مراکش - گزارش دیده‌بان مراکش از سیاست توسل به بازداشت موقت و بازداشت موقت علیه زنان زندانی و نوجوانان که ۲.۳۴ درصد از جمعیت عمومی زندان‌های مراکش را تشکیل می‌دهند، انتقاد کرد.

گزارش دیده‌بان مراکش که دیروز پنجشنبه ۴ اوت (۱٣ مرداد) منتشر شد، حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۱ تغییر محسوسی در وضعیت زندانیان زن و زندانیان در موسسات زندان مراکش مشاهده نشده است.

این رصدخانه که سالانه وضعیت موسسات زندان، زندانیان زن و مرد را رصد می‌کند، گفت که وخامت شرایط زندان به دلیل نبود اراده‌ی سیاسی برای بهبود شرایط زندان و دستیابی به اصلاحات واقعی در این بخش است که این امر مستلزم احترام به حقوق و حیثیت زندانیان زن و مرد است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که همه‌گیری کرونا حقوق زندانیان زن و مرد به ویژه توسل به دادرسی عادلانه را تحت تاثیر قرار داده است، در سال ۲۰۲۱ سیستم محاکمه از راه دور اجرا شد که منجر به انباشت پرونده‌ها، اختلال در دادرسی و تعلیق حقوق متقاضی دعوا به ویژه زندانیان زن و مرد شد.

این گزارش همچنین با انتقاد از برنامه‌ی دولت در دوره‌ی ۲۰۲۱-۲۰۲۶، خاطرنشان کرد که مسائل مربوط به زندان در سخنرانی نخست‌وزیر قبل از جلسه‌ی مشترک دو اتاق پارلمان در اکتبر گذشته غایب بود و اشاره کرد که صحبت در مورد آزادی‌ها و حقوق بشر در بیانیه‌ی دولت به طور کلی و سست بود.

در این گزارش تعداد اعتصاب غذا در زندان‌های مراکش که در سال گذشته به ۱۱۵۸ مورد رسیده بود و وقوع ۲۰۴ مورد مرگ در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با ۲۱۳ مورد مرگ در سال ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفت.

در این گزارش آمده است که این رصدخانه با ۲۱۲ شکایت دریافتی از ۱۵۳ زندانی در زندان‌های مختلف مراکش تعامل داشته است. هفت تن از آنها زندانیان سابق هستند و به عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، شکنجه و بدرفتاری و همچنین تبعید زندانیان و غیره مربوط می‌شوند.

این گزارش با توصیه‌هایی به پارلمان مراکش خاتمه می‌یابد که خواستار لغو مجازات اعدام و همچنین صدور سریع یک قانون اصلاحی و بازپروری مدرن است که بازنگری عمیق سیاست‌ها و سیستم‌های تنبیهی را در نظر می‌گیرد.

همچنین از دولت مراکش خواست تا پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را که با قطعنامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ تصویب شد، تصویب کند و توصیه‌های نهادهای معاهده‌ی مربوط به حقوق زندانیان زن و مرد را اجرا کند.