اسماء فتحی

مصر - حکم شش ماه حبس برای پزشک، امنیه سویدان، که در پی انتشار مطلبی درباره رویدادهای مرتبط با خشونت زایمانی در یکی از بیمارستان‌های مصر صادر شد، بار دیگر بحث گسترده‌ای را درباره حدود حق افشای نقض‌هایی که زنان هنگام زایمان با آن روبه‌رو می‌شوند و همچنین میزان توانایی نظام حقوقی در حمایت از قربانیان در پرونده‌هایی که اثبات یا مستندسازی وقایع در آن‌ها دشوار است، برانگیخت.

این پرونده تنها به صدور حکم قضایی محدود نماند، بلکه پرسش‌های مهمی را درباره واقعیت حاکم بر اتاق‌های زایمان، حقوق زنان در این فضاها و سازوکارهای پاسخگویی قانونی در صورت وقوع هرگونه تخلف مطرح کرد. این بحث در شرایطی شکل گرفته که اصطلاح «خشونت زایمانی» در سال‌های اخیر بیش از گذشته در مباحث حقوق بشری و پزشکی مطرح شده است؛ پس از سال‌ها که بسیاری از این رفتارها صرفاً بخشی از روند عادی درمان یا در چارچوب خطاهای حرفه‌ای پزشکی تلقی می‌شد و کمتر به این موضوع توجه می‌شد که چنین رفتارهایی ممکن است ناقض کرامت زن و حق او برای دریافت مراقبت‌های درمانی ایمن، همراه با احترام به اراده و حریم خصوصی‌اش باشد.

زینب ابوطالب، وکیل دادگاه عالی، در تحلیلی حقوقی و انسانی از ابعاد این پرونده توضیح می‌دهد که مقابله با خشونت زایمانی تنها به مجازات متخلفان محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم بازنگری در چارچوب قوانین حاکم بر فعالیت‌های پزشکی و تقویت تضمین‌هایی است که حق زنان برای آگاهی، رضایت، گزارش تخلفات و برخورداری از حمایت کامل قانونی را تضمین کند.

 

پرونده امنیه سویدان بار دیگر مسئله مستندسازی را مطرح کرد

پرونده مربوط به پزشک، امنیه سویدان، دوباره توجه‌ها را به مشکل مستندسازی جلب کرد؛ زیرا افکار عمومی بیش از آنکه درباره ماهیت تخلفاتی که انگیزه انتشار آن شهادت بوده است بحث کنند، بر خود حکم صادرشده تمرکز کردند.

زینب ابوطالب معتقد است که این حکم در سایه نبودِ مدارکی صادر شده که بتواند وقایع منتشرشده را اثبات کند. او تأکید می‌کند که بحران اصلی، دشواری فراهم کردن ابزارهای اثبات در داخل اتاق‌های زایمان است، نه لزوماً عدم وقوع این تخلفات. به گفته او، قانون در شکل کنونی خود، اولویت را به آنچه در دادگاه قابل اثبات باشد، می‌دهد.

او خواستار اصلاح قوانین است تا مفهوم مسئولیت پزشکی گسترش یابد و نقض‌های روانی و معنوی، و هرگونه رفتاری که کرامت زن را خدشه‌دار کند یا حق او را برای تصمیم‌گیری درباره بدنش محدود سازد، نیز دربر گیرد؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت حقوقی تنها به خطاهای جراحی یا عوارض پزشکی محدود نشود.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در فرم‌های رضایتی که زنان هنگام بستری شدن در بیمارستان امضا می‌کنند تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای که رضایت برای هر مداخله پزشکی به‌صورت جداگانه اخذ شود و پزشک موظف باشد روش پیشنهادی، دلایل انجام آن، خطرات احتمالی و گزینه‌های جایگزین را به‌طور کامل توضیح دهد تا تصمیم بیمار بر پایه آگاهی کامل باشد، نه بر اساس یک رضایت کلی که بعدها برای توجیه اقداماتی که بیمار از آن‌ها بی‌اطلاع بوده، مورد استناد قرار گیرد.

از نگاه زینب ابوطالب، اجازه حضور یکی از بستگان درجه یک نیز می‌تواند تضمینی مضاعف برای حمایت از زن باشد؛ به‌ویژه در مواردی که شرایط پزشکی چنین امکانی را فراهم می‌کند. حضور فردی که بیمار به او اعتماد دارد، از شدت اضطراب و ترس همراه با زایمان می‌کاهد.

 

مفهومی فراتر از خطای پزشکی

در سال‌های اخیر، استفاده از اصطلاح «خشونت زایمانی» گسترش یافته است، اما هنوز این مفهوم از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و بسیاری از رفتارها همچنان بخشی از روند عادی درمان یا خطاهای متعارف پزشکی تلقی می‌شوند، بدون آنکه به ابعاد روانی و انسانی آن‌ها توجه شود.

زینب ابوطالب توضیح می‌دهد که این نوع خشونت پدیده‌ای تازه نیست، بلکه سال‌ها وجود داشته، اما از فضای بحث عمومی دور مانده و هرگز از توصیف حقوقی و اجتماعی شایسته برخوردار نبوده است. اکنون با افزایش روایت‌های زنان از تجربه‌های خود، بازنگری در نحوه برخورد با این رفتارها ضروری شده است.

او معتقد است که تحول واقعی صرفاً با ابداع یک اصطلاح جدید حاصل نمی‌شود، بلکه از پذیرش این واقعیت آغاز می‌شود که کرامت زن، حق او در تصمیم‌گیری و احترام به حریم خصوصی‌اش، حقوق بنیادینی هستند که تحت هیچ بهانه‌ای نباید نقض شوند، مگر در مواردی که ضرورت واقعی پزشکی و بر اساس ضوابط روشن، چنین اقتضایی داشته باشد.

او اشاره می‌کند که برخی زنان ناگهان با تغییر برنامه زایمان طبیعی به سزارین روبه‌رو می‌شوند، بدون آنکه توضیح کافی یا رضایت واقعی از آن‌ها گرفته شود. در عین حال، برخی مراکز درمانی با استناد به فرم‌های رضایت عمومی که هنگام پذیرش امضا شده‌اند، اقداماتی را توجیه می‌کنند که بیمار از آن‌ها آگاه نبوده است.

وی همچنین هشدار می‌دهد که خودداری برخی مراکز از پذیرش زنان، حتی زمانی که وارد مراحل پیشرفته زایمان شده‌اند، یا درخواست از آنان برای مراجعه در زمان دیگری، می‌تواند جان مادر و نوزاد را به خطر بیندازد.

او همچنین توضیح می‌دهد که برخی زنان با جملاتی روبه‌رو می‌شوند که رنج آنان را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد؛ مانند اینکه فریادهای ناشی از درد را «لوس‌بازی» یا اغراق بدانند یا آن‌ها را با زنان دیگر مقایسه کنند. چنین رفتارهایی، هرچند ممکن است از نظر برخی صرفاً چند جمله گذرا باشد، آثار روانی عمیقی بر جای می‌گذارد.

 

چرا زنان در گزارش دادن تردید می‌کنند؟

زینب ابوطالب توضیح می‌دهد که زن پس از زایمان معمولاً در وضعیتی از فرسودگی شدید قرار دارد و ممکن است همان لحظه متوجه نشود که برخی رفتارهایی که با او شده، در واقع نقض حقوق او بوده است؛ به‌ویژه اگر نخستین تجربه زایمانش باشد. افزون بر این، برخی اقدامات به‌عنوان روند طبیعی پزشکی به بیمار معرفی می‌شوند و همین امر باعث می‌شود او آن‌ها را بخشی از فرایند زایمان بداند، در حالی که ممکن است از حدود رفتار حرفه‌ای صحیح فراتر رفته باشند.

ترس از انگ اجتماعی، واکنش خانواده و اطرافیان، و همچنین دشواری اثبات وقایع، بسیاری از زنان را به سکوت وامی‌دارد. حتی اگر قربانی اطمینان داشته باشد که مورد تعرض یا نقض حقوق قرار گرفته، همچنان این پرسش برای او باقی می‌ماند که آیا گزارش دادن فایده‌ای خواهد داشت و آیا می‌تواند به حق خود برسد یا نه؛ به‌ویژه زمانی که احساس می‌کند هزینه‌های روانی و اجتماعی این اقدام ممکن است از نتیجه احتمالی آن بیشتر باشد.

قوانین موجود عمدتاً بر قانون مجازات و قانون مسئولیت پزشکی تکیه دارند و هنوز مقررات صریحی درباره خشونت زایمانی به‌عنوان یک تخلف مستقل وجود ندارد. زینب ابوطالب معتقد است که افزودن مواد قانونی ویژه در این زمینه می‌تواند بخشی از خلأ تقنینی موجود را برطرف کند. به باور او، وجود قوانین روشن نه‌تنها زنان را به گزارش موارد نقض حقوق تشویق می‌کند، بلکه آگاهی مؤسسات درمانی را نسبت به ضرورت رعایت حقوق بیماران افزایش می‌دهد و معیارهای دقیق‌تری برای پاسخگویی در برابر هرگونه تخلف ـ چه جسمی، چه روانی و چه مرتبط با نقض حق رضایت آگاهانه ـ تعیین خواهد کرد.

 

آیا این حکم زنان را به سکوت وادار می‌کند یا به مستندسازی تشویق خواهد کرد؟

صدور این حکم بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا چنین تصمیمی بر زنانی که در آینده قصد دارند تجربه‌های خود را بازگو کنند، اثر بازدارنده خواهد داشت یا آنان را به یافتن راه‌های مطمئن‌تر برای مستندسازی و اثبات این تخلفات سوق خواهد داد.

زینب ابوطالب معتقد است که این حکم ممکن است در ابتدا فضایی از ترس ایجاد کند و برخی زنان را در انتشار تجربه‌ها یا گزارش آن‌ها مردد سازد، اما این تأثیر ماندگار نخواهد بود. به باور او، این وضعیت در نهایت می‌تواند به انگیزه‌ای برای افزایش آگاهی نسبت به اهمیت ثبت و نگهداری مدارک و مستندات، هر زمان که امکان‌پذیر و مطابق قانون باشد، تبدیل شود.

در نهایت، مسئله خشونت زایمانی چالشی است که فراتر از یک اختلاف حقوقی میان دو طرف قرار می‌گیرد و پرسش‌های گسترده‌تری را درباره حق زنان برای برخورداری از مراقبت‌های درمانی مبتنی بر احترام، کرامت و رضایت آگاهانه مطرح می‌کند. هر تجربه زایمان باید تجربه‌ای ایمن باشد؛ تجربه‌ای که در آن ترس از نقض حقوق یا ناتوانی در اثبات آن سایه نیفکند و سکوت، تنها گزینه پیش روی زنان نباشد.