پیشنویس قانون اساسی فلسطین و جدل بر سر حقوق زنان در سایه جنگ
پیشنویس قانون اساسی موقت فلسطین در حالی وارد مرحله بحث عمومی شده که همزمان با جنگ و بیثباتی سیاسی، میان دو دیدگاه درباره میزان حمایت از حقوق زنان و امکان اجرای واقعی آن در شرایط کنونی اختلاف نظر جدی وجود دارد.
رفیف اسلیم
غزه- پیشنویس قانون اساسی فلسطین در اواسط ماه آوریل اجرایی شد. در این پیشنویس، حقوق زنان در چندین ماده اصلی پراکنده شده است؛ از جمله در فصل «حقوق و آزادیهای عمومی» که ماده ۲۷ آن تأکید میکند فلسطینیها در برابر قانون برابرند و هیچ تبعیضی میان آنان وجود ندارد. همچنین ماده ۴۱ تصریح دارد که تصدی مناصب و مشاغل عمومی بر اساس اصل برابری فرصتها حق همه شهروندان، از جمله زنان است.
با این حال، یکی از چالشهای اصلی این پیشنویس، امکان اجرای آن در شرایطی است که هنوز دولت دارای حاکمیت کامل و نهادهای پایدار وجود ندارد. وضعیت سیاسی و امنیتی، بهویژه در نوار غزه که بیش از دو سال درگیر جنگ است، اجرای بسیاری از مواد قانون اساسی را با دشواری روبهرو کرده است. قانون اساسی بهطور طبیعی نیازمند محیطی باثبات، نهادهای اجرایی قدرتمند و امکان تضمین حقوق و پاسخگویی است. در شرایطی که شکاف سیاسی، تضعیف ساختارهای نهادی و اختلال در خدمات اساسی وجود دارد، این پیشنویس بیشتر به چارچوبی نظری و آیندهنگر شباهت دارد تا یک نظام اجرایی قابل پیادهسازی در حال حاضر.
با این وجود، برخی فعالان معتقدند وجود چنین پیشنویسی گامی مهم و بنیادین است، زیرا میتواند چارچوب نظام حقوقی آینده را ترسیم کند و از خلأ قانونی جلوگیری نماید تا زمانی که شرایط برای تصویب قانون اساسی دائمی فراهم شود.
چالشهای نمایندگی زنان در پیشنویس قانون اساسی فلسطین
لبنى الدیب، فعال حقوقی، میگوید بحث درباره پیشنویس قانون اساسی موقت فلسطین در سال ۲۰۲۶ اهمیت زیادی دارد، زیرا فلسطینیها از قانون اساسی پایه به سمت یک چارچوب دستوری و سپس قانون اساسی موقت حرکت کردهاند؛ امری که به گفته او به معنای شکلگیری بستری قانونی برای حمایت از گروههای آسیبپذیر است.
او اضافه میکند که وجود قانون اساسی برای کشوری تحت اشغال، نشانهای از حضور فلسطین در عرصه بینالمللی و توانایی مردم آن در اداره امور داخلی است، بهویژه زنان که پس از نکبت ۱۹۴۸ بهتدریج نقشهای اجتماعی و سیاسی بیشتری پیدا کردند. به گفته او، زنان فلسطینی از دهه ۱۹۶۰ در فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی حضور فعال داشتهاند.
با این حال، او انتقاد میکند که در متن پیشنویس، حقوق زنان به شکل شفاف و اختصاصی تعریف نشده و بیشتر در قالب واژه کلی «فلسطینیان» آمده است که امکان تفسیر و ابهام را باقی میگذارد. او همچنین اشاره میکند که پیوستن فلسطین به معاهدات بینالمللی مانند «سیداو» الزامآور است و باید در متن قانون اساسی نیز بهطور دقیق منعکس شود.
به باور او، حمایت از زنان نیازمند زبان حقوقی روشنتر است و صرف اشاره به برابری یا تکافؤ فرصتها کافی نیست. او تأکید میکند که در برخی جوامع عربی، مشارکت زنان در سیاست محدود است و تعیین سهمیه (کوتا) میتواند ضمانت اجرایی ایجاد کند.
او همچنین میگوید حقوق زنان در بخشهای مختلف پیشنویس از جمله خانواده، مادر، حضانت و خشونت ذکر شده، اما به شکل کلی و بدون جزئیات کافی آمده است. بهعنوان مثال، خشونت علیه زنان بهطور مشخص تعریف نشده و بیشتر در قالب «حمایت از خانواده» مطرح شده است.
او همچنین از برخی بندها درباره سن قانونی ازدواج انتقاد میکند و میگوید اعطای اهلیت حقوقی محدود برای زنان در این حوزه، با استانداردهای بینالمللی که سن ۱۸ سال را معیار بلوغ حقوقی میدانند، در تضاد است.
به گفته او، سهم ۳۰ درصدی برای حضور زنان در ساختارها نیز کافی نیست و در یک مرحله انتقالی باید حداقل ۵۰ درصد در نظر گرفته میشد.
«پیشنویس قانون اساسی ابزار مناسبی در شرایط بیثباتی است»
در مقابل، شهد الشرفا، فعال اجتماعی، معتقد است زنان نهتنها نیمی از جامعه، بلکه اساس شکلگیری آن هستند، بهویژه زنان غزه که در شرایط سخت نیز نقش فعالی داشتهاند.
او میگوید پیشنویس قانون اساسی موقت در شرایط خاص فلسطین، که تحت فشار جنگ و بحرانهای امنیتی است، یک سند اولیه و غیرنهایی است که بهصورت پیشنهادی تهیه شده و در ماههای اخیر برای بحث عمومی، اصلاح و احتمالاً همهپرسی مطرح شده است.
به باور او، چنین پیشنویسی برای کشورهایی که در شرایط اشغال یا بیثباتی قرار دارند، یک ابزار گذار است که طی ۴ تا ۵ سال میتواند زمینه تصویب قانون اساسی نهایی را فراهم کند.
او تأکید میکند که کمیته تدوین قانون اساسی با همکاری وزارت امور زنان و نهادهای مدنی تلاش کرده حقوق زنان را بهطور دقیقتر در متن بگنجاند، هرچند شرایط جنگی و بحرانهای موجود مانع اجرای کامل قوانین شده است.
در نهایت، او این پیشنویس را «گامی مثبت و قابل توسعه» میداند، هرچند معتقد است اجرای واقعی آن به ثبات سیاسی و پایان بحرانها وابسته است.
در مجموع، دو دیدگاه متفاوت درباره پیشنویس قانون اساسی فلسطین وجود دارد؛ یکی بر ضعفهای حقوقی و کمبود صراحت در حمایت از زنان تأکید دارد و دیگری آن را یک گام انتقالی ضروری در شرایط بحرانی میداند.