حنان حارت

مراکش- لبنی صغیری، نماینده پارلمان مراکش، حضور نمایندگان زن در پارلمان کنونی را در مقایسه با دوره‌های قبلی «گسترده» و «برجسته» توصیف کرد. وی با این حال تأکید نمود که این میزان از حضور همچنان به آرزوها و خواسته‌های سیاستمداران و فعالان حقوق زنان در خصوص برابری جنسیتی نمی‌رسد.

لبنی صغیری طی گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ما تأکید کرد که حضور نمایندگان زن در پارلمان صرفاً جنبه تزئینی نداشته و مشارکت فعال آنها به ویژه در ارائه پیشنهادهای مرتبط با طرح‌های قانونی در خصوص مسائل و حقوق زنان همچون دسترسی ایمن و پزشکی به سقط جنین برجسته بوده است. وی همچنین در مورد تلاش‌های نمایندگان زن پارلمان به منظور اصلاح وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان مراکشی سخن گفت.

 

قانون اساسی مراکش در فصل ۱۹ در مورد تلاش برای ایجاد برابری ۵۰-۵۰ از طریق حضور زنان در پارلمان و مراکز تصمیم‌گیری صحبت کرده است. به نظر شما اجرای این فصل قانون اساسی چگونه پیش رفته است؟

مبارزان حقوق زنان مراکشی، مسیری طولانی را برای کسب سهم قابل توجهی از نمایندگی مجلس قانون‌گذاری این کشور طی نموده‌اند. علی‌رغم آنکه در قانون اساسی سال ۱۹۶۲ میلادی مراکش، برابری حقوق سیاسی زنان و مردان به صورت زودهنگام منصوص شده بود، اما زنان تا سال ۱۹۹۳ میلادی نتوانستند راهی مجلس شوند و در آن زمان تنها ۲ نفر از مجموع ۳۳۳ نماینده عضویت آن مجلس را به خود اختصاص داده بودند. اما در دوره فعلی پارلمان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ میلادی، تعداد نمایندگان زن به ۹۶ نفر افزایش یافته است. می‌توان حضور نمایندگان زن در پارلمان فعلی مراکش را در مقایسه با دوره‌های گذشته، برجسته و گسترده دانست. اما با وجود این، هنوز نمی‌توان از تحقق برابری ۵۰-۵۰ سخن گفت، زیرا تعداد اعضای مجلس نمایندگان این کشور ۳۹۵ نفر است. بنابراین شاید بتوان گفت که حدود یک‌سوم اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند، که البته این میزان نیز دستاورد بسزایی برای جنبش‌های حقوق زنان به‌شمار می‌رود، اما همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به آرمان برابری ۵۰-۵۰ دارد.

آنچه امروز در خصوص نمایندگی زنان در پارلمان مراکش محقق شده‌است، موفقیتی تصادفی به شمار نمی‌رود، بلکه مرهون مبارزات طولانی و پیگیرانه جنبش‌های حقوق زنان و فعالیت‌های سیاسی فعالان و مدافعان زن این کشور با گرایش‌های مختلف می‌باشد. همچنین چارچوب‌های قانونی و به ویژه فصل ۱۹ قانون اساسی سال ۲۰۱۱ میلادی مراکش، تحقق برابری ۵۰-۵۰ را به عنوان یکی از اصول و اهداف کلیدی قانون اساسی متوجه دولت این کشور نموده است.

سپس سایر متون قانونی و به ویژه قوانین مرتبط با سازماندهی پارلمان نیز در همین راستا تدوین شده‌اند.

نمی‌توان از اشاره به لایحه اصلاح قانون خانواده که در حال بازنگری است، خودداری کرد؛ انتظار می‌رود این لایحه مقررات جدیدی را برای تضمین جایگاه واقعی زنان در خانواده و جامعه ایجاد نماید. همچنین باید به قانون کار اشاره کرد که مزایایی همچون مرخصی‌های بلندمدت، امکان نمایندگی صنفی زنان و منع اخراج کارگران به دلیل فعالیت‌های صنفی و سیاسی را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن، قانون مجازات مراکش نیز هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت را ممنوع اعلام کرده است. بدون شک مجموعه‌ای از قوانین در کشور مراکش وجود دارد که علی‌رغم نواقصی که دارند، می‌توان آنها را دستاورد مثبتی برای پیشبرد جایگاه زنان در این کشور دانست. ارائه پیشنهادها و الیحه‌های اصلاحی مداوم و متناسب با تحولات جامعه توسط نمایندگان مجلس به منظور بهبود هر چه بیشتر این قوانین، وظیفه حیاتی و اجتناب‌ناپذیر ما به عنوان قانون‌گذاران است.

آگاهی قابل توجهی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مراکش در خصوص ضرورت پیشبرد جایگاه زنان و دستیابی آنان به برابری و مساوات کامل با مردان، نه تنها در پارلمان بلکه در تمامی عرصه‌ها، وجود دارد.

در سطح مدیریت مناطق و شهرهای مراکش نیز حدود یک سوم از مدیران را زنان تشکیل می‌دهند و حدود ۴ زن به عنوان شهردار بزرگترین شهرهای این کشور انتخاب شده‌اند.

در حال حاضر نیمی از دوره‌ی فعالیت دولت گذشته است و مشاهده می‌شود که مراکش برای ارتقای جایگاه زنان خود تلاش می‌کند، اما باید آگاهی اجتماعی، به ویژه در یک جامعه‌ی سنتی محافظه‌کار، افزایش یابد تا بتوان به هدف نهایی برابری ۵۰-۵۰ دست یافت.

 

به عنوان قانون‌گذاران زن در مجلس مراکش، چه تلاش‌هایی برای تصویب قوانینی جهت بهبود وضعیت زنان انجام می‌دهید؟

تلاش‌های ارزشمند نمایندگان مجلس مراکش برای ارتقای جایگاه زنان این کشور، از طریق ارائه مجموعه‌ای از طرح‌ها و لوایح حمایتی، کاملاً مشهود است. به عنوان نمونه، حزبی که نماینده آن می‌باشم، پیشنهادهای پیشگامانه‌ای را مطرح کرده است؛ از جمله طرحی برای تصویب اولین قانون تنظیم متوقف‌سازی بارداری در کشور که در نوع خود بی‌سابقه خواهد بود.  هدف از این طرح، فراهم نمودن بستر قانونی مناسب برای سقط جنین از طریق اختصاص بخشی از قانون به این موضوع حساس و خارج کردن آن از قوانین کیفری؛ و الحاق آن به قواعد اخلاق حرفه‌ای پزشکی است. این اقدام با هدف کاهش موارد انجام سقط جنین غیرقانونی و گسترده در مراکش که متأسفانه غالباً در شرایط نامناسب و غیربهداشتی انجام می‌شود و سلامت جسمی و روانی زنان را به مخاطره می‌اندازد، صورت گرفته است.

این طرح پیشنهادی، مواردی را برای انجام سقط جنین به صورت قانونی و تحت نظارت پزشکی مشخص کرده است؛ از جمله این موارد می‌توان به شرایط زیر اشاره نمود: زن بارداری که دچار اختلال شدید روانپزشکی یا بیماری‌های ذهنی باشد که ادامه بارداری برای وی ناسازگار است، بارداری‌های ناشی از تجاوز جنسی یا زنای با محارم، دختران نابالغ باردار، با تصویب این طرح، انجام سقط جنین تحت شرایط کنترل‌شده پزشکی و بر اساس ضوابط دقیق برای موارد فوق‌الذکر امکان‌پذیر خواهد بود.

و نباید از نظر دور داشت که نمایندگان زن مجلس و سیاستمداران زن با انواع گرایش‌های حزبی و سیاسی، منتظر ارائه نسخه اصلاح‌شده‌ای از قانون خانواده هستند که بتواند حقوق زنان را در سطح زندگی خانوادگی تضمین و تحقق بخشد؛ نه تنها در حیطه خانواده بلکه در تمامی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. زیرا تحقق حقوق زنان در قانون خانواده، منجر به حضور گسترده و فعال آنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد؛ به نحوی که بتوانند به بهترین شکل، نقش موثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کنند و با الگوی توسعه مدرن همراه باشند.

 

پارلمان در دوره فعلی خود چه موفقیت‌هایی برای زنان به دست آورده است؟

می‌توان گفت که نمایندگی زنان در پارلمان مراکش از طریق سؤالات کتبی و شفاهی که نمایندگان مجلس زن در جلسات هفتگی قانون اساسی یا جلسات ماهانه‌ای که سؤالاتی به نخست‌وزیر مطرح می‌شود، مطرح می‌کنند، نمایان می‌شود. این سؤالات مهمی هستند که نه تنها نخست‌وزیر بلکه سایر وزرای دولت در بخش‌های دیگر را نیز به چالش می‌کشد.

همچنین، مشارکت نمایندگان مجلس زن از طریق مشارکت آنها در کمیته‌های موضوعی و کمیته‌هایی که به آنها تعلق دارد و در سطح پارلمان بر روی آن کار می‌کنیم، و نیز از طریق مأموریت‌های نظارتی و دیپلماتیک در چارچوب طرح دوستی مانند دیدار با پارلمان اروپا و پارلمان آفریقا، صورت می‌گیرد.

بنابراین، نمایندگان زن در پارلمان مراکش، حضوری مؤثر و فعال داشته و صرفاً به منظور پرکردن خلأ یا تزیینات انتخاب نشده‌اند، بلکه به عنوان سیاستمدارانی کارآمد در درون مجلس فعالیت می‌کنند. این موضوع نیز منحصر به احزاب چپ نبوده و تمامی نمایندگان  زن اعم از احزاب اکثریت یا احزاب مخالف، نقشی فعال و حائز اهمیت در پارلمان ایفا می‌کنند.

 

همکاری شما با پارلمان‌های دیگر برای تبادل تجربه و دانش در چارچوب پیشبرد وضعیت زنان تا چه حد است؟

در راستای تعامل و همکاری‌های بین‌المللی، جلسات و دیدارهای متعددی میان نمایندگان پارلمان مراکش با همتایان خود در پارلمان‌های اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برگزار می‌شود.به طور خاص، من شخصاً تاکنون در دو سفر یک هفته‌ای به آلمان و استراسبورگ حضور داشته‌ام که شامل ترکیبی از بحث‌های نظری و تبادل تجارب عملی بوده است.

علاوه بر آن، از سفری دیگر به کشور اسپانیا نیز بهره‌مند شدم که طی آن، از چندین انجمن و سازمان مرتبط بازدید به عمل آمد. همچنین با تعدادی از نمایندگان زن پارلمان اسپانیا که در همایش‌ها و جلسات مطالعاتی ملاقات نمودم، ارتباط برقرار کردم. به ویژه همایش‌هایی که توسط پارلمان آفریقا برگزار می‌شود و نمایندگان زن کشورهای مختلف در آن حضور دارند، فرصت مغتنمی است تا در خصوص فعالیت‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته، به ویژه در حوزه مسائل و حقوق زنان، به اشتراک‌گذاری و تبادل نظر شود.

یک مثال ارائە می‌کنم: کنوانسیون استانبول که کنوانسیونی علیه خشونت علیه زنان است و توسط شورای اروپا تنظیم شده و در ۱۱ مه ۲۰۱۱ در استانبول برای امضا باز شد. وقتی این کنوانسیون به ما ارائه شد، دریافتیم که قانون مبارزه با خشونت ۱۰۳/۱۳ که در سال ۲۰۱۸ توسط مراکش تصویب شد، بسیار پیشرفته‌تر از الزامات کنوانسیون استانبول است؛ این واقعیتی بود که شورای اروپا از آن بی‌خبر بود، در حالی که از دهه ۹۰ مجموعه‌ای از ابتکارات را برای تقویت حمایت از زنان در برابر خشونت اجرا کرده است.

 

به طور خلاصه، چالش‌های پیش روی زنان شاغل در عرصه سیاست در مراکش چیست؟

در واقع، حضور نمایندگان زن در پارلمان مراکش صرفاً برای تزیینات و نمایش ظاهری نیست و هدف از آن تنها اظهار این مطلب که مراکش زنانی را در مجلس خود دارد، نمی‌باشد. این نمایندگان در ساختارهای حزبی متبوع خود پیشرفت کرده و با فعالیت‌های سیاسی نیز آشنایی کامل دارند و با شایستگی و صلاحیت، نقش مؤثری در پارلمان ایفا می‌کنند.

حضور ما به عنوان نمایندگان زن در پارلمان، برای اثبات صلاحیت و شایستگی زنان سیاستمدار به احزاب و مردم است. ما درددل‌ها و مشکلات مردم را از طریق طرح سؤالات کتبی و شفاهی و همچنین مشارکت فعال در ارائه طرح‌های قانونی مرتبط با حوزه‌های مختلف که از جمله مهم‌ترین آنها مسائل و حقوق زنان است، به پارلمان منتقل می‌کنیم. چالش پیش روی زنان سیاستمدار مراکشی، چالشی است که آنها توانایی پیروزی در آن را داشته و تاکنون نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا کرده‌اند. در پایان این دوره قانون‌گذاری، ارزیابی دقیق و عینی‌ای از عملکرد نمایندگان زن صورت خواهد گرفت و به نتایج کار آنها پی خواهیم برد.