ذهنیت مردسالارانه مانع از حضور زنان و جوانان در صحنه سیاسی شد
خدیجه رباح، فعال حقوق بشر، گفت که برابری سیاسی و نمایندگی برای زنان مراکشی دیگر یک شعار یا یک مطالبه فقط برای انجمن‌های زنان نیست، بلکه یک خواسته‌ی اجتماعی است زیرا رسیدن به این برابری نیازمند تلاش‌های هماهنگ بین زنان و مردان است.
حنان حارت
مراکش- خدیجه رباح، فعال حقوق بشر معتقد است که نمایندگی سیاسی زنان در مراکش، که از سال ٢٠٠٢ آغاز شد، شاهد توسعه بوده‌ایم و مراکش یکی از اولین کشورهای منطقه بود که مجموعه‌ای از اقدامات قانونی را به منظور ایجاد امکان ورود زنان به مجلس انجام داد.
خدیجه رباح، فعال حقوق بشر و بنیانگذار انجمن دموکراتیک زنان مراکشی، در خصوص میزان مشارکت زنان در عرصه‌ی سیاسی گفت: «از زمان انتخابات قانونگذاری سال ٢٠٠٢، مشارکت سیاسی زنان در مراکش نشان دهنده‌ی یک تحول عددی بوده است، به طوری که درصد حضور زنان در مجلس به ١٠.٨ درصد رسیده است و پس از گذشت بیش از ٢٠ سال، این درصد در مجلس به ٢۴.٣ درصد و برای گروه‌ها به ٢۶ درصد رسید، اما با وجود این پیشرفت، این میزان جاه‌طلبی‌های جنبش‌های زنان را برآورده نمی‌کند.
وی بر اهمیت دستیابی به اصل برابری در مناصب رهبری تأکید کرد و با اشاره به اینکه همچنان محدودیت‌ها و چالش‌ها مانع برابری می‌شود، ادامه داد: «سطح انتصاب زنان در مناصب رهبری هنوز به سطحی که جنبش‌های زنان در مراکش به دنبال آن هستند، نرسیده است و اجرای برابری در انتصاب در مناصب رهبری و برابری و دسترسی به مشاغل و اختیارات انتخاباتی یک ضرورت فوری است.»
وی توضیح داد که بازسازی مراکش به پتانسیل و توانایی‌های زنان و مردان نیاز دارد تا همه بتوانند برای توسعه‌ی مؤثر و واقعی که به محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف پاسخ می‌دهد، تلاش کنند، «برابری و نمایندگی سیاسی برای زنان دیگر فقط یک شعار یا یک مطالبه برای انجمن‌های زنان نیست، بلکه یک مطالبه‌ی اجتماعی است، زیرا ساختن برابری و آزادی نیازمند تلاش‌های هماهنگ بین زنان و مردان است.»
وی در خصوص موانعی که زنان را از حضور در سیاست باز می‌دارد، مهم‌ترین مانع را قوانین دانست و گفت: «اگر قانون تشکیلاتی مجلس نمایندگان و شوراها و یا حتی قانون ارگانیک مربوط به انتخاب اعضای گروه‌های سرزمینی را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که در قانون تشکیلاتی مجلس نمایندگان هیچ پیش‌بینی و قانونی برای برابری وجود ندارد. مقررات منطقه‌ای وجود دارد که ٩٠ کرسی را به زنان اختصاص می‌دهد قانون تشکیلاتی مجلس شوراها فهرستی را ارائه می‌دهد که شامل یک زن و مرد است، اما سهمیه‌بندی امکان دستیابی به برابری واقعی در دسترسی به شوراها و مجلس را نمی‌دهد.»
وی با بیان اینکه احزاب سیاسی به توانایی‌ها و پتانسیل زنان اعتماد ندارند، گفت: «احزاب زنان را در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به آن‌ها امکان پیروزی را می‌دهد، معرفی نمی‌کنند. بلکه با این منطق روند انتخابات را مدیریت می‌کنند که مردانی را که می‌توانند به راحتی پیروز شوند، در شهرهای مورد نظر قرار می‌دهند. در حالی که صحنه‌ی سیاسی با زنان به عنوان نوعی تجهیز تکمیل می‌شود، به گونه‌ای که آن‌ها در حلقه‌های مرگ که زنان هیچ شانسی برای برنده شدن در آن‌ها ندارند قرار می‌گیرند.»
وی عدم حضور زنان در عرصه‌ی سیاست را ناشی از کمبود توان مالی دانست و گفت: «می‌دانیم که روند انتخابات به توانایی‌های مالی برای انجام کمپین‌ها و تیم‌های مالی، پوسترها و جلسات نیاز دارد و این در اختیار زنان نیست.»
وی توضیح داد که زنان فاقد آن چیزی هستند که به آن شبکه می‌گویند: «یک زن شاغل در عرصه‌های سیاسی روزی دوبرابر کار دارد، او در کار سیاسی فعالیت می‌کند و برای مراقبت از فرزندان، خانواده، سالمندان و کودکان معلول به خانه برمی‌گردد و به همین دلیل او زمانی برای انعقاد روابط چندگانه و ایجاد شبکه‌ها ندارد.»
و توضیح داد که علیرغم تحولاتی که جامعه‌ی مراکش شاهد آن بوده است، آداب و رسوم و سنت‌ها همچنان زنان را از صحنه‌ی سیاسی حذف می‌کنند، «علیرغم دستیابی به برخی دستاوردها در سطح قانونگذاری و قوانین، تصاویر کلیشه‌ای از زنان و همچنین میراث فرهنگی، بازنمایی اجتماعی و ایدئولوژی مردسالارانه بر جامعه حاکم است، که کار سیاسی را صلاحیت زنان نمی‌داند.»
وی با بیان اینکه به دلیل ذهنیت مردسالارانه تعدادی از زنان از کار سیاسی استعفا داده‌اند یا به دلیل اینکه در معرض خشونت سیاسی قرا گرفته‌اند، از این کار کناره‌گیری کرده‌اند، گفت: «در سال ٢٠٢١ بسیاری از زنان در معرض خشونت سیاسی قرار گرفتند، زیرا ماده‌ی ١٧ قانون اساسی مربوط به گروه‌ها تصریح می‌کند که هر دفتر در شورای گروه باید یک نفر سوم داشته باشد، اما اتفاقی که افتاد این بود که زنان مجبور شدند برای نامزدی خود آن را امضا کنند.»
وی افزود: «مشارکت سیاسی زنان به همراه کارگاه‌های آموزشی برای اصلاح متن قانون خانواده مراکش، توانمندسازی اقتصادی و دموکراسی مشارکتی از ارکان اساسی پیشرفت و مدرنیته شده‌اند».
وی در خصوص سیاست جوانان مراکشی تأکید کرد که این گروه اکنون سازوکارهای جدید و هوشمندی برای تأثیرگذاری بر زندگی سیاسی به گونه‌ای که فراتر از ساختارهای سنتی با تکیه بر شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌هایی است که از راه دور انجام می‌شود، دارد.
وی گفت: «آنچه در مورد بی میلی مردان و زنان جوان مراکشی به سیاست گفته می‌شود، صحت ندارد. روش سنتی که بر اساس جلسات با ساعت‌های طولانی و با زبان سخت و مبهم ساخته شده است، دیگر مورد پسند جوانان نیست، جوانان به شیوه‌های خود در امور محلی شرکت می‌کنند و خواسته‌های خود را بیان می‌کنند و در صورت ارتقا از انجام آن بی‌میل نیستند، زیرا با مشارکت در انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی خارج از احزاب به انجام سیاست می‌پردازد.»
خدیجه رباح توضیح داد که جوانان مراکشی حاضر نیستند در صحنه‌ی سیاسی فقط یک عدد باشند، «آن‌ها می‌خواهند مشارکتشان مؤثر باشد و به روند سیاسی کمک کند، چیزی که احزابی که درهای خود را بسته و محدود به نسل‌های خاص می‌کنند، برایشان فراهم نمی‌کنند.»
خدیجه رباح در مورد چگونگی تشویق جوانان مراکشی به فعالیت سیاسی و گسترش نمایندگی سیاسی زنان تأکید کرد که باید اراده‌ی سیاسی واقعی وجود داشته باشد، به این معنی که دولت باید روشن کند که واقعاً خواهان برابری است و این فقط یک شعار سیاسی نیست و بر لزوم توضیح این موضوع از طریق قوانین، اقدامات و رویه‌هایی که به صراحت اصل برابری را بیان می‌کند، تأکید کند.