ممنوعیت غربالگری و مشاورەی آن یک جنایت سیستماتیک است
"س.ک" کارشناس مامایی در خصوص ممنوعیت غربالگری، آموزش، مشاوره و توصیه به آن ابراز نگرانی کرده و آن را جنایتی سیستماتیک میداند.
ژوان کرمی
کرماشان - طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی برنامههای غربالگری روشهای آسان، ارزان و در دسترسی هستند که قبل از بروز علائم بالینی شانس بروز بیماریهای مورد نظر را تعیین و امکان تشخیص زودهنگام آنها را فراهم مینمایند. سقط درمانی شامل مواردی میشود که هزینههای شدیدی به خانواده وارد میکند مانند جنینهای مبتلا به سندروم داون، بیماریهای ژنتیکی و مغزی، مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.
غربالگری روشی برای جلوگیری از تولد چنین نوزادانی است کە نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند. این روش ١۵ سال در ایران مانع بە دنیا آمدن کودکانی شدە کە یا زندگی مادر را بە خطر میاندازد یا عمرشان کوتاە و پرمشقت است. اما ناگهان شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتەاند قوانین موجود را تغییر دهند. بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ و مطابق با ماده ۵۶ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوبه مجلس، سقط درمانی منسوخ میشود. قانون سقطِ درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ و محصول نشستها و گفتوگوهای مکرر پزشکان، حقوقدانان و کارشناسان با فقها، مراجع و خود علی خامنهای بوده است.
از سال گذشتە و درپی تشدید سیاستهای معطوف به جوانی جمعیت ایران، ممنوعیتهایی در خصوص انجام غربالگری در ایران اعمال شد که واکنشهای گستردەای درپی داشت و اعتراضات زیادی را در میان مردم و همچنین متخصصان برانگیخت. اما نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران از مواضع خود عقب ننشستند و در این سیاستها تجدیدنظر نکردند، بلکه حتی آن را تشدید نیز نمودند. در ادامه حتی تولید و واردات کیتهای غربالگری را هم ممنوع اعلام نمودند. اما همچنان کیتهای موجود در بازار به فروش میرسیدند و البته قیمت آنها به طرز سرسامآوری بالا رفت. اما توزیع همین میزان محصول در بازار نیز پس از چندی ممنوع اعلام شد و اقدام به توزیع را جرم انگاشتند. اما در مردادماه این مسئله ادامه یافت و به مراحل شدیدتری نیز رسید و اکنون دیگر حتی آموزش، مشاوره و توصیه به مادران باردار برای انجام غربالگری را ممنوع اعلام نمودند. این وضعیت اعتراضات گستردەی زنان بەویژه در شبکەهای اجتماعی را درپی داشت، همچنین کارشناسان و متخصصین حوزەی ژنتیک، جنین، بارداری و زنان و زایمان به شدت دربارەی این سیاستها ابراز نگرانی کردند.
«غربالگری برای تشخیص و گاها کنترل بیماری در جنین صورت میگیرد»
"س.ک" کارشناس مامایی ساکن کرماشان با ابراز نگرانی در خصوص ممنوعیت غربالگری سخنان خود را اینگونە بیان کرد: غربالگری بە مجموعەای از آزمایشات گفتە میشود کە برای تشخیص و گاها کنترل بیماری در جنین صورت میگیرد. غربالگری انواع مختلفی دارد کە یکی از آنها غربالگری سە ماهەی اول و سە ماهەی دوم بارداری است. در واقع بە مادری کە باردار است جدا از آزمایشات و سونوگرافیهای روتین بارداری، غربالگری سە ماهەی اول و دوم توصیه و آموزش داده میشود. حال چگونە؟ مادر بارداری کە برای مراقبتهای بارداری بە مرکز یا پایگاه بهداشتی مراجعە میکند از سوی مراقب سلامت و یا مامای خود توصیە بە انجام غربالگری بار اول (١١-١٣ هفتە) میشود. این غربالگری هم شامل آزمایش خون و هم سونوگرافی میباشد و جنین از لحاظ برخی ناهنجاریهای ژنتیکی از جملە سندرم داون و... بررسی میگردد. در صورتی که جواب آزمایش و سونوگرافی بالاتر و کمتر از حد معمول باشد، جنین در معرض خطر است و توصیە میشود برای انجام مراحل غربالگری بار دوم و غربالگریهای تشخیصی اقدام کند. لازم بە ذکر است مرحلەی دوم غربالگری در هفتەهای (١۵-١٧) بارداری انجام میشود.
«سابقەی بیماری یا سن بالای والدین خطر را افزایش میدهد»
"س.ک" همچنین خاطرنشان میکند: مادر و یا پدری کە در خانوادەی خود دارای افرادی با سابقەی بیماریهای ژنتیکی و کروموزومی هستند و همچنین سن بالای پدر و مادر از جمله عواملی هستند کە موجب افزایش ریسک ابتلای جنین بە انواع سندرمها و ناهنجاریها میشوند. بە همین منظور آموزش و مشاورەی کافی باید بە مادر و پدر دادە شود.
«ممنوعیت یک جنایت است»
این کارشناس در پایان سخنان خود اظهار نمود: اکنون مشاوره دادن سطح یک بهداشتی - درمانی در خصوص انجام غربالگری جنینی ممنوع شدە است و این یک جنایت سیستماتیک است. در واقع مادر بارداری کە بسیاری از خدمات خود را در مراکز بهداشتی - سلامتی رایگان دریافت میکند، این بار از جانب ماما و یا مراقب سلامت خود مشاوره دریافت نمیکند. این در حالی است کە امکان دارد مادر در طول دورەی بارداری نیازمند بە اقدامات سطح بالاتر و متخصص نباشد و مشاورەای هم دریافت نکند. کادر و پرسنل بهداشت در صورت دادن مشاوره و آموزش بە انجام غربالگری جنینی با مجازات سنگینی روبرو خواهند شد و تصویبگران این دستورالعمل هیچ مسئولیتی در قبال بە دنیا آمدن نوزادان ناقص به عهده نمیگیرند و این یک فاجعە است.