عدم تصویب قانون تناصف؛ زمینه‌ساز حذف زنان از کارزارهای انتخاباتی
أحلام قروی تأکید نمودند که ضعف مشارکت زنان در انتخابات محلی تونس، ناشی از فقدان قانون یا مصوبه‌ای است که تناصف جنسیتی را تصویب و مشارکت اثربخش زنان را تضمین نماید
زهور مشرقی
تونس - أحلام قروی ضعف درصد نامزدی زنان در انتخابات محلی تونس را که فراتر از ١٣ درصد پیش نرفته است، به ذهنیت‌هایی نسبت دادند که همچنان حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری را نمی‌پذیرند.
مرکز تونسی مدیترانه‌ای به منظور بررسی سه مرحله کلیدی از فرایند انتخاباتی بر مبنای جنسیت در برخی از استان‌های هدف، طرحی راه‌اندازی کرده است.
أحلام قروی به عنوان هماهنگ‌کننده پروژه در مرکز تونسی مدیترانه‌ای، درخصوص این پروژه‌ها توضیح دادند که پروژه بر سه مرحله به منظور بررسی میزان حضور و مشارکت زنان در اولین دور رأی‌گیری متمرکز شده است: نخست نامزدی‌ها و اختلافات را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد، سپس کارزار انتخاباتی را در شبکه‌های اجتماعی رصد می‌کند و با نامزدهای زن مصاحبه می‌نماید تا تجربیات آنان را ارزیابی کرده و با چالش‌ها و موانع پیش رویشان آشنا شود. در نهایت، روز رأی‌گیری را بر مبنای جنسیت مورد بررسی قرار داده و یک نظرسنجی ارزیابی به منظور بررسی میزان آگاهی زنان از اصول و قواعد فرایند انتخاباتی انجام می‌دهد. مشاهده شده است که تخلفات متعددی صورت گرفته‌اند.
أحلام قروی درخصوص اهداف این پروژه نیز تأکید کرد که پروژه در چارچوب تحلیل بستر حقوقی، از طریق مطالعه قوانین مرتبط با حقوق زنان در مشارکت سیاسی و ارزیابی میزان تشویق آنها برای ایفای نقش در عرصه سیاسی، به دنبال تعیین مشکلاتی است که زنان به عنوان نامزد و رأی‌دهنده با آن مواجه هستند. همچنین به ارزیابی تجربه آنها در اعمال حق مشارکت سیاسی و بررسی میزان انطباق فرایند انتخاباتی با قوانین و استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌پردازد.
همچنین توضیح داد که این پروژه از طریق تحلیل مشارکت زنان در مناطق روستایی و مرزی و ترسیم تصویری از فضای کلی مشارکت آنان در انتخابات محلی، به تعیین چالش‌های منحصربه‌فرد این مناطق می‌پردازد. علاوه بر این، میزان آگاهی زنان روستایی و مرزنشین را از فرایند انتخابات بر اساس اصول و قواعد حاکم، مورد ارزیابی قرار می‌دهد و از آنان حمایت می‌کند.
در ادامه توضیح داد که تعداد نامزدی‌های مستقیم ۶۶٩٧ نفر بوده است که از این میان ۵٧۵٨ نفر مرد و ٩٣٩ نفر زن بوده‌اند. همچنین درخواست‌های نامزدی از طریق قرعه‌کشی برای مردان ٩۴٢ مورد و برای زنان ١٣٨ مورد بوده است.
همچنین خاطرنشان کرد که پس از انجام فرایند غربال‌گیری، مجموع نامزدی‌های نهایی پذیرفته شده زنان ٩۶٠ مورد بوده است، در حالی که تعداد درخواست‌های پذیرفته شده از طریق قرعه برای زنان ١٣١ مورد بوده است. اشاره شد اگر تعداد نامزدی‌های ردشده زنان اعم از نامزدی مستقیم و قرعه‌ای محاسبه شود، بیش از ١٠ درصد بوده است.
أحلام قروی بیان کرد این مرکز در شعب منطقه‌ای دادگاه‌های ابتدایی استان‌های قفصه، قیروان، نابل، قصرین، تطاوین و قابس، عدم وجود هرگونه اعتراضی را از سوی زنانی که پرونده‌هایشان از سوی هیئت رد شده‌بود، ثبت نموده است. در مقابل، درصد اعتراض‌های ارائه‌شده از سوی زنان در تونس بزرگ ۵۹ درصد بوده که شامل ۷ مورد اعتراض از مجموع ۱۲ اعتراض ثبت‌شده در ۱۲ شعبه دادگاه اداری و همچنین دادگاه‌های ابتدایی مرکزی دادگاه اداری در پایتخت تونس می‌شده است.
عدم وجود اعتراض‌ها در این مناطق را به ناآگاهی نامزدهای زن از موضوع اختلافات انتخاباتی و عدم توانایی آنان در تهیه پرونده‌های اعتراضیه، به علاوه فاصله جغرافیایی، به ویژه برای شعبی که باید فهرست اعتراض‌کنندگان را به نحوی جابه‌جا نمایند، نسبت داده شد. همچنین بیان گردید که ناآگاهی از ماده اختلافات انتخاباتی، تنها مختص به نامزدهای زن نبوده بلکه شمار قابل توجهی از وکلا و قضات را نیز در بر می‌گرفته است. علاوه بر این، فاصله جغرافیایی تا شعب تجدیدنظر در پایتخت یا سایر استان‌ها نیز از جمله دلایل دیگر بوده است.
احلام در ادامە سخنان خود به پیچیدگی‌های موجود در فرمان انتخاباتی نیز اشاره کرد. طبق این فرمان، اعتراض باید توسط طرفین تحت حکم دادگاه بدوی یا رئیس هیئت، ظرف حداکثر دو روز از تاریخ ابلاغ حکم، به صورت درخواست کتبی مستدل و همراه با نسخه الکترونیکی، تنظیم شده توسط وکیل، پیش دادگاه تجدیدنظر یا فرجام خواهی ارائه گردد. این درخواست باید حاوی مدارک و صورتجلسه ابلاغ اعتراض و اثباتیه تبلیغ آن به طرف یا طرفین مورد اعتراض از طریق اجرای احکام باشد. همچنین با اخطار به طرفین مبنی بر لزوم ارائه نظرات خود حداکثر تا روز جلسه دادرسی. این فرایند پیچیده حقوقی می‌بایست در بازه زمانی کوتاه کمتر از دو روز به اتمام برسد. علاوه بر آن هزینه‌هایی چون تعیین وکیل و اجرای احکام در تجدیدنظرخواهی لازم است.
وی توضیح داد که درصد نامزدی زنان بسیار ضعیف و کمتر از ۱۳ درصد در مقایسه با مردان بوده است. این امر به ذهنیت‌هایی نسبت داد که همچنان حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری را رد می‌کنند.
وی درخصوص کارزارهای انتخاباتی در استان‌هایی که با عنوان «تونس بزرگ» شناخته می‌شوند و محیطی متمایز نسبت به پایتخت و سایر مناطق دارند، تأکید کرد ۱۳ درصد از نامزدهای زن پس از اعلام نتایج اولیه پذیرش نامزدی و پیش از پیروزی در صندلی‌ها، تحت فشار و خشونت قرار گرفته‌اند. خواسته شده آنان کناره‌گیری کنند به بهانه‌هایی همچون «یک زن نمی‌تواند نماینده ما باشد»، «سیاست امری مردانه است»، «زن نمی‌تواند در کار سیاسی موفق باشد» و «شما قادر به انتقال صدای منطقه نیستید».
احلام قروی با اشاره بە اینکە کارزار آنان محدود به معرفی برنامه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و پخش بروشور بوده، در نتیجه از حمایت عمومی برخوردار نشده است، توضیح داد: «۱۶ درصد از نامزدهای زن با تبعیض جنسیتی مواجه بوده‌اند و ۱۹ درصد از آنان هنگام توزیع پوسترهای کارزار انتخاباتی با محدودیت‌های جغرافیایی و خشونت روانی روبرو شده‌اند».
وی درخصوص ضعف مشارکت زنان در انتخابات، بیان کرد به دلیل فقدان قانونی که بر تناصف جنسیتی تأکید کند و نمایندگی آنان را تضمین نماید، صحنه‌ای مردسالارانه شکل گرفته است. همان‌گونه که در انتخابات قانون‌گذاری پیشین رخ داد و در مراحل بعدی نیز اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر دلایل اجتماعی که همچنان در برخی مناطق تونس، زن را در وابستگی کامل به مرد می‌بینند و به او برای حضور در موقعیت‌های مهم دولتی و شورایی اعتماد نمی‌کنند؛ که این امر می‌تواند به اعتمادبه‌نفس زنان آسیب بزند.
أحلام قروی درخصوص نحوه تضمین مشارکت اثربخش زنان در عرصه سیاسی معتقد است این امر از طریق تصویب قانون یا مصوبه‌ای که تناصف جنسیتی را تضمین نموده و از زنان حمایت کرده و آنان را برای مشارکت بدون واهمه از خشونت، تبعیض و کنارگذاری تشویق نماید، امکان‌پذیر است. در این راستا، دولت و جامعه مدنی نقش مشترکی برای احیای اعتمادبه‌نفس زنان برعهده دارند.
وی همچنین ضعف مشارکت را به فرمان شماره ۱۰ که تناصف جنسیتی را ملغی نموده است، نسبت داده و تأکید کرد که باید اهمیت ویژه‌ای به مشارکت زنان داده شود و این مهم از طریق تصویب قوانینی که حقوق آنها را تضمین می‌کند، تحقق یابد.
علی‌رغم کاهش حضور زنان در پارلمان از ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۳، احلام قروی تأکید کرد که نقش فعال زنان با وجود کم‌تعداد بودن و پیگیری مطالبات عادلانه‌شان و پافشاری بر حضور در صحنه سیاسی علی‌رغم مشکلات و موانع احزاب مختلف، قابل توجه بوده است.
برای یادآوری، تونس در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ شاهد نخستین انتخابات محلی در تاریخ خود بود که در آن ۷۲۰۵ نفر - عمدتاً مرد - برای انتصاب ۲۰۰۰ نفر در شوراهای محلی استان‌ها رقابت کردند. طبق اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات تونس، از مجموع ۹ میلیون رأی‌دهنده تنها ۷ درصد یعنی حدود یک میلیون نفر شرکت نمودند.
دور دوم انتخابات محلی نیز اواخر ژانویه یا اوایل فوریه برگزار خواهد شد.