انتخابات شهرداری‌های لبنان برای سومین بار متوالی به تعویق افتاد
به تأخیر افتادن برگزاری انتخابات شوراهای شهری برای سومین بار، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به زنان و جوانان وارد می‌کند، چرا که ادامه‌ی رویه‌ای است که در طول سالیان متمادی با شکست مواجه شده است.
سوزان ابوسعید
بیروت - فراکسیون‌های پارلمانی و اعضای مجلس نمایندگان در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۵ آوریل برگزار شد، برای سومین بار پیاپی، تمدید وظایف شوراهای شهر و روستا را تصویب کردند. این اقدام، به وضوح نشان‌دهنده بی‌توجهی به نقاط عطف دموکراتیک و اصول قانون اساسی است که برای توسعه و پیشرفت پایدار در سطوح محلی ضروری هستند. تمدید مکرر وظایف این شوراها تلقی‌گر عقب‌گردی در فرآیند دموکراتیزاسیون بوده و منبع ناامیدی برای نسل‌های جوان و بخش‌های زنان جامعه محسوب می‌شود، که از این راهبردها برای دستیابی به موقعیت‌های تصمیم‌گیری و پیشبرد ابتکارات خود به منظور بازسازی و احیای روستاها و شهرهای خود که با کاهش کیفیت خدمات و تضعیف زیرساخت‌ها مواجه هستند، استفاده می‌کنند.
انتخابات شوراهای شهری و دهیاری‌ها طبق ماده ۱۲۵ قانون انتخابات پارلمانی، بر اساس سازوکار اکثریتی به اجرا در می‌آیند و نقش عمده‌ای در ساختار قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری دارند. ترکیب اعضای شورای شهر متناسب با جمعیت آن تعیین می‌شود که شامل: ۹ عضو برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰ نفر، ۱۲ عضو برای جمعیت بین ۲۰۰۱ تا ۴۰۰۰ نفر، ۱۵ عضو برای جمعیت بین ۴۰۰۱ تا ۱۲۰۰۰ نفر، ۱۸ عضو برای جمعیت بین ۱۲۰۰۱ تا ۲۴۰۰۰ نفر، و ۲۱ عضو برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۴۰۰۰ نفر است. استثنائاتی نیز برای شهرهای کلیدی نظیر بیروت پایتخت و طرابلس با ۲۴ عضو شورا وجود دارد. این تقسیم‌بندی، نمایانگر تلاش‌های مداوم برای تضمین نمایندگی گسترده و عادلانه در سطوح محلی است، که به منظور تقویت پایه‌های دموکراسی و توسعه پایدار انجام می‌پذیرد.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر، به‌ویژه نهادهای فعال در حوزه حقوق زنان، خواستار تصویب قانونی شده‌اند که بر اصل برابری جنسیتی در ترکیب مدیریتی شهرداری‌ها تأکید دارد. این پیشنهاد قانونی شامل الزاماتی است که بر اساس آن، شهردار و معاون شهردار باید از دو جنسیت مختلف باشند تا تضمین‌کننده توزیع متوازن قدرت و تصمیم‌گیری بین جنسیت‌ها در سطوح بالای مدیریت شهری باشد.
توقعات بر این بود که تصمیم گیری برای برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در زمان مقرر، یعنی می ۲۰۲۴، صورت پذیرد؛ با این حال، به دلیل تنش‌ها در مرزهای جنوبی، این انتخابات برای سومین بار طی دو سال به تأخیر افتاد و به می ۲۰۲۵ موکول شد. این تأخیر منجر به ناامیدی شدیدی گردید، به ویژه در میان نسل جوان و زنان که پس از شرکت در کارگاه‌های آموزشی متعدد درخصوص اهمیت مشارکت در امور شهری و روستایی، از آگاهی و درک عمیق‌تری برخوردار شده بودند. آنان با هدف دستیابی به توسعه محلی و تحقق اهداف توسعه پایدار، به خدمت‌رسانی به افراد، جامعه و محیط زیست پیرامون خود امیدوار بودند. زنان انتظار داشتند تا با گسترش حضور خود در شوراهای شهری و روستایی، تأثیر مثبت و چشمگیری بر جوامع و محیط‌های زندگی خود بگذارند و همچنین، نمایندگی گسترده‌تری در انتخابات پارلمانی آتی به دست آورند.
در همین راستا، مهندس سها منیمنه بیان کرد: «ما شاهد تجمع بحران‌هایی هستیم که توسط نخبگان سیاسی که همچنان بر شوراهای شهری حکمرانی می‌کنند، ایجاد شده‌اند. این طبقه سیاسی به بهانه‌ی وقوع جنگ در جنوب و عدم امکان برگزاری انتخابات شهری، از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند؛ اما این استدلال قابل قبول نیست. انتخابات برای سومین بار به تعویق افتاده تا از پذیرش چهره‌های جدید و شایسته در شوراهای شهر ممانعت به عمل آید».
وی عنوان کرد: «تأخیر در برگزاری انتخابات شهرداری‌ها نه تنها بر دینامیک‌های محلی تأثیر می‌گذارد، بلکه بر انتخابات پارلمانی نیز اثرات عمیقی دارد، به ویژه برای گروه‌هایی که به عنوان نیروهای تغییرگرا شناخته می‌شوند. این گروه‌ها و احزاب تغییرطلب در تلاشند تا از طریق تأثیرگذاری در سطح محلی، نقش مهمی در قانون‌گذاری ایفا کنند. تغییر در ساختارهای محلی ضروری است تا تغییرات ملموس و عملی در سطح ملی محقق شود. اگر تغییر در سطح محلی رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت که شاهد تغییرات واقعی و عملی در سطح ملی باشیم.»
وی درباره تأثیر تعویق انتخابات شهرداری‌ها بر نمایندگی زنان و جوانان در شوراها توضیح داد: «در شرایط فعلی، تنها ۵ درصد از اعضای شوراهای شهر را زنان تشکیل می‌دهند و حضور جوانان در این شوراها به شدت محدود است. هر تأخیر در برگزاری انتخابات، فرصت‌های شایستگان برای مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، شهری و محلی را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به سمت فعالیت‌های خارج از مؤسسات دولتی سوق می‌دهد. این تأخیرات، مانع از گسترش نمایندگی زنان و جوانان در تصمیم‌گیری‌های شهری می‌شوند و بر توانایی آن‌ها برای اثرگذاری در سیاست‌های محلی تأثیر منفی می‌گذارد.»
از جانب دیگر، فعال سیاسی و فیزیوتراپ فادیا العور اظهار داشت: «تصمیم داشتم برای دهیاری نامزد شوم، زیرا حضور زنان در این عرصه اهمیت بسزایی دارد و در حال حاضر تعداد زنان دهیار بسیار محدود است.» وی تأکید کرد که «کلمه دهیار ریشه در واژه «انتخاب» دارد و حضور زنان در این نقش کلیدی است، چرا که زنان انعطاف‌پذیری بالایی دارند و توانایی برقراری ارتباطات مؤثر با دیگران را به خوبی به کار می‌گیرند.»
در خصوص تأثیر تعویق انتخابات بر شخص خود، وی بیان کرد: «من خودم را از طریق برنامه‌ای دقیق برای خدمت به اهالی روستای خود آماده می‌کردم، اما این تأخیر نه تنها بر نقشه‌های من برای دهیاری تأثیر گذاشت، بلکه بر جنبه‌های متعددی از زندگی من شامل خانواده، سبک زندگی، کار، تحصیل و شرایط حرفه‌ای‌ام نیز اثرات منفی گذاشت.»
سناء رافع، عضو شورای شهر قبیع در قضای بعبدا واقع در استان جبل لبنان و نامزد عضویت در شورا، اظهار داشت: «برخی احزاب هنوز سهمیه‌های زنان را تصویب نکرده‌اند، که این امر به ضرر زنان در انتخابات خواهد بود.» وی با تأکید افزود: «ما به شدت با تعویق انتخابات شهرداری‌ها مخالفیم، زیرا چنین اقدامی تأثیر منفی و قابل توجهی بر نامزدی زنان و کلیت انتخابات خواهد داشت. سیاست‌های حزبی در این زمینه دخالت کرده و مانع از فرصت‌های نامزدی زنان می‌شوند.»
سناء رافع در ادامه تصریح کرد: «انجمن‌های متعددی در زمینه آموزش زنان برای دستیابی به مراکز تصمیم‌گیری فعالیت دارند. بسیاری از زنان برای نامزدی در شوراهای شهر اشتیاق نشان داده‌اند، اما تعویق مکرر انتخابات به تصویر کلی آسیب زده است، چرا که شاهد استعفای بسیاری از شهرداری‌ها و وجود روستاهای بدون شورای شهر هستیم. این تأخیر منجر به ناامیدی در میان زنان شده و ممکن است بر نامزدی آن‌ها در آینده تأثیرگذار باشد. علاوه بر این، ما با ذهنیت مردسالارانه و کلیشه‌هایی روبرو هستیم که نیازمند شکستن است، به‌ویژه در مراکز تصمیم‌گیری که حضور زنان در آن‌ها بیشتر جنبه نمایشی دارد.» وی بر این نکته تأکید کرد که زنان قادرند در تمام زمینه‌ها حضور فعال داشته باشند و در تمام عرصه‌ها خود را ثابت کنند.
ردینه مکارم، نامزد عضویت در شورای شهر حمانا در قضای بعبدا واقع در استان جبل لبنان، تصریح کرد: «زنان نقشی کلیدی در زمینه توسعه محلی ایفا می‌کنند. زنی که نسل‌ها را پرورش می‌دهد و برای ارتقاء جامعه کوشش می‌کند، بی‌شک توانایی مدیریت امور شهری را در تمامی جنبه‌ها خواهد داشت.»
او اظهار داشت: «ما به عنوان بخشی از جنبش مدنی و انقلابیون ۱۷ اکتبر، مخالفت قاطع خود را با تأخیر در برگزاری انتخابات شهرداری‌ها اعلام می‌کنیم. دلیل اول مخالفت ما این است که استعفاهای گسترده در شهرداری‌ها منجر به توقف پروژه‌های توسعه محلی شده است. در این شرایط بحرانی که کشور با آن روبرو است، نیازمند فعالیت شهرداری‌هایی هستیم که بتوانند روند توسعه را پیش ببرند. علاوه بر این، تعویق انتخابات می‌تواند تأثیرات منفی درازمدتی بر انتخابات پارلمانی آینده داشته باشد. برای دستیابی به تحولات ملی، باید از توسعه در روستاها و شهرداری‌های خود آغاز کنیم، یعنی از سطح محلی به سمت توسعه عمومی کشور گام برداریم.»