هرکدام از سیاستمداران از جملە بکر بوزداغ وزیر دادگستری، با بیان اظهاراتی قتل وحشیانه‌ی زنان در ترکیه را محکوم می‌کنند. زنانی که از جامعه خواسته‌اند در مورد عملکرد وزیر دادگستری "هوشیار" بمانند، خوب می‌دانند که چرا چنین می‌گویند.

 

سرپیل ساوملو

استانبول- انتصاب مجدد بکر بوزداغ به عنوان وزیر دادگستری نگرانی‌هایی را در مورد حقوق زنان و کودکان ایجاد کرد و مدافعان حقوق زنان که انتصاب بکر بوزداغ را "خبر بد" می‌دانستند، در خصوص انتصاب مجدد وی توسط شعبه‌ی ششم قضایی، خواستار "هوشیاری" زنان نسبت به تغییرات احتمالی شدند.

کنوانسیون استانبول، اولین کنوانسیون بین‌المللی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، می‌باشد. این کنوانسیون اولین بار در ترکیه برای امضای وزیران به پارلمان ارائه شد و اعضای حزب عدالت و توسعه در تمام جلساتی که شرکت کردند آن را "خبر خوب و مایه‌ی افتخار" اعلام کردند. در جریان رای‌گیری پارلمان درباره‌ی توافق‌نامه‌ی استانبول، بدون تردید رأی "آری" گرفته شد و بکر بوزداغ یکی از افرادی بود که در آن زمان این توافق‌نامه را امضا کرد. اما زمانی که قرارداد فسخ شد، این بوزداغ بود که اعلام کرد این توافق در حد لازم و مناسب انجام شده است.

 

"زمینه‌ی مساعدی برای انعقاد توافق وجود داشت"

در واقع، نیت و نگرش بکر بوزداغ نسبت به زنان زمانی آشکار شد که او "کمیته‌ی طلاق" را در مجلس تأسیس کرد. در گزارش این کمیته که در زمان تصدی بکر بوزداغ به عنوان وزیر تهیه شده بود، پیشنهادهایی مبنی بر حق حبس زنان در خانواده مطرح شد و این تصمیم گامی به عقب در حوزه‌ی حقوق زنان تلقی شد. ارزش نفقه و میانجی‌گری خانواده مجدداً مطرح شد و امروز جزو موارد توصیه شده در گزارش سالها قبل است و این که این موارد دوباره مورد بحث قرار گرفت، ارتباط تنگاتنگی با انتصاب مجدد بکر بوزداغ به کرسی وزارت دارد. امروز پس از انتصاب مجدد وی این تیترها منتشر شد که "بکر بوزداغ امید بازماندگان فرزند و نفقه است" و این شعارها حاصل اعتماد گذشتگان بود. جایی که وزیر در اظهارات قبلی خود که گفته بود " باید پایانی باشد" به نحوه‌ی انجام آن که امروز از آن دفاع می‌شود، توجه کرده بود.

 

"بر خانواده و میانجیگری تمرکز کنید"

 بکر بوزداغ که بارها با شنیدن پرونده‌های طلاق ابراز ناراحتی می‌کرد، بر اهمیت خانواده تاکید کرد و با اشاره به این‌که ساختار خانواده علی‌رغم افزایش طلاق‌ها مستحکم است، می‌گوید: با معرفی سیستم میانجی‌گری خواهان پرهیز از اختلاف و کاهش آمار طلاق است. اگرچه آنها ادعا می‌کنند که میانجیگری "داوطلبانه" خواهد بود، اما زنان به وضوح می‌دانند که در شرایط جامعه‌ی ترکیه چه شکلی از میانجی‌گری به زن ارائه می‌شود، خواه او درخواست کند یا نه. بکر بوزداغ با اشارە بە این کە  "درست است دولت در مسائل خشونت خانگی بین زن و مرد مداخله کند و  بدون تردید با سازمان‌های زنان در میان گذاشته شود اما آیا این تشکل‌ها در نجات خانه‌ی زن و مرد، پایان‌دادن به خشونت، بهبود وضعیت خانواده و تحکیم پیوندها و انسجام خانوادگی کمک می‌کنند یا این اقدامات، امکان ملاقات زنان و مردان را غیرممکن می‌کند؟ او این سوال را مطرح کرد و با پیشنهاد محرمانه نگه‌داشتن پرونده‌های طلاق به نام "حفظ حریم خانواده" پیش رفت. همان جایی که زن دوباره به نام حفظ خانواده آسیب می‌دید.

"ما نیت خوبی داریم"

 بکر بوزداغ در این سخنرانی به قانون شماره‌ی ۶۲٨۶ حمایت از زنان اشاره کرد و گفت: "چند مرد یا زن را از ورود به خانه ممانعت کردیم، اما آن‌ها برگشتند و همدیگر را ملاقات کردند؟ چه کسی خانواده‌ی آن‌ها را حفظ کرد؟ چه کسی از خشونت دست کشید؟ چند درصد متهم به قتل هستند؟ چند نفر به جرایم سنگین متهم شده‌اند؟ ماباید نتیجه‌ی این برنامه را ببینیم، وی در سخنانی دیگر گفت: «ما کار مقدسی انجام می‌دهیم و نیت ما این است که قوانین ما حمایت از زنان و خانواده باشد. قدم‌های خوبی برداشته شده است، اما آیا نیات یا گام‌هایی که برمی‌داریم نتیجه می‌دهد؟

همە‌ی گفته‌های وزیر بوزداغ را در مورد "رضایت جوان" می‌دانند که در آن زمان جنجال بزرگی در ترکیه به راه انداخت و گفت که کودک "می‌تواند آزادانه تصمیم بگیرد". وی همچنین در همان بیانیه از عفو متجاوزین خبر داد.

 

چرا با این جنایات مبارزە نمی‌کنید؟

 ترکیه هر روز با خبر کشتار زنان به لرزه در می‌آید. یکی از آنها سیلا شنتورک ١۶ساله بود. بکر بوزداغ با پدرش تماس گرفت و گفت: "ما از نزدیک پیگیری می‌کنیم تا دیگر چنین حوادثی در ترکیه تکرار نشود" و "حادثه‌ی جدیدی مشابه حادثه‌ی سیلا رخ نخواهد داد."

اما زنان گفته‌ی بکر بوزداغ را درست نمی‌دانند، زیرا عملکرد گذشته‌ی وزیر این را نشان نمی‌دهد. در سال ۲۰۱۷، مرال دانش بشاش، معاون HDP از بکر بوزداغ، وزیر دادگستری خواست تا به سوالات او پاسخ دهد، قاتل امانی بیرول کاراجا سوری که با وجود اتهام تجاوز جنسی مجازات نشد، کجا رفت؟ در نتیجه‌ی عدم پاسخگویی مجرم در قبال اعمال خود، چنین حوادثی فراوان است. سال‌ها گذشت اما پاسخی برای این سوال وجود نداشت، "این را مشاوران HDP تایید کردند." از آن زمان تاکنون این سوال هم‌چنان باقی مانده است: "آیا برنامه‌ای برای مبارزه با خشونت فزاینده‌ی مردان و جنایات جنسی دارید؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا نسبت‌ها را جمع‌آوری کرده‌اید و اطلاعات را مطالعه کرده‌اید و مطالعات علمی انجام داده‌اید؟ اگر چنین مطالعه‌ای ندارید، چرا با این جنایاتی که به یک معضل اجتماعی مهم تبدیل شده است مبارزه نمی‌کنید؟