آگرین حسینی

دیواندرە- در قانون جوانی جمعیت که مهم‌ترین برنامه دولت ایران برای تشویق مردم به افزایش جمعیت محسوب می‌شود، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین محدود و ممنوع شده و هرگونه توزیع رایگان و ارائەی اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی کشور ممنوع شده است.

زنان ساکن در مناطق محروم و روستایی قبلا با افزایش سرسام آور قیمت وسایل پیشگیری در داروخانه‌ها مشکل داشتند و دسترسی برایشان بسیار سخت بود اما حالا بە طور کلی اقلام پیشگیری بارداری ممنوع شده است.

مثبت شدن جواب آزمایش بتا برای هر زنی در ایران پس از تصویب لایحه «جوانی جمعیت»، به معنای ثبت مشخصات او در«سامانه جامع بارداری‌» است که از تیر سال گذشته راه‌اندازی شده است.

ثبت اطلاعات مربوط به زنان باردار در ایران، در شرایطی صورت می‌گیرد که «بهرام عین‌اللهی»، وزیر بهداشت ایران پیشتر، زنان را تهدید کردە بود که هرگونه بارداری حتی بارداری ناخواسته یا پرخطر، باید به «زایمان» منتهی شود و در غیر این صورت، با زنان به اتهام «سقط‌ جنین»، به‌عنوان «مجرم» برخورد خواهد شد.

این اقدامات «پلیسی» جمهوری اسلامی که ادعا می‌شود به‌منظور «افزایش جمعیت» صورت می‌گیرد، به گفتەی پزشکان می‌تواند موجب به خطر افتادن میزان دسترسی زنان ایرانی به بهداشت و سلامت شود. این حق همگان است که بتوانند آگاهانه و آزادانه در مورد زمان و چگونگی فرزندآوری خود تصمیم‌گیری کنند. در غیاب دسترسی امن، آسان و رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری یا امکان خاتمه داوطلبانه بارداری، بیشتر احتمال دارد زنان بارداری‌های ناخواسته را تجربه کنند و برای سقط جنین به شیوه‌هایی زیرزمینی و ناامن روی آورند که سلامت جسم و روان آنان را به خطر می‌اندازد. این مسئله باعث شده موضوع حق بر بدن که یکی از وجوه اصلی آن تاکید بر داشتن حق سقط جنین و پایان دادن به بارداری ناخواسته است، از زنان سلب شود.

در این رابطه گفت‌وگویی داشتیم با یکی از زنان که به تازگی به صورت زیرزمینی و غیربهداشتی سقط جنین انجام داده است.

ژ.ع روایت می‌کند: من یک دختر دارم ۶ سال دارد و وقتی حاملگی دومم ناخواستە باردار شدم خیلی استرس گرفتم چون واقعا شرایط بزرگ کردن یک بچه دیگر را چ از لحاظ مالی و چ از لحاظ روحی نداشتم و من این حق را بر خودم و بدن خودم می‌بینم که بتوانم خودم تصمیم بگیرم اما از اولین روزی که من تست آزمایش خون بتا دادم و مثبت بود اسم من را در سامانه ثبت کردند. من با سختی زیاد و کمک یکی از دوستانم که در داروخانه کار می‌کرد توانستم قرص سقط جنین گیر بیاورم که خودم در منزل استفاده کردم . با اینکه با همسرم توافق داشتیم بر سر سقط جنین اما استرسی که اسم من در سامانه ثبت شده و اینکه مجرم نگاشتن من خیلی مرا اذیت می‌کرد بعد از گذشت یک هفته جنین را سقط کردم با حال روحی نامساعد و شرایط بدنی بدی چند بار از طرف مرکز بهداشت با من تماس گرفتند که بدون اینکه خودم مراجعه کرده باشم برایم پرونده بارداری تشکیل داده بودند و من  گفتم بچه‌ام سقط شده و روزهاست من درگیر این مسئله هستم که چرا من نمی‌توانم حق انتخاب بر بدن خوم را هم داشته باشم در این جامعه زن ستیز فرزند آوری تنها ظلمی بود که میتوانستم در حق فرزندم انجام بدهم تا زمانی که این دیکتاتوری و مرد سالاری در ایران وجود دارد به نظر من طرح افزایش جمعیت مساوی است با گسترش فقر .

 

عدم اطمینان و اعتماد زنان به سیستم بهداشت

راضیه علائی کارشناس ارشد مامایی عمومی با گرایش بهداشت باروری، ساکن دیواندره در گفت‌و گویی دربارەی این مسئله می‌گوید:   یکی از وظایف سیستم بهداشت در هر کشوری از جمله ایران مراقبت از سلامت زنان، مادران و نوزادان است. چرا که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت در هر کشور از منظر سازمان بهداشت جهانی، آمار مربوط به مرگ مادران و مرگ نوزادان زیر یک سال، مرده‌زایی، سقط و …، است. اما با تصویب قانون جدید عملا با عث بی اعتمادی زنان به این سیستم شده و عملا آنها را از پروسەی درمان و سلامت خود خارج می‌کند. به گفتەی این کارشناس بهداشت باروری، در حالی که بهداشت باروری در بسیاری از کشورهای جهان معیار اندازه‌گیری میزان موفقیت سیستم سلامت محسوب می‌شود، در ایران چنین شاخصی مغفول مانده و حتی دربارەی آن اظهار نگرانی می‌کنند.

 

زنان مناطق محروم هیچ حق انتخابی ندارند

او با اشارە به زنان ساکن استان‌های محروم ایران و کوردستان از جمله شهرهای سنه و روستاهای اطرافش که با نبودن وسایل پیشگیری و بهداشتی باعث زیاد شدن بارداری‌های ناخواسته و بیمارهای زیادی می‌شود، می‌گوید: این زنان که هیچ حق انتخابی برای کنترل موالید ندارند و برای یک دکتر رفتن ساده هم باید به مرکز شهر بیایند یا به شهر دیگری بروند و در صورت مقاومت، با خشونت و طرد از خانواده مواجه می‌شوند. مردان منطقه به هیچ وجه خودشان را بخشی از روند بهداشت باروری نمی‌دانند و حاضر نیستند در جریان پیشگیری از بارداری یا مراعات بهداشت مشارکت کنند. توزیع وسایل پیشگیری از بارداری از ماه‌ها قبل به بهانەی کمبود بودجه یا مشکل تامین متوقف شده بود. مدت‌ها پیش از اعلام رسمی، دیگر این اقلام را توزیع نکردند و عملا با ایجاد این محدودیت‌ها زنان روستایی را به سادگی به سمت بارداری‌های ناخواسته و گاه خطرناک می‌کشانند.

او می‌گوید: هفته گذشته از یکی از خانم‌های روستای (کتک) که در ماه هشتم بارداری بود  و هنوز کارهای سنگین روستا را انجام می‌داد پرسیدم چند بار معاینه شده. گفت مرکز بهداشتی دور است و در این هشت ماه فقط یک بار به ماما مراجعه کرده. درد مزمنی در کمرش داشت و همچنین دارای عفونت واژن، ضعف و بی حالی مفرط بود. رنگ صورتش به زردی می زد و اگر بشنوم هنگام از زایمان جان سالم به در نبرده تعجب نمی‌کنم.

فساد ساختاری جمهوری اسلامی، سال‌هاست که سیستم درمان را هم مانند دیگر سازوکارها آلوده کرده است، اقداماتی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر به بهانه افزایش نرخ رشد جمعیت صورت می‌گیرد نیز، از یک سو کمک به سیستم پلیسی به‌منظور کنترل هرچه بیشتر بدن زنان و از سوی دیگر به نفع مافیای دارو، سقط و  تست بارداری است. 

در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از بهداشت باروری و جنسی، شامل برخورداری از حق فرزندآوری و فاصله‌گذاری موالید، به دور از هر گونه جبر، تبعیض و خشونت، از حقوق اولیه زنان محسوب می‌شود. حقوقی که در ایران با اجبارهای سازمان‌یافته نادیده گرفته می‌شود.