.

در همین حال، هناء حمود، رئیس هیئت مدیره‌ی سازمان «النجدة الشعبیة» و فعال حقوق زنان، تأکید کرد زنانی که مایل به ورود به عرصه‌ی سیاست هستند، باید هدف خود را به روشنی مشخص و برنامه‌ای مدون برای دستیابی به آن در عراق ترسیم کنند. او احزاب سیاسی را دروازه‌ی اصلی برای رسیدن به جایگاه‌های تصمیم‌گیری دانست، اما هشدار داد که برخی زنان به صورت تصادفی و از طریق نامزدی در انتخابات، بدون داشتن پایگاه و ساختار سیاسی درست، وارد این عرصه‌ی پیچیده می‌شوند. به گفته‌ی او: «زن باید به حزبی بپیوندد که با افکار و اهداف سیاسی‌اش همسو باشد و هدفش صرفاً نامزدی برای عضویت در پارلمان نباشد. برای دستیابی به موفقیت سیاسی پایدار، زن باید از طریق آموزش مستمر و توسعه‌ی مهارت‌های فردی و سیاسی، به توانمندی سیاسی واقعی دست یابد تا به یک سیاستمدار کارآزموده و موفق بدل شود.»

او اشاره کرد که سهمیه‌ی ۲۵ درصدی زنان (کوتا) که در قانون اساسی تصریح شده، نقش اساسی در راهیابی زنان به جایگاه‌های تصمیم‌گیری در حوزه‌ی قانون‌گذاری ایفا می‌کند. هرچند فضای انتخاباتی ممکن است دشوار باشد و زن برای اثبات خود و جلب اعتماد عمومی به زمان زیادی نیاز دارد بتواند حمایت مردم و رهبران حزبی را کسب کرده و برای مناصب اجرایی و قانون‌گذاری نامزد شود. در نتیجه، سهمیه‌بندی یکی از مبانی قانونی مهم است که به زنان کمک می‌کند تا به پارلمان و شوراهای استانی راه یابند، به‌خصوص با توجه به دشواری‌های کمپین‌های انتخاباتی که نیازمند امکانات مالی و سازمانی قابل توجهی است.

وی خاطرنشان کرد که در اولین دوره‌ی پارلمان در سال ۲۰۰۵، حضور زنان بیشتر جنبه‌ی کمی داشت تا کیفی؛ اما با گذشت زمان، زنان موفقی ظهور کردند که به سیاستمدارانی کارآزموده با روحیه‌ی پیگیری و تداوم در کار سیاسی تبدیل شدند. همچنین، زنان جوان بلندپروازی وجود دارند که به لطف فرهنگ، تحصیلات و اهداف سیاسی روشن خود، قادر به رسیدن به جایگاه‌های کلیدی تصمیم‌گیری هستند.

 

 

هناء حمود بر اهمیت اصلاح قانون احزاب برای تضمین نمایندگی بیشتر زنان در هیئت‌های عمومی و دفاتر اجرایی احزاب تأکید کرد. او مجدداً افزود که نظام سهمیه‌بندی (کوتا) همچنان ابزاری کارآمد برای توانمندسازی زنان و ایجاد اعتماد به نفس لازم برای ورود به دنیای پیچیده‌ی سیاست است.

از سوی دیگر، انسام سلمان، رئیس سازمان حقوق بشری «آیسن»، تأکید کرد که توانمندسازی سیاسی زنان در عراق با چالش‌های بزرگی روبروست و این مفهوم را به دلیل نبود سازوکارهای واقعی از سوی نهادهای ذی‌ربط، غیرقابل اجرا می‌داند. وی افزود که از زنان برای کسب رأی سوءاستفاده می‌شود؛ جناح‌های سیاسی زنانی را بدون توجه به توانایی‌ها یا صلاحیت‌هایشان در مدیریت امور زنان منصوب می‌کنند. او تصریح کرد: «بیشتر احزاب اهمیت چندانی برای زنان قائل نیستند و توانمندسازی سیاسی از جانب احزاب و تشکل‌های سیاسی تقریباً وجود ندارد.»

هناء حمود افزود که زنان در سطوح مختلف برای رسیدن به مراکز تصمیم‌گیری با چالش‌های بزرگی از جمله محیطی، اجتماعی و خانوادگی روبرو هستند. به گفته‌ی او، چالش خانوادگی تأثیرگذارترین مورد است؛ زیرا اگر زن از حمایت خانواده‌اش برخوردار نباشد، در برابر موانع آسیب‌پذیر و ضعیف‌تر خواهد بود و بیشتر در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرد. سلمان اشاره کرد که بیشتر زنان موفق در انتخابات و عرصه‌ی سیاست، کسانی هستند که از حمایت قبیله یا خانواده‌ای برخوردار بوده‌اند که پس از سال ۲۰۰۳ در روند سیاسی مشارکت داشته‌اند.

او خاطرنشان کرد که اگر نظام سهمیه‌بندی (کوتا) نبود، زنان امکان نامزدی در انتخابات را نمی‌یافتند. اما این نظام توسط احزاب و نهادهای سیاسی به شکلی منفی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، به طوری که از زنان فقط برای پر کردن جای خالی (سد الفراغ) و جمع‌آوری رأی استفاده می‌شود. وی تأکید کرد که زنان شایسته‌ای که توانایی مدیریت پرونده‌ها و کمپین‌های انتخاباتی خود را دارند، حتی بدون سهمیه‌بندی نیز ممکن است موفق شوند.

 

 

انسام سلمان اشاره کرد که اگرچه نمایندگی زنان در احزاب سیاسی وجود دارد، اما آن‌ها به ندرت به جایگاه رهبری می‌رسند. او بر لزوم تقویت زنان با مهارت‌ها و ابزارهای لازم برای جلب اعتماد رأی‌دهندگان تأکید کرد. وی افزود که برخی زنان در طول کمپین‌های انتخاباتی خود وعده‌های غیرواقعی و غیرقابل اجرا می‌دهند و پس از پیروزی در انتخابات به همان اکتفا می‌کنند، که این یک مشکل بزرگ است. او همچنین از کمپین‌های انتخاباتی که آن‌ها را «مضحک» خواند، انتقاد کرد و اشاره نمود که برخی زنان به خرید کارت‌های رأی متوسل شده‌اند.

او تأکید کرد که سازوکار روشنی برای نمایندگی زنان در جامعه‌ی عراق، چه در عرصه‌ی سیاسی و چه در مجلس نمایندگان، وجود ندارد. در نتیجه، بسیاری از زنان تنها ابزاری در دست احزابی هستند که آن‌ها را به قدرت رسانده‌اند و این امر به ضعف نمایندگی و انتخاب می‌انجامد. او افزود: «همچنین متوجه عدم وجود کانال ارتباطی میان مردم (الشارع) و نامزد یا نماینده‌ی زن پس از پیروزی در انتخابات شده‌ام، که این امر نیاز به انتخاب زنان شایسته، قوی و دارای قدرت تصمیم‌گیری منعطف را تقویت می‌کند.»

وی به ضعف اعتماد به نفس نزد برخی زنان و جاه‌طلبی محدود آن‌ها که گاه تنها به نماینده پارلمان بودن قناعت می‌کنند، پرداخت. این در حالی است که آن‌ها نیز ممکن است مانند برخی مردان در معرض فساد مالی قرار گیرند، که این بر نقش و جایگاه آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. به باور او، این مسئله نمایندگی مؤثر و واقعی زنان در سیاست را تضعیف می‌کند.

در نهایت، انسام سلمان خواستار پشتیبانی جدی از زنان شایسته‌ای شد که مایل به ورود به فرایند سیاسی هستند. او بر لزوم تکثیف و افزایش تلاش‌های معطوف به توانمندسازی زنان تأکید کرد تا از توانمندی واقعی و حضور مؤثر زنان در داخل پارلمان اطمینان حاصل شود.