بین غرب و شرق لیبی... زنان چگونه تحت قوانین و تصمیمات زندگی می‌کنند
لیبی از سال ٢٠١۴ در شرایط سیاسی پرتنشی به سر می‌برد. نقش جنگ‌های داغ پایان می‌یابد و درگیری‌های دیگری با اهداف و جهت‌های مختلف آغاز می‌شود، از سال ٢٠١۴به بعد، جدایی دوفاکتو بین بخش‌های شرقی و غربی این کشور رخ داد و لیبی به کشوری بدون قانون اساسی تبدیل شد.
ابتسام اغفیر
بنغازی - تقسیم لیبی به منطقه‌ی غرب و شرق تنها جنبه‌ی سیاسی ندارد، بلکه سنت‌ها و قوانین را نیز تحت تأثیر قرار دادە است، به طوری‌که هر یک از طرفین قوانین خاص خود را دارد که در طرف دیگر اجرا نمی‌شود. زنان در همه‌ی موارد از این موضوع در امان نماندند، زیرا قوانین و تصمیماتی وجود دارد که مستقیماً به آن‌ها مربوط بوده و از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر متفاوت است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تقسیم‌بندی لیبی بە دو قسمت غرب و شرق، با جازیه اشیتعیر فعال حقوق بشر از شهر بنغازی مصاحبه‌ای انجام دادیم و وی در این‌باره گفت: «به دلایلی که عمدتاً سیاسی هستند و نه قانونی جعل حقیقت وجود دارد. به عنوان مثال، کنگره‌ی ملی عمومی مجموعه‌ای از قوانین را صادر کرد، که این قوانین در منطقه‌ی شرق به رسمیت شناخته نشد، زیرا مجلس نمایندگان از سال ٢٠١۴ مرجع قانون‌گذاری در آنجا بوده است، و بنابراین این قوانین از جمله اصلاح قانون احوال شخصیه که ارتباط تنگاتنگی با زنان دارد، در آنجا به رسمیت شناخته نشد.»
وی افزود: ملاحظه می‌کنیم که در منطقه‌ی شرق تصمیماتی در مورد زنان صادر شده که به دلیل دورەی تقسیم‌بندی نهادی در سطح نهادهای مقننه و مجریه، در منطقه‌ی غرب بازتابی در درخواست پیدا نکردیم. از جمله تصمیم «فرماندار نظامی درنه‌بن جواد» که شامل ممانعت از سفر زنان بدون محرم می‌شود، تصمیمی که مدت زیادی دوام نیاورد و گروهی از فعالان حقوق زنان به آن اعتراض کردند که بعداً اصلاح خواهد شد، به طوری که این تصمیم شامل همه‌ی افراد دارای سن معین، یعنی از ١٨ تا ۴۵ سال، زن و مرد می‌باشد که بدون تأیید امنیتی نمی‌توانند شهر را ترک نکنند.
وی توضیح داد: آن‌چه اتفاق افتاد این است که مجلس نمایندگان پس از اینکه تنها مرجع قانون‌گذاری شد، همه‌ی قوانین را لغو کرد و پس از تغییراتی که در معاهده‌ی صخیرات صورت گرفت، با وجود حکومت وحدت ملی، اکنون یک مرجع تقنینی داریم که مجلس نمایندگان است و یک شورای مشورتی که شورای دولتی است. وی تأکید کرد که هر زمان که دولت و قوه‌ی مجریه متحد شوند، تصمیمات واحدی صادر می‌شود که برای کل لیبی اعمال می‌شود.
همچنین جمیله امین بن عتیق، وکیل و فعال حقوق بشر از شهر طرابلس می‌گوید: «تقسیمات سیاسی کشور و فقدان قانون اساسی باعث شد یکی از احزاب آن، مشروعیت طرف مقابل را انکار کند و در نتیجه باعث عدم شمارش یا تشخیص تصمیمات یا قوانین صادره توسط آن شد.
وی خاطرنشان کرد: قانون شماره ١۴ مصوب ٢٠١۵ همایش ملی در خصوص اصلاح قانون شماره ١٠ مصوب ١٩٨۴ در خصوص احکام ازدواج و طلاق در محاکم شرق کشور مانند قانون اجرا نمی‌شود. به همین ترتیب قانونی که مجلس نمایندگان برای انحلال دارالافتا صادر کرد، در منطقه‌ی غرب لیبی به رسمیت شناخته نشده است و دارالفتا طبق قانونی که آن را تصویب کرده بود، همچنان وظایف و صلاحیت‌های خود را انجام می‌دهد. همچنین با توجه به تصمیم فرمانداری نظامی منطقه‌ی شرق مبنی بر محدودیت تردد زنان در سفر و تردد زنان زیر ۶٠ سال و تصمیم متعاقب مبنی بر محدود کردن سن اتباع زن و مرد بین ١٨ تا ۴۵ سال به جز پس از احراز صلاحیت، مجوز امنیت داخلی در منطقه‌ی غرب معتبر نیست و به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
وی افزود: از جمله آثار ناشی از تقسیم‌بندی سیاسی، قطعنامه‌ی ٩٠٢ سال ٢٠٢٢ دولت وحدت ملی برای تحصیل و درمان رایگان برای فرزندان زنان لیبیایی که با غیر لیبیایی‌ها ازدواج کرده‌اند و معافیت شهروندان زن متأهل با غیر لیبیایی‌ها از اخذ روادید برای ورود به لیبی است. از سوی دیگر تصمیمی از سوی وزیر آموزش عالی به منطقه‌ی شرق صادر شد تا با عدم شناسایی این تصمیم و عدم احتساب آن، نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های آنجا ارسال شود. فرزندان یک شهروند لیبیایی که با یک غیر لیبیایی یا یک خارجی در منطقه‌ی شرق ازدواج کرده‌اند، از تصمیم حکومت وحدت ملی برای تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها بی بهره‌اند.
وی توضیح داد که رئیس مجلس نمایندگان در دوره‌ی گذشته قانونی را برای تأسیس دادگاه قانون اساسی صادر کرده بود و بر این اساس دادگاه عالی در طرابلس تشکیل جلسه داد و تصمیم شماره ١٢ سال ٢٠٢٢ را برای ادامه‌ی کار در مدار قانون اساسی قبلی صادر کرد. این‌ها برخی از پیامدهای تقسیم سیاسی است که ما به دنبال آن هستیم تا از طریق برگزاری انتخابات قانون‌گذاری و همه‌پرسی قانون اساسی که قدرت را در تمام لیبی تنظیم می‌کند، پایان دهیم.