زهور مشرقی

تونس - علیرغم تلاش‌های فمینیست‌ها برای ارتقای جایگاه سیاسی زنان و ترغیب آنها به مشارکت فعال، سیاسی کردن بدن زن و اِعمال خشونت سیاسی علیه او، به ابزاری برای تداوم مردسالاری در فضای عمومی تبدیل شده است. فمینیست‌ها نه تنها مأموریت مبارزه با مردسالاری را برعهده گرفته‌اند، بلکه هدفشان آزادسازی زنان از غفلت و بیدار کردن آنها در برابر واقعیت پیچیده سیاسی و موانع موجود است.

پژوهشگر و استاد فلسفه، حیاة حمدی، اظهار داشت که حضور زنان در فضای عمومی از زمان ظهور آن در دوره‌های یونان باستان و پس از انقلاب فرانسه و عصر روشنگری و همچنین دوران مدرن، همواره ضعیف بوده است. این موضوع نه تنها به دلیل نادیده گرفتن تاریخی زنان در فلسفه یا غلبه مردسالاری در میان فیلسوفان و نفرت آنها از زنان است، بلکه به دلیل وجود ساختار خشونت جنسیتی است که تبعیض و تحت‌الشعاع قرار دادن زنان را در مفاهیم مدرنیته سیاسی توجیه می‌کند.

وی در خصوص مطالعه خود درباره خشونت سیاسی علیه زنان که به بررسی رویکردی فلسفی-جنسیتی به منظور غیرطبیعی جلوه دادن ماهیت خشونت پرداخته است، اظهار داشت: «خشونت بخشی از طبیعت بشر است که سنت سیاسی را از میراث ادبی و سیاسی که کوشیده ماهیت و اعمال انسانی درون جامعه و تاریخ را مطالعه کند، متمایز می‌سازد.» وی تأکید نمود که خشونت یک پدیده اجتماعی و سیاسی است و از منظر سیاسی با سایر پدیده‌هایی همچون اقتصاد و اجتماع متفاوت است. «خشونت سیاسی بلایی است که در پی تسلط بر یک جنسیت خاص است.» بنابراین، رویکرد ایشان به مقوله خشونت سیاسی، یک رویکرد جنسیتی است که سعی در بررسی ابعاد جنسیتی این پدیده دارد.

وی توضیح داد که اولین ظهور خشونت سیاسی از طریق تلاش برای حذف زنان از فضای عمومی مشترک یا آنچه فیلسوفان «مشارکت» می‌نامند، رخ می‌دهد. وی اشاره نمود که زنان و مردان در تونس از زمان شکل‌گیری فضای سیاسی در حدود یک دهه و نیم پیش، همواره با این پدیده مواجه بوده‌اند.

وی تشریح نمود که جامعه، زنان را از عرصه سیاست طرد می‌نماید، به گونه‌ای که علیرغم احتمال پذیرش زن به عنوان یک فعال اجتماعی، همچنان فعالیت سیاسی ایشان مستعد بروز خطر است. ایشان تأکید داشتند که با وجود میراث پیشرفته قانونگذاری در تونس و قانون مبارزه با خشونت علیه زنان که خشونت سیاسی را جرم تلقی می‌نماید، همچنان شاهد بروز این پدیدە هستیم.

حیاة حمدی خاطرنشان کرد  که قانون مبارزه با خشونت علیه زنان پس از مبارزات طولانی فعالان عرصه زنان به تصویب رسیده، لیکن این موضوع مانع از آن نشده است که سیاستمداران و فعالان زن در عرصه سیاست و فضای عمومی هدف حملات قرار گیرند. علاوه بر این، علیرغم حضور وزیران و نخست‌وزیران سابق زن در دهه دوم پس از انقلاب، هنوز زنان از نمایندگی در مراکز تصمیم‌گیری محروم می‌باشند. وی متذکر شد: «سیاستمدار زن در تونس همچنان تلاش فراوانی برای ورود به فضای عمومی سیاست دارد، ولی به دلیل فقدان قوانین حمایتی، موفق به این امر نشده است. این در حالی است که تونس سابقه پیشرفت‌های در قانونگذاری دارد.»

جنبش زنان در تونس از همان آغاز شکل‌گیری‌اش، همواره کوشیده است تا موانعی را که بر سر راه فعالیت سیاسی‌اش وجود داشته‌ را، مرتفع سازد. این جنبش طی دهه‌ها تحت کنترل سیاسی بوده و تا پیش از سقوط استبداد به واسطه مشارکت زنان و پایان حاکمیت تک‌حزب و تک‌اندیشه، به ویژه آنچه را می‌توان «فمینیسم دولتی» خواند، خواهان استقلال از قدرت و ورود به فضای عمومی نبوده است. گفتنی است که این مشارکت در عرصه سیاست، ماهیت و حدود خشونت سیاسی علیه آنها را آشکار ساخته است: «سرکوب، آزار و اذیت، تهدید و فشار و دیگر روش‌هایی که یک جریان سیاسی علیه زنان دارای پست و مقام یا نامزد یا فعال در دفاع از حقوق زنان به کار می‌گیرد، در چارچوب انکار تفاوت‌هاست.»

وی تأکید نمود که علی‌رغم دستاوردهای شایسته این گذار دموکراتیک، نمی‌توان نقش مهم زنان را در احزاب مترقی و انجمن‌ها و سازمان‌ها برای قانون‌مندسازی حقوق و توسعه دستاوردهایشان که برای آن مبارزه کرده‌اند، انکار نمود. مشارکت آنها تا پیش از انقلاب و متحد شدنشان در خیابان‌ها، محدود و تحریف شده بود. گذار دموکراتیک نیز آنها را برحسب وابستگی حزبی و جهت‌شگیری سیاسی تقسیم کرد که از سوی نظام مردسالارانه که در پی محو آنهاست، مورد سوءاستفاده قرار گرفت.

وی توضیح داد که بند ۳ قانون ۵۸ مبارزه با خشونت علیه زنان که مقرر می‌دارد: «هر عمل یا اقدامی که هدف عامل آن ممانعت یا محرومیت زن از انجام هرگونه فعالیت سیاسی، حزبی، انجمنی یا نقض هر یک از حقوق و آزادی‌های اولیه او بر مبنای تبعیض جنسیتی باشد، مشمول مجازات خواهد بود»، خواهان ایجاد فضایی جنسیتی مبتنی بر عدالت و به رسمیت شناختن زنان در عرصه زندگی مشترک و نه طرد آنهاست.

استاد ممتاز فلسفه، مها بشیر، درباره نقش زنان در عرصه سیاست، اظهار داشت که مشارکت سیاسی زنان همواره موضوعی مورد بحث و چالش‌برانگیز بوده است. وی افزود: ابراز آزادانه نظرات و دیدگاه‌های سیاسی توسط زنان در عرصه عمومی که عرصه‌ای برای گفتمان‌های سیاسی محسوب می‌شود، انقلابی به شمار می‌رود. این امر در عین حال موجب افزایش خشونت‌های کلامی و حتی فیزیکی علیه زنان فعال سیاسی در فضای عمومی تا حد ترور شده است، زیرا بە باور خشونتگران ابراز آزادانه نظرات سیاسی  مختص زنان نیست.

به گفته وی «مگان اطلاع دارند که زنان در گذشته  تنها مسئولیت امور خانه‌داری و مراقبت از اعضای خانواده را برعهده داشتند و از حقوق شهروندی و مشارکت در حوزه سیاست محروم بوده‌اند. اظهارنظر آزادانه زنان امروزه نوعی تحول بنیادین محسوب می‌شود که با واکنش‌های تند اندیشه‌های مردسالارانه روبرو شده و منجر به خشم و خشونت علیه زنان می‌گردد.» وی تصریح کرد که این امر تا حدودی دلیلی برای نفرت و خشونتی است که امروزه زنان در عرصه عمومی با آن مواجه هستند.

وی معتقد است راهکارهای آموزشی از قبیل القای ایده برابری جنسیتی و حق مشارکت سیاسی زنان به کودکان، می‌تواند در مبارزه با خشونت علیه زنان مؤثر باشد. وی تأکید کرد: این فرایند باید از خانواده و توسعه اجتماعی آغاز شود. زمانی که پدر در خانه حرف آخر را می‌زند، پذیرش حضور زنان در عرصه‌های سیاسی وجود نخواهد داشت. باید بر مفهوم جهان‌شمولی حقوق بشر و ایده برابری انسان‌ها تأکید کرد تا این مفاهیم به عنوان مرجعیت اصلی در ذهن شهروندان نهادینه شود و برابری کامل حقوق طبیعی و مدنی میان آنها برقرار گردد.

وی تصریح کرد این ایده‌ی برابری جنسیتی و حق مشارکت سیاسی زنان باید در برنامه‌های آموزش رسمی، فرهنگ عمومی و رسانه‌ها ترویج شود تا به یک اصل بدیهی و پذیرفته شده تبدیل گردد. 

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: هم‌اکنون زنان نقشی حاشیه‌ای در گفتمان سیاسی دارند و صرفاً به عنوان مکملی برای تزئین صحنه سیاسی به حساب می‌آیند.