سارا ارومیه

طی سالهای اخیر، تبلیغ برای فرزندآوری در خانوادەها، از طرف رژیم ایران به شیوەی گستردەای افزایش یافته است، رژیم ایران، همەجانبه و بدون درنظر گرفتن شرایط خانوادەها بویژه زنان، سیاستهایی را در این حوزه در پیش رو گرفته است، این سیاستها که ارادە و اختیار زنان را هدف گرفتە، موجب نارضایتی و اعتراضات بیشمار، خانوادەها و زنان شده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نخستین بار در تابستان ۱۳۹۰ خورشیدی بر لزوم افزایش جمعیت ایران تأکید و تصریح کرده بود، ایران با توجه به امکاناتش می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. او گفته بود: ''هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون نفر انجام بگیرد''.

در همین راستا، مدیرکل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران، از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد که بر اساس آن ارائه‌ی خدمات پیشگیری از بارداری را برای بخشی از زنان  محدود می‌کند.

بر اساس "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" که در سوم تیرماه سال جاری،  به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، "سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره‌ی تحدید موالید و کاهش فرزندآوری" ممنوع  اعلام شد و برای متخلفان مجازات دو تا پنج سال زندان تعیین شده است.

 

سیاستهای تحمیلی برای فرزند آوری، محرومیت زنان از مشارکت در اجتماع را بەهمراه دارد

ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی و منع توزیع قانونی قرص‌های ضد بارداری در دفاتر بهداشت و بعضا داروخانەها که به عنوان روش‌هایی برای  پیشگیری از بارداری استفاده می‌شود، علاوه بر تاثیرات عمومی که رابطەی مستقیم با اقتصاد خانوادەها دارد، سلامت زنان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، زنان روستایی و عشایری و زنان مناطق محروم که دسترسی محدودی به امکانات بهداشتی دارند، بیشترین آسیب‌دیدگان این سیاست‌ها خواهند بود.

با سیاست‌های جدید دولت و مجلس در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای پیشگیری از بارداری، علاوه بر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت هرچه بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و شخصی به دلیل فرزندآوری پیاپی و نبود قوانین برابری‌خواهانه حمایتی را در پی خواهد داشت.

 

نبود امکانات پیشگیری از بارداری مساوی است با افزایش مرگ و میر مادران

به‌طورکلی بەدلیل مشارکت ناچیز مردان در پیشگیری از بارداری، بار اصلی  پیشگیری برعهدەی زنان است و نبود امکانات سلامت جسمی و روحی زنان را به مخاطره می‌اندازد.

علاوه بر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان، در رابطه با تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری، آنچه در تصویب و اجرای چنین قوانینی اهمیت دارد، تاثیر مستقیم آن بر مرگ و میر زنان از طریق افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین است. در عین حال، به دلیل غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران آمار دقیقی از بارداری‌های ناخواسته‌ای که منجر به سقط جنین می‌شود، وجود ندارد.

با ارسال بخشنامه به مناطق عشایری برای ممنوع کردن وسایل پیشگیری از بارداری، زنان زیادی از بین عشایر برای دریافت چنین وسایلی به خانه‌های بهداشت مراجعه می‌کنند، نبود امکانات، فشار روانی زیادی بر زنان عشایر تحمیل کرده است.

این زنان که معمولا در سن پایین ازدواج می‌کنند، علیرغم اجبار آنها به کار و فعالیت زیاد روزانه، ناگزیر به بارداری و فرزندآوری نیز هستند، مسئله‌ای که باعث فشار روحی بر آنها شده و سبب افزایش موارد خودکشی و خودسوزی در بین زنان گشته است.

معضل دیگر این زنان، زندگی در جامعەی به‌شدت سنتی و مردسالار است. شماری از این زنان بەسبب اینکه همسرانشان اجازه‌ی مراجعه به بیمارستان را نمی‌دهند، در چادر و مناطق صعب‌العبور و در شرایط بسیار سخت و ناامن و غیربهداشتی زایمان می‌کنند.

علاوه بر این، زایمان‌های متعدد، نگذاشتن فاصله لازم بین زایمان‌ها و بارداری در سنین پایین یا بالا از جمله نتایج استفاده نکردن از وسایل پیشگیری از بارداری هستند، که آمار مرگ و میر مادران را افزایش می‌دهد. بر اساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت، سالانه بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد سقط جنین منجر به مرگ در ایران ثبت می‌شود.