شیلان سقزی

در پی جنگ ۱۲روزه‌ی ایران و اسرائیل که با میانجی‌گری آمریکا و تا حدی قطر به آتش‌بسی مبهم انجامید، وضعیت ایران وارد مرحله‌ای پیچیده و چندلایه شده است. آتش‌بسِ شکننده به معنای پایان تنش نیست، بلکه آغازی است بر یک دوره‌ اضطراب‌آلود، بازسازی‌ناپذیر در برخی حوزه‌ها و تشدید بحران‌های درون‌زا در لایه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران پساجنگ.

ایران شریعت‌محور از نظر فیزیکی سقوط نکرد، اما از منظر مشروعیت اجتماعی و اقتدار نمادین، ضربه‌ای تاریخی متحمل شد. حمله‌ مستقیم اسرائیل به زیرساخت‌های امنیتی و نظامی که پیش‌تر به عنوان غیرقابل نفوذ معرفی می‌شد، تصویر اقتدار نمایش‌گونه را تضعیف کرد. اگرچه نهادهای اصلی نظام ولایی هنوز در ظاهر پابرجا هستند، اما به وضوح دچار فرسایش عملکردی و اعتمادی شده‌اند. اکنون طبق آخرین سخنان رهبر ولایت فقیه ایران، دستگاه حاکمیت با استفاده از تبلیغات داخلی و رسانه‌های وابسته، تلاش کند روایتی از «پیروزی معنوی» یا «ایستادگی در برابر صهیونیسم جهانی» را ترویج دهد، اما این رویکرد در مواجهه با افکار عمومی خسته و رنج‌دیده که بعد انقلاب ژن، ژیان، ئازادی با هر جرقه‌ای نافرمانی مدنی خود را بروز می‌دهند، بعید است تأثیری داشته باشد. حاکمیت مستاصل ایران تلاش می‌کند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و به بهانه‌ی «خائنین داخلی» آنها را مسئول ضعف و بحران‌های به وجود آمده معرفی کنند تا فضای اجتماعی را بیش از پیش امنیتی ‌کنند، اما این رویکرد تنها خشم نهفته و بی‌اعتمادی را تعمیق خواهد کرد. نکته‌ی کلیدی اینجاست که این حکومت مذهبی- ولایی نه می‌تواند به وضعیت قبل بازگردد، نه ظرفیت لازم برای اصلاح بنیادین را دارد. این وضعیت را می‌توان «بی‌ثباتی پایدار ایران پساجنگ» نامید؛ یعنی ثباتی ظاهری که در زیر آن، بحران‌های عفونی چندلایه همچون بحران مشروعیت، ناکارآمدی اقتصادی، اختلال امنیتی و سرکوب اجتماعی روزبه‌روز در حال انباشت است. در چنین شرایطی، چشم‌انداز ایران، تداوم وضعیت نیمه‌جنگی، سرکوب‌های گسترده، فرسایش درونی و افزایش نافرمانی‌های اجتماعی در آینده‌ی نزدیک است. اگرچه رژیم در گذشته نیز بحران‌هایی را از سر گذرانده است، اما شدت و عمق ضربه امنیتی اخیر، آن را به بحرانی از نوع «شکنندگی ساختاری» تبدیل کرده است و تا زمانی که رژیم با سیاست فرافکنی‌گونه‌اش، بحران نفوذ را به رسمیت نشناسد و با فرضیه توهم توطئه آن را صرفاً «جنگ روانی دشمن» بداند یکی از محتمل‌ترین و شناخته‌شده‌ترین واکنش‌هایش تنها تشدید سرکوب داخلی برای بقاست و به‌مثابه ابزار احیای اقتدار آسیب‌دیده به آن متوصل می‌شود.

به عبارت دیگر در شرایطی که ساختار امنیتی ایران در اثر جنگ دچار ضربه‌ی حیثیتی و عملکردی شده، بازسازی اقتدار فروپاشیده قدرت از طریق خشونت داخلی تنها گزینه‌ای است که از آن تغذیه می‌کند. سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دانشگاهیان، ملیت‌ها، اتنیک‌ها، قومیت‌ها و حتی جریان‌های اصلاح‌طلبی که ممکن است در بازتفسیر جنگ نقش انتقادی داشته باشند، بخشی از تلاش برای «مرعوب‌سازی» عمومی است. مشابه آن را پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸و انقلاب ژن، ژیان، ئازادی در ۱۴۰۱ دیده‌ایم؛ اما این‌بار اتهامات واهی با پوشش اتهام‌های امنیتی همچون «همکاری با دشمن در زمان جنگ» همراه خواهد بود. در چنین شرایطِ خفقانی، نه اجماع سیاسی برای ترمیم وجود دارد و نه ظرفیت مشارکت نخبگان، دیگر محلی از اعراب دارند. در همین‌راستا در کنار سرکوب فیزیکی، به سرکوب نمادین چون مهندسی افکار عمومی، بستن رسانه‌ها، فیلترینگ شدید، حذف چهره‌های فرهنگی منتقد و تزریق شدید روایت‌های حماسی در صداوسیما مثلاً مقاومت قهرمانانه در برابر اسرائیل یا خیانت داخلی‌ها، نوعی مهندسی روانی و فرهنگی را به جامعه‌ تحمیل می‌کند. از دیدگاه دیگر در سناریویی ضعیف امکان دارد درکنار سرکوب، شاهد پروژه‌های انحرافی و بازسازی سیاسی صوری باشیم، یعنی فضای سیاسی ظاهراً باز شود و چهره‌های اصلاح‌طلبان سنتی برای ترمیم اعتماد عمومی به میدان بازگردانده شوند؛ اما این نه یک تغییر راهبردی، بلکه تاکتیکی و موقت است. در مجموع، هرچند ممکن است دست به بازی‌های محدود سیاسی یا اقتصادی برای فریب و کنترل افکار عمومی بزند، اما واکنش غالب، سرکوب امنیتی است سرکوبی که نه فقط برای کنترل اعتراضات، بلکه برای ترمیم مشروعیت متزلزل و بازسازی ترس در دل جامعه به‌کار می‌رود. این مسیر اما، نه تنها درمان بحران نیست، بلکه سرکوب بی‌پایان که نارضایتی ساختاری را به انفجارهای آتی -که پیش‌زمینه‌ی آن در جنبش ژن، ژیان، ئازادی وجود دارد-، تبدیل خواهد کرد.

اکنون در گفتمان مقامات ایران پساجنگ، هیچ نشانه‌ای از پذیرش مسئولیت یا گشایش سیاسی دیده نمی‌شود. بالعکس، مقامات امنیتی و نظامی، بحران را به نفوذ دشمن و ستون پنجم داخلی نسبت می‌دهند و منتقدین را به خیانت، ضعف، یا نفوذپذیری متهم می‌کنند و خواستار بازتعریف نظم داخلی به شیوه‌ ولایی شده‌اند، نه اصلاحات یا گفت‌وگو. تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی همواره در مواجهه با بحران‌های امنیتی، نه به سمت مشارکت سیاسی، بلکه به سوی تمرکز قدرت و سرکوب پیش رفته است از جمله پس از اعتراضات ۱۳۸۸، پروژه مهندسی انتخابات و حذف اصلاح‌طلبان کلید خورد و پس از آبان ۱۳۹۸، حاکمیت حتی از جریان‌های میانه‌رو نیز عبور کرد و شورای نگهبان مشارکت انتخاباتی اصلاح‌طلبان را به‌شدت محدود کرد، تا اینکه سر پیچ انقلاب ژن، ژیان، ئازادی فرمان را چرخاند و با حذف نمادین ابراهیم رئیسی فضا را کاملا کنترل شده برای اصلاح‌طلبان به صورت نمایشی باز شد. با این اوصاف حکومت مذهبی- ولایی بیشتر از پیش به‌جای «فرصتی برای بازنگری»، به اهرمی برای تشدید حذف، انسداد سیاسی و یکدست‌سازی بیشتر قدرت بدل شد.

از سوی دیگر  شرایط مطالبه‌خواهی جامعه بعد انقلاب ژن، ژیان، ئازادی به گونه‌ای است که رادیکال‌ترین بدنه جامعه یعنی زنان، جوانان، معترضان دیگر از بازی‌های اصلاح‌طلبان واقعی و ظاهری عبور کرده‌اند، پس نیازی به احیای نقش اصلاح‌طلبان برای «تنفس‌ مصنوعی» به نعش ایران پساجنگ نیست. در معنایی دیگر حتی ممکن است برخی اصلاح‌طلبان فضا را برای نجات نظام- نه برای گشایش واقعی- مدیریت‌پذیر کنند. در هر حال شاید به‌صورت تاکتیکی، چهره‌هایی مانند محمد خاتمی، حسن روحانی یا برخی افراد میانه‌رو را نه به‌عنوان بازیگر سیاسی مستقل، بلکه به‌عنوان «سپر نرم» در برابر فشارهای خارجی یا داخلی بازسازی کند، اما این فضا محدود، مهندسی‌شده و کنترل‌شده خواهد بود و امکان سازمان‌یابی سیاسی و اجتماعی را نخواهد داشت و بیشتر برای «ارائه چهره‌ای متعادل به خارج» به‌کار خواهد رفت. پس احتمال باز شدن فضا برای اصلاح‌طلبان ناچیز است. بالعکس، انسداد، سرکوب، دستگیرهای خودسرانه، دادگاه‌های فرمایشی و حتی حذف گسترده حتی در درون جریان‌های سابقاً خودی محتمل‌ترین سناریو برای دوران ایران پساجنگ است، زیرا ایران شریعت‌محور بیش از هر زمان دیگری در حال تبدیل شدن به یک دولت پادگانی ولایت فقیه مطلقه و امنیتی-نظامی خالص است. در چنین وضعیتی، چشم‌اندازی برای باز شدن فضای سیاسی یا احیای نقش اصلاح‌طلبان قابل‌تصور نیست. برخلاف سال‌های گذشته که اصلاح‌طلبان گاه نقش سوپاپ اطمینان یا فریب افکار عمومی را مثلا برای مشارکت در انتخاباتی ایفا می‌کردند، اکنون حاکمیت آنها را یا بی‌فایده یا تهدیدی پنهان می‌داند. این روند نه تنها به بی‌ثباتی داخلی خواهد افزود، بلکه انزوای منطقه‌ای و جهانی ایران را نیز تشدید می‌کند. در عین حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که انسداد و سرکوب، نظام را از بحران‌های بعدی نجات دهد، بلکه شکاف‌ها، نارضایتی‌ها و مقاومت‌های اجتماعی، میان زنان، ملیت، اتنیک‌ها و نیز نسل جوان عمیق‌تر خواهد شد. در نهایت اگر حکومت مسیر امنیتی‌سازی پساجنگ را در پیش بگیرد، نه‌تنها آسیب‌های واردشده را ترمیم نخواهد کرد، بلکه وارد دوره‌ای از فروپاشی تدریجی و ناکارآمدی شدید ساختاری که آن را به مسیر سقوط می‌کشاند، خواهد شد.